أثارت ردود الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب غضبا نيابيا، بعد أن رفضت الحكومة غالبية الاقتراحات، ومن بينها تنظيف سواحل البحرين وفرشها بالرمال، ووقف العمل ببعض بنود اللائحة التنظيمية الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات المتعلقة بالسماح بالتنصت من دون إذن قضائي، وفتح مستشفى قوة دفاع البحرين (المستشفى العسكري) لعموم المواطنين.
وتوالت انتقادات النواب لتعامل الحكومة مع الاقتراحات المقدمة من قبلهم، وذلك أثناء مناقشة 27 رسالة واردة من الحكومة تضمنت ردودا على اقتراحات برغبة، وردا على توصيات لجنة التحقيق بخصوص ملابسات تأجير الأرض الواقعة في مدينة الحد الصناعية.
من جهته نفى رئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد أحمد العامر أن يكون الهدف من العمل ببعض بنود اللائحة التنظيمية الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات هو تسجيل المكالمات، وإنما الاحتفاظ بسجلات بياناتها.
القضيبية - أماني المسقطي، حسن المدحوب
أثارت ردود الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب غضبا نيابيا، إذ رفضت الحكومة غالبية الاقتراحات، ومن بينها الاقتراح برغبة بتنظيف سواحل البحرين وفرشها بالرمال، والاقتراح برغبة بشأن وقف العمل ببعض بنود اللائحة التنظيمية الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات المتعلقة بالسماح بالتصنت من دون إذن قضائي، والاقتراح برغبة بفتح مستشفى قوة دفاع البحرين لعموم المواطنين.
وتوالت انتقادات النواب لتعامل الحكومة مع الاقتراحات المقدمة من قبلهم، وذلك أثناء مناقشة 27 رسالة واردة من الحكومة تضمنت ردودا على اقتراحات برغبة، وردا على توصيات لجنة التحقيق بخصوص ملابسات تأجير الأرض الواقعة في مدينة الحد الصناعية.
وفي هذا الصدد، علق النائب خميس الرميحي على موقف الحكومة من تقرير لجنة التحقيق، بالقول: «خبز خبزناه نأكله»، مشيرا بذلك إلى التوصيات التي أضافها النواب على توصيات لجنة التحقيق، مطالبا بأن يتم التصويت على تقارير لجان التحقيق المقبلة من دون مناقشة، باعتبار أن التعديلات التي يجريها المجلس على التقارير تخرجها من مضمونها.
وفي تعليقه على الرسالة الواردة من الحكومة بشأن تسمية الدوارات والتقاطعات، اقترح الرميحي تسمية التقاطع أمام مجلس النواب بـ»تقاطع النواب».
وعلّق النائب جواد فيروز على رسالة الحكومة بشأن الاقتراح برغبة بتنظيف سواحل البحرين من الأنقاض، إذ قال: «الحكومة أكدت في ردها على أنها قامت بتنظيف السواحل، والواقع أنها قامت بدفان ومصادرة السواحل، ولا أدل على ذلك من ساحل شارع الملك فيصل وبلاج الجزائر».
كما استنكر رفض الحكومة اقتراح فتح مستشفى قوة دفاع البحرين لعامة المواطنين، مشيرا إلى أنه من المؤسف أن يرى المواطن أن أغلب المترددين على المستشفى هم من الأجانب، ففي حين يُمنع هو من علاج يحصل الأجنبي عليه، مطالبا الحكومة بإعادة النظر في هذا الأمر.
وقال النائب السيد مكي الوداعي في تعليقه على الرسالة المتعلقة بتنظيف السواحل: «لم نرَ إلا أيادي التخريب في ساحل الدراز، ولم نرَ نفسا حكوميا للاهتمام بهذا الساحل».
أما النائب عبدعلي محمد حسن فقال: «أريد أن آخذ شهادة وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي باعتباره مقيما في منطقة ساحل عسكر الذي أهلكه التلوث، فهل يرى أن الساحل نظيف مثلما تدّعي الحكومة؟».
وأيده النائب محمد خالد الذي قال: «أتحدى أي وزير أن يمشي حافيا على أي ساحل من سواحل البحرين، وما تردده الحكومة من أنها مهتمة بتنظيف السواحل هو ضحك على الذقون، كما أننا فقدنا جميع السواحل، وحتى الفنادق لا يوجد فيها ساحل إلا في فندق واحد».
وأضاف ملوحا بحفنة من النقود في يده: «الحكومة تقول إنها فرشت السواحل بالرمال، أتحدى أن يذهب أي وزير ليرى الوضع المزري للسواحل، وله مني 60 بل 100 دينار إن رأى أن السواحل نظيفة مثلما تدعي الحكومة. فزيارة واحدة لسواحل عسكر وجو والجسرة والبديع وبلاج الجزائر كفيلة بالرد على هذه الإدعاءات».
وتابع «لا نرى في هذه السواحل إلا فئران أكبر من (القطاوة)، ولا نرى السواحل التي تتحدث عنها الحكومة إلا في الأحلام».
أما النائب إبراهيم الحادي، فقال مستخفا برد الحكومة على اقتراح تنظيف السواحل: «وأنا قادم إلى مجلس النواب، مررت على (كوبري) تقاطع الخارطة سابقا، وأمكنني من هناك مشاهدة البحر، لذلك يجب أن ننادي كمجلس نواب بإنشاء (الكوبريات) قريبا من السواحل لنراها!».
وتحدث النائب عبدالجليل خليل عن رد الحكومة على اقتراح فتح المستشفى العسكري، وطالب بأن يتم فتح مركز الشيخ محمد للقلب باعتباره مركزا متخصصا ولا يمكن أن يقارن بوحدة القلب في المستشفى، ناهيك عن أنه - المركز - خُصص له من موازنة الدولة 19 مليون دينار، ما يستلزم فتحه لجميع المواطنين.
وتطرق خليل إلى اقتراح تنظيف السواحل وفرشها بالرمال، إذ قال: «أشعر بالمسئولية للتعليق على هذا الرد، وأنا هنا أسأل: أين ساحل السنابس الذي يمتد على مساحة 650 ألف متر مربع؟ عام كامل ونحن نتابع وزارة المالية حتى نحصل على هذه الوثيقة، وما زلنا نريد أن نعرف إلى أين ذهب هذا الساحل».
وتابع «ما نعرفه أن هذا الساحل تم تمليكه لأناس متنفذين، ومن هنا نطالب باسترجاع جميع السواحل وتخصيصها للأهالي».
واعتبر النائب محمد المزعل رفض الحكومة اقتراح فتح المستشفى العسكري للمواطنين باعتباره أحد الوحدات العسكرية ومهمته الأساسية هو تأمين الرعاية الصحية لوحدات الأسلحة خلال العمليات الحربية ومعالجة وتأهيل الجرحى، بأنه رفض غير مبرر.
وقال: «منذ إنشاء المستشفى لم تتحقق المهمة الأساسية لإنشائه، فنحن بلد مسالم ولا نخشى اعتداء معتد، ولو أُعتدي على هذه البلد، فكل المواطنين الذي نطالب بأن تشملهم خدمات المستشفى العسكري سيكونون في المقدمة للدفاع عن هذا الوطن».
فيما وصف النائب السيد حيدر الستري التنصت على المكالمات بأنه «عيب ويفشّل» ويخنق حرية التعبير وضد تطور العصر.
أما النائب السيد جميل كاظم فتطرق إلى رد الحكومة على الاقتراح برغبة بشأن الاستعجال في الهيكل الوظيفي لحراس المدارس، إذ أكد أن حراس المدارس يقومون بعمل إضافي منذ ثلاثة أشهر من دون مقابل، متسائلا ما إذا كان هذا الإجراء يتوافق مع القواعد والشروط الواردة في لوائح ديوان الخدمة المدنية.
قال وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة نبيل أبو الفتح في رده على تعليقات النواب بشأن مصادرة السواحل من قبل متنفذين: «المخطط الاستراتيجي حدّد السواحل المسجلة في البحرين، وبدورنا سجلنا في البلديات مجموعة من السواحل وجاري تسجيل السواحل الأخرى».
وأضاف «أخذنا على عاتقنا مبادرة تطوير السواحل كل عامين، وتم تطوير السواحل في قلالي، ووضعنا تصورا نهائيا لساحل المالكية الذي ستوضع له خطة لتطويره».
أما الساحل الشمالي فأكد أنه سيتم دفن 5 كيلومترات منه، على أن يتم تطويره فيما بعد.
وقال: «صحيح أنه لم تكن هناك آلية واضحة لتنظيف السواحل، ولكن هناك اليوم عقود مع شركات لتنظيف السواحل وإزالة المخلفات منها».
إلا أن النائب الشيخ حسن سلطان رد عليه بالقول: «هذا استخفاف بالنواب، ويعطي إشارة سلبية للمواطنين عن موقع مجلس النواب الذي يمثلهم، والكل يعلم أن كل السواحل مدمرة بدفان جائر ومستولى عليها من قبل متنفذين، وأن الحكومة عاجزة عن منع المتنفذين من الاستيلاء على السواحل».
وأضاف «في الدور السابق استعرضت في تعليقي على جواب وزير البلديات صورا أظهرت للمجلس أن السواحل ما زالت مدمرة وعبارة عن مستنقعات، وممثل الحكومة يتحدث عن ساحل المالكية الذي نظفه الأهالي بمبادرة منهم، وما زالت فيه قناة موت... ولكن مكانك سر».
نفى رئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد أحمد العامر أن يكون الهدف من العمل ببعض بنود اللائحة التنظيمية الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات المتعلقة بالسماح بالتنصت على المكالمات هو تسجيل المكالمات، وإنما الاحتفاظ بسجلات بياناتها.
وقال: «لا شك أن التنصت هي كلمة بغيضة ونحن لسنا معها، وهي نفاذ غير قانوني، بينما اللائحة تنص على النفاذ القانوني. ونحن بصدد تنفيذ المادة التي تشير إلى أن التنصت يجب أن يكون بإذن من النيابة العامة أو بأمر من المحكمة، وهناك لائحة محددة بإصدار اللوائح والقرارات، والتي تنشر في مواقع يعلن عنها، حتى يمكن استلام آراء الأفراد وجميع المهتمين المعنيين».
وأضاف «اللائحة لا تبيح أو تحرم شيئا، وإنما تنفيذ مواد موجودة في القانون وهي تأتي كمتطلبات معينة يمكن من خلالها حماية مصالح جميع المعنيين في الموضوع، فالحديث لا ينجر على تسجيل محتوى الاتصال وإنما بيانات المكالمة، أي أن التسجيل لا يطال المكالمات وإنما سجل البيانات».
إلا أن النواب لم يبدوا اقتناعا بتبريرات العامر، وقال النائب محمد جميل الجمري: «نعي تماما أهمية الحفاظ على هذا الوطن وألا يكون التنصت إلا بإذن من القضاء، ولكن يبدو أن الحكومة لا تريد أن تلزم نفسها بالقضاء. وما نريد هو دولة قانون وألا يتم ملاحقة مكالمات الحقوقيين والصحافيين والنواب بقرارات إدارية».
أما النائب الشيخ حسن سلطان، فقال: «هذا تجسس وحرام شرعا وقانونا، ولا (تقص) علينا الحكومة في الفرق بين سجل وتسجيل، ونحن نتساءل: كيف يمكن أن توفر الدولة أمنا نفسيا للمواطنين في ظل هذه اللائحة؟».
إلا أن العامر عاد ليؤكد: «الفرق بين السجل والتسجيل أن القانون يحدد سجل بيانات بالمتصل والمتصل به ووقت الاتصال فقط من دون محتوى المكالمة».
رفع مجلس النواب في جلسته أمس تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون نقل احتياطات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكاتهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها.
فيما وافق المجلس على سحب ثلاثة تقارير وإعادتها للجان المختصة من أجل المزيد من الدراسة وذلك لمدة أسبوعين.
وهي تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) باعتبار أن منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتان طبيعيتان.
إضافة إلى تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بإصدار قانون الطفل.
الفاضل: الحكومة لا تصادر السواحل...
وسلمان: بل ضعوا يديكم عليها
رفض وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل اتهام النواب للحكومة بمصادرة الأراضي والسواحل، مؤكدا أن الحكومة لا تملك حق مصادرة الأراضي وإنما تستملكها بحسب قانون الاستملاك ووفق المصلحة العامة. إلا أن رئيس كتلة الوفاق الشيخ علي سلمان رد عليه بالقول: «نحن لا نشتكي من أن تضع الحكومة يديها على السواحل، وإنما العكس، فنحن نريدها أن تضع أيديها على السواحل لأنها أملاك عامة، وهي الحالة الطبيعية من أجل أن توفر هذه السواحل لسائر المواطنين». وأضاف «شكوانا من أن هناك من يتجاوز المال العام والحكومة ويستطيع أن يأخذ هذه السواحل ويحولها إلى أملاك خاصة يعود ريعها إلى الجيب الخاص لا العام. ومن بينها مشروع مرفأ البحرين المالي ومشروع «بحرين باي»، إضافة إلى سواحل المحرق التي تحولت إلى جزيرة خاصة». وأكد سلمان أن الطبيعي أن تكون هذه الأراضي ملكا للدولة، والتي تشكل في الوقت الحالي أهم دخل لو استثمر من النفط، على حد تعبيره. واختتم مداخلته بالقول: «نأمل من الحكومة أن تضع يدها على هذه الأماكن، وللأسف أن ما يتم اليوم وليس في أيام أمن الدولة، وهذه الأملاك من أكثر أماكن التبذير في المال العام».
ذكر مدير القضاء العسكري العقيد يوسف فليفل أن المستشفى العسكري هو وحدة عسكرية أنشئت بمرسوم من جلالة الملك، مشيرا إلى أن تخصيص المستشفى لخدمة جميع المواطنين يخرجه من التخصيص الذي أنشىء لأجله.
وقال: «المستشفى مخصص للتدريبات العسكرية، سواء ما تقوم به القوات البحرينية أو القوات الأخرى، وهو خصص لإخلاء الميدان من الجرحى».
وأضاف «قسم الطوارىء في المستشفى العسكري مفتوح للعموم، مثلما مركز الشيخ محمد للقلب مفتوح لجميع المواطنين». وأيده وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل الذي أكد أن مركز القلب مفتوح لجميع المواطنين من دون استثناء. وقال: «مهمة قوة دفاع البحرين هي مهمة نص عليها الدستور، وهي الاستعداد والدفاع عن هذا الوطن، وهذه مهمة أساسية تقوم بها قوة الدفاع، والمستشفى يخدم عائلات العسكريين وقوات الأمن العام، ما يخفف جزءا كبيرا من العبء الواقع على وزارة الصحة».
القضيبية - أماني المسقطي، حسن المدحوب
وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة تقدمت به ثلاث كتل عبر عدد من النواب هم محمد خالد وناصر الفضالة، والشيخ علي سلمان، وغانم فضل البوعينين، وجاسم السعيدي بخصوص قيام الحكومة بالعمل على بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية، بإرسال وفد حكومي ونيابي لمقابلة المسئولين بالمملكة العربية السعودية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين البحرينيين في سجون المملكة العربية السعودية وهم: عبدالرحيم المرباطي، وعبدالله النعيمي، وحسن اليابس.
وجاءت أسباب تقديم المقترح المذكور في المذكرة الإيضاحية كما يلي: استمرار اعتقال عبدالرحيم المرباطي لأكثر من 6 سنوات من دون توجيه تهمة ومن دون تقديمه لمحاكمة عادلة، لحالته الصحية والنفسية المتدهورة يوما بعد يوم، وعدم التحرك الجدي والسريع للجهات المسئولة في البحرين، وأهمية لقاء المسئولين بالمملكة العربية السعودية لشرح الحالة النفسية والصحية المتدهورة للمعتقلين البحرينيين.
وكان رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني حاول إثناء النواب عن الموافقة على الرغبة المذكورة مقترحا حفظها، وترك الأمر بيد الحكومة، مشيرا إلى أن بوسع مقدمي المقترح التقاء وزير الخارجية والتباحث معه حول هذا الأمر.
وفي تعليقه على ما ذكره الظهراني قال نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية عبدالحسين المتغوي: إن اللجنة لم تستطع لقاء وزير الخارجية رغم طلبها المتكرر لأخذ رأي الجهة الرسمية في الموضوع، لافتا إلى أنه لا يجوز أن يبقى مواطنون بحرينيون في سجون خارج البلاد لمدد طويلة دون أن يحرك النواب ساكنا.
من جهته قال وكيل وزارة الخارجية للشئون الإقليمية حمد العامر: إن ما ذكر من عدم استقبال الوزير للنواب أمر غير صحيح، مشيرا إلى انه استقبل قبل فترة وجيزة عددا من النواب وكان الموضوع المذكور من ضمن نقاط النقاش التي تم تداولها مع الوزير.
وذكر الوكيل أن الوزارة تبذل جهودها مع كل الجهات والسفارات في الموضوعات التي تمس المواطنين البحرينيين خارج البلاد، مشيرا إلى أن السفير البحريني في السعودي اجتمع مؤخرا مع هيئة حقوق الإنسان بالسعودية وبحث معه ملف المعتقلين البحرينيين وأوضاعهم.
أما النائب ناصر الفضالة فقال إن المطلوب في هذا المقترح ليس بالكثير، فالمطلب بتشكيل وفد حكومي- نيابي هو خطوة من ضمن خطوات عديدة للعمل على الإفراج عن المعتقلين البحرينيين، لافتا إلى أن السكوت أدى لأخذ الموضوع منحى سلبيا بعد أن تم منع النائب محمد خالد عن السفر إلى السعودية بعد تبنيه للملف، مبديا تخوفه من اتخاذ ذات الإجراء مع غيره من النواب إذا ما تحدثوا في ذات الصدد.
ورغم أن الظهراني قال للنواب «إن الرسالة وصلت» وإنه لا داعي لمناقشة الرغبة، إلا أن النواب أصروا على مناقشة الرغبة والتصويت عليها بالموافقة ورفعها إلى الحكومة.
رفض مجلس النواب مناقشة اقتراحٍ برغبة تقدم به عدد من النواب يقضي بجعل تطعيم انفلونزا الخنازير اختياريا للحجاج وليس إلزاميا بحسب ما تشدد على ذلك وزارة الصحة.
وتقدم عدد من النواب بينهم اثنان يديران حملتين للحج بالمقترح المذكور، بعد أن ساد عزوف من قبل المواطنين في التسجيل في حملات الحج بعد انتشار انفلونزا الخنازير، وانتشار شائعات عن وجود أعراض جانبية للقاح التطعيم المضاد للمرض.
أشاد عدد من النواب بمسئولي وزارة الأشغال بعد تقديمها خطتها السنوية والاستراتيجية بناء على رغبة قدمها أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس.
وبدأ مسلسل الإطراء على الوزارة بعد أن وصف رئيس اللجنة جواد فيروز خطة الوزارة بالطموحة، داعيا لمدها بالموازنات الممكنة للاستمرار في عملها ومشاريعها، كما أشاد النائب الأول لمجلس النواب غانم البوعينين بوكيل وزارة الأشغال للطرق عصام خلف مؤكدا انه الرجل السليم في المكان الذي يتولاه.
ورغم الإشادة التي أسبغها النواب على الوزارة إلا أن إضافة اللجنة عددا من التوصيات التي لم ترد في تقريرها الأصلي، دفع المجلس لطلب سحب الرغبة وإعادتها للجنة لإضافتها على التقرير النهائي.
وكانت وزارة الأشغال أوضحت في ردها على طلب النواب اطلاعهم على استراتيجيتها الحالية إن اهتمامها الأكبر في السنتين الماليتين (2009 - 2010م) سيكون لاستكمال المشاريع الكبرى القائمة التي تمثل حلقات استراتيجية على شبكة الطرق مثل (تقاطع بوابة مدينة عيسى - إعادة إنشاء جسر سترة - تقاطع خارطة البحرين) حيث أن الموازنة التي تم رصدها لوزارة الأشغال لن تكون كافية للبدء في تنفيذ أي من المشاريع الجديدة والجاهزة من الناحية التخطيطية مثل: (صيانة الطرق، فتح طرق للمناطق السكنية الجديدة، تحسينات الطرق وزيادة طاقتها الاستيعابية ورفع السلامة المرورية عليها، تطوير القرى)، على رغم أن بعضها جاهزة للطرح في المناقصة وبعضها تمت ترسية مناقصاتها إلا أن الموازنة هي العائق أمام تنفيذها، وقد بادرت وزارة الأشغال برفع مذكرة لمجلس الوزراء لبحث دعم موازنة الوزارة لتتمكن من تنفيذ ما تصبو إليه من مشاريع.
وأوضحت أن هناك عددا من المشاريع التي تمت فيها خصخصة إنشاء بعض الطرق: مثل «مشروع مرفأ البحرين المالي» الذي قام به المستثمر بصورة كاملة وستستخدم من قبل العموم بعد الانتهاء من تنفيذها، وكذلك شارع الملك حمد، إذ تساهم الحكومة في «مشروع درة البحرين» بنسبة 50 في المئة وهذا الشارع جزء لا يتجزأ من شبكة الطرق الاستراتيجية (الطريق الدائري الوطني) وهو يخدم عددا من المناطق منها قرى عسكر، جو، الدور، القاعدة الجوية، محطة الكهرباء والماء، جامعة البحرين.
وافق مجلس النواب على اقتراح برغبة تقدم به أعضاء في كتلة الأصالة وهم عيسى أبوالفتح، سامي البحيري، حمد المهندي، إبراهيم بوصندل، عبدالحليم مراد يقضي بوضع حواجز على الشوارع الرئيسية والجسور والكباري، وبناء حواجز إسمنتية في الفاصل بين الشارعين في شوارع البحرين.
من جهته دعا النائب ناصر الفضالة للاستعاضة عن هذه الحواجز الاسمنتية بأنواعٍ أخرى لا تشكل خطورة على السواق الذين يصطدمون بها، مشيرا إلى أننا لا نريد الشوارع خالية من الحواجز، لكننا لا نريد كذلك حواجز تؤدي إلى مقتل أحد السائقين عند اصطدامه بها.
وكان مقدمو المقترح برّروا طلبهم لكثرة الحوادث المرورية المروّعة التي شهدتها البحرين على الطرق الرئيسية بسبب انتقال السيارات من مسارها إلى المسار المعاكس بسرعات زائدة، الأمر الذي يستدعي الفصل بين اتجاهي الشوارع بحواجز تحول دون هذا الانتقال.
من جهته قال الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال عصام خلف إن ما جاء في الرغبة المذكورة متحقق، إذ إن الوزارة تقوم بهذا الأمر حاليا، فهي تضع حواجز حديدية وإسمنتية على الشوارع والكباري العامة التي كان آخرها «كوبري الخارطة» في تقاطع توبلي المنامة.
وأضاف كما أن الحواجز موجودة على جميع الكباري منذ إنشائها مثل الكباري الثلاثة الواقعة على شارع الشيخ خليفة بن سلمان وعلى كباري شارع الشيخ عيسى بن سلمان، كما تم تثبيتها مؤخرا ضمن مشروع كوبري الزلاق.
وأكد انه سيتم وضعها على كباري المشاريع قيد التنفيذ حاليا مثل شارع الشيخ سلمان قرب بوابة مدينة عيسى وكوبري الشيخ عيسى بن سلمان في تقاطعه مع شارع 35 (كوبري خارطة البحرين) وكوبري الشيخ عيسى بن سلمان مع تقاطعه مع جسر سترة وعلى مشروع جسر سترة الجديد.
وفي صعيد مقارب تمت الموافقة في الجلسة ذاتها على الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بخصوص وضع سواتر وحواجز جانبية تمنع مرور الأتربة على طول شارع الملك حمد الممتد من شمال عسكر حتى نهايته في درة البحرين، على رغم أن وزارة الأشغال أكدت انه تم التغلب على 90 في المئة من المشكلة بعد حفر خندق بالقرب من الشوارع المذكورة.
كاد مقترح تقدم به النائب عادل العسومي في التسبب في خلافات بين عدد من أعضاء مجلس النواب، بعد أن طالب أحد النواب اللجان بأن تكون أكثر حزما في التعامل مع الرغبات التي تضيع وقت اللجان، التي يجب أن تنشغل بأمورٍ أهم. ورد النائب عبدالله خلف الدوسري على ما قاله زميله مشيرا إلى أن من حق أي نائبٍ أن يقدم المقترح الذي يراه مناسبا، لافتا إلى أن مقدم المقترح يحس بمقدار الضرر الواقع على منطقته، وأراد التركيز عليها لأن التعميم من شأنه أن يضيع التركيز على المنطقة التي يريدها.
من جهته اقترح وزير شئون المجلسين عبدالعزيز الفاضل أن يتم تأجيل بحث المقترح لحين لقاء اللجنة لمعنية مع هيئة الكهرباء، مشيرا إلى أن الموضوع ليس مستعجلا وبالإمكان تحديد لقاءات بين الجانبين للوقوف على رد الهيئة وملاحظاتها.
وذكر الفاضل أن جهود هيئة الكهرباء أدّت إلى تحسن واضح في الخدمة هذا الصيف مقارنة بما كانت عليه في الصيف الماضي.
أقر مجلس النواب يوم أمس اقتراحين برغبة قدمهما عدد من نواب كتلة الوفاق الإسلامية لوزارة التربية والتعليم بإنشاء مدرستين ابتدائية للبنين وإعدادية للبنات تخدمان قريتي كرانة والمقشع، ومدرسة ابتدائية للبنات لقريتي مقابة والشاخورة.
وبرّر أحد مقدمي المقترح النائب سيدمكي الوداعي المقترحين بأنه لا يوجد بقريتي كرانة والمقشع اللتين يبلغ عدد سكانهما نحو 13 ألف مواطن، سوى مدرسة ابتدائية واحدة للبنات فقط، ونظرا إلى موقعهما والتعداد الكبير لطلابهما، جاءت الحاجة الملحة إلى بناء المزيد من المدارس فيهما، كما لا يوجد بقريتي مقابة والشاخورة اللتين يبلغ عدد سكانهما نحو 8 آلاف مواطن، سوى مدرسة واحدة، ما يدلّل على مدى إهمال المنطقتين. وكان مقدمو المقترح أشاروا إلى أن توزيع الوحدات السكنية في مشروع الشاخورة السكني الذي يبلغ (500) وحدة سكنية، بالإضافة إلى التعداد الكبير لطلابهما، أدى إلى بروز حاجة ملحة إلى بناء المزيد من المدارس لتلبية الحاجات المتزايدة إلى الخدمات التعليمية.
وذكروا أن إنشاء المدارس المذكورة من شأنه أن يخلص وزارة التربية من الأعباء المالية الملقاة على عاتقها، والمتمثلة في كلفة المواصلات المقدمة إلى الطلاب المخصصة إلى هاتين القريتين، والاستفادة منها في أغراض أخرى، عوضا عمّا تسببه من اختناقات مرورية على شارع البديع.
أمضى مجلس النواب توصية لجنة الخدمات بالموافقة على الاقتراح برغبة المقدم بصفة مستعجلة بشأن زيادة مكافآت طلاب المنح من قبل وزارة التربية والتعليم بما يعادل 50 في المئة من المكافأة الحالية، وذلك نظرا الى وجاهة المبرّرات التي ساقها مقدّمو الاقتراح.
وبرّر مقدمو المقترح أعضاء كتلة المنبر الإسلامي وهم سامي علي قمبر، علي أحمد عبدالله، صلاح علي محمد، إبراهيم محمد الحادي، عبداللطيف أحمد الشيخ تقديمهم للمقترح بقيام وزارة التربية والتعليم قبل فترة بزيادة مكافآت طلاب البعثات بسبب الحاجة الماسة لذلك.
وفي رده على المقترح المذكور قال ممثل وزارة التربية والتعليم ناصر الشيخ إنه تمت مؤخرا زيادة مخصصات المنح بقرار صادر من مجلس الوزراء، مؤكدا أن الزيادة شملت الكتب والملابس وغيرها من المستلزمات.
وفي تعليقه على ما قدمته وزارة التربية قال النائب سامي قمبر إن هناك حاجة ماسة لزيادة مخصصات المنح، مشيرا إلى أن تقديم مبلغ 400 دينار للطلاب لا يكفي احتياجاتهم الدراسية وهو ما يشكل ضغطا على أهاليهم بسبب زيادة مصروفاتهم التعليمية.
استغل مقرر لجنة الخدمات النائب سامي البحيري عرض تقرير لجنته لتوصياتها عن اقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن دعم رياضة كرة القدم في البحرين تنفيذا لتوصيات ورشة عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، ليقدم دعواته للمنتخب الوطني بالفوز في مباراته المصيرية أمام نيوزلندا الشهر المقبل.
وكان مجلس النواب وافق على الاقتراح المقدم من النواب: عادل عبدالرحمن العسومي، عيسى أحمد أبوالفتح، سامي محسن البحيري، حسن سالم الدوسري، عبدالله خلف الدوسري، لدعم رياضة كرة القدم في البحرين من خلال تطوير البنية التحتية، ودعم الأندية والمسابقات، وتحسين آليات التنسيق والإدارة للنهوض بالواقع الكروي.
العدد 2602 - الثلثاء 20 أكتوبر 2009م الموافق 02 ذي القعدة 1430هـ
مامنه فايدة
ويش هالبرلمان الي حتى طلبه تنظيف السواحل ماتنفذه الحكومة؟!... واللي مامنه فايدة تركه فايدة
لا ليش برلمان
خلنا نقعد في بيوتنا ولا نشارك لا في برلمان ولا في فعالية ولا في مسيرة ولا في شي
سئلتون نفسكم انتو شنافعين الناس شنافعين روحكم او شنهي تحركاتكم اصلا
قبل لا تتهمون الوفاق وتحاولون تسقيطها
زائر 6
الوفاق مو محتاجه حق أحد عشان تدخل البرلمان بتفوز بالتزكيه و أما بالنسبه لأنجازات الوفاق لا تعد ولا تحصى ( وظفت جميع العاطليين وخصوصا الجامعيين -حلة أزمة الأسكان ومنعت البناء العمودي-أوقفت التجنيس والتمييز البشع-أنهت الفقر المصطنع-...الخ) و وقفت حجر عثره أمام أستقطاع 1%من رواتب الفقاره ورفعت الأحد الأدنى للرواتب 2000 ربيه وووووووكثير من الأنجازات الأخرى لا تعد ولا تحصى كل هذا مقابل راتب زهيد لكل نائب بس5000 دينار
بيق زيرو يابرلمان
البرلمان الكويتي ينحل ويتم تنفيذ معضم بنوده وانتو اهني مجرد اهرامات لاتهش ولاتنش والله لو انا منكم ماتكلم لانكم بيق زيرو مالكم قيمة البرلمان اسمى بلا قيمة ودائما فرق تسد اثبتت جدارتها بالبحرين
اتل برلمان ال روحو اكلو ايسكريم باسكن روبنز وسالفة التصنت اشرايكم يحطون ستلايت ويتصنتون صوت وصورة بعد بالبيوت عادي وتكونون موساد بحريني اي حرية تتحجون عنها!!!
ليس هذا البرلمان الذي ناضل من أجله شعب البحرين
الحل هو مقاطعة هذا البرلمان العقيم و إستثمار ورقة ضغط الشارع فهي أقوى وأنفع وأجدى من هذا الرلمان المخصي ..
نعم لمقاطعى برلمان 2010 ولنستثمر ضغط الشارع..
ههههههه بديتون من ألحين حق 2010
لا تعبون روحكم يا نواب الوفاق ماحد برشحكم ولعبوا غيرها .. والمؤمن مايلدخ مرتين من نفس الجحر وحتى لو عندكم عشرات الفتاوي من الفقهاء كالمرى السابقه مابنصوت ليكم ، وبصراحه نواب الفتره السابقه أنجازاتهم أكثر منكم يا أصحاب علاوة الغلاء اللي خابينا أبها وهذه أفضل فرصه عشان الأستقاله لآن جميع أقتراحاتكم العقيمه مرفوضه من قبل الحكومه وحتى الديوان رفض يستلم رسالتكم المزعومه ، وصفيتون على الراتب وزعوه على الفقاره وبرئوا ذمتكم من الناس مع احترامي الشديد للجميع
بدون تعليق
اتفق العرب على الا يتفقوا
البرلمان تضييع وقت
البرلمان تضييع وقت لي انا وجوده او عدم وجوده نفس الشي تدرون ليش لي انا في مواضيع اهم من الي ذكروه للمواطن الي رسلوه الى الحكومه وما حصلو رد عله وين الوعود الي قالو عنها عن المتقاعدين ايام الازمه الاقتصاديه المتقاعدين ماتو او هم احياء بس جسد يتحرك متقاعد راتبه 200 دينار او عنده اولاد اصغار او كبار بالله عليكم من وين ايعيشهم لا تستغربون من انحراث اعيالهم والحكومه ولبرلمان يعتبر مشارك في انحراثهم
برلمان عقيم ( لا يهش ولا ينش ) ؟؟؟
نعرف بان البرلمان هو السلطة المشرعة والحكومة السلطة المنفذة والحاصل عندنا برلمانا بعد شرائهم بالالمتيازات والرواتب العالية والتقاعد،البرلمان أصبح عقيم ، لا يستطيع ان يشرع لزيادة الرواتب المتقاعدين و الحكومة دائماً تتعذر والصحف تقول الحكومة تولي أهتمام الرعاية للمسنين ( تناقض في كل التصريحات ) ولا بطلب مدارس لمدينه حمد صناعية ولا نوادي ولا حدائق ولا مجمعات تجارية ( يا جماعه البلد تحتاج مشرعين وليس كما هو حاصل النواب يقترحون والشورى والحكومة يتعذرون . اذا ماهية فائدة برلمانيون ؟؟؟
بساطه
خلهم يقترحون حق كل مواطن كرتون كلينكس
حق يمش بوزه منهم ومن الحكومه.
الله المستعان وقولون مجلس نوام حتى ابسط الاشياء ما قدرون عليها
ضحق على عقول الجهلاء.
لا لا .. نكررها
قلناها مرارا ونكررها.. لا نريد هكذا برلمان ولا هكذا نواب.. مضيعى للوقت والمال العام الذي يحتاج الشعب لكل فلس فيه... الديمقراطية عندنا تسير للخلف...