قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة ردا على سؤال «الوسط» بشأن خسائر الهيئة بسبب الأزمة المالية العالمية في 2009: «لا توجد أية خسائر»، وأكد أن خسائر العام الماضي (2008) كانت دفترية فقط.

وأشار الشيخ محمد بن عيسى إلى أن الأسواق خلال العام الجاري تشهد تعافيا بعد أن عادت الأوضاع في الأسواق العالمية إلى أفضل مما كانت عليه في العام 2008، موضحا أن الأرباح التي تتوقعها الهيئة في 2009 هي إعادة للتقييمات الدفترية.

صندوق الخليج الاستثماري سيقر من قادة الخليج... الشيخ محمد بن عيسى لـ«الوسط»:

لا خسائر لـ«التأمينات» في 2009 وخسائر 2008 «دفترية»

المنامة - هاني الفردان

قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة ردا على سؤال «الوسط» بشأن خسائر الهيئة بسبب الأزمة المالية العالمية في 2009 «إن شاء الله لا توجد أية خسائر». مؤكدا أن خسائر العام الماضي (2008) خسائر دفترية فقط.

وأوضح الشيخ محمد أنه «بلا شك أن الخسائر التي تحملها الصندوق خلال 2008 هي مجرد خسائر دفترية وتعتمد على التقييم السوقي، والسوق الآن خلال 2009 بدأ في التعافي ورجعت الأوضاع في الأسواق العالمية إلى أفضل مما كانت عليه في 2008 والأرباح التي نتوقعها في 2009 هي إعادة للتقييمات الدفترية، والأوضاع حاليا تبشر بخير والأرباح موجودة».

وأشار إلى أن أدنى مستوى من التراجع في العالم كان في مارس/ آذار الماضي، إذ وصلت الأوضاع إلى أدنى المستويات، إلا أنه بعد ذلك شهد السوق تعافيا وبنسبة ارتفاع بلغت 50 في المئة.

وتمنى أن تتضح الصورة المالية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مع نهاية العام الجاري والتي من الممكن أن تبين رجوع الهيئة إلى الربحية من خلال استثماراتها الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن الهيئة في صدد الإعداد للبيانات المالية للهيئة عن العام المالي 2008، معزيا أسباب التأخر في ذلك بسبب دمج الهيئتين (التقاعد والتأمينات) ودمج الحسابات.

وقال الأرقام المالية في 2008 ستبين السياسة التحفظية التي انتهجتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والتي خففت من الخسائر المتوقعة.

واعتبر الشيخ محمد بن عيسى الخسائر التي طالت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي جرّاء الأزمة الاقتصادية العالمية تركزت في العام 2008، بينما نتائج الأداء المالي للهيئة منذ مارس 2009 وحتى الآن مطمئنة جدا وفي ارتفاع متواصل.

وعزا قلة تأثر استثمارات الهيئة بالأزمة العالمية إلى السياسة الاستثمارية المتحفظة التي انتهجتها الهيئة والتي اعتمدت بشكل أساسي على السيولة، بينما تأثرت الاستثمارات طويلة الأمد غير القائمة على السيولة.

ولفت إلى أنه سيتم إعلان التقارير الكاملة المتعلقة بالأداء المالي للهيئة في العام 2008 قريبا، موضحا أن العاصفة التي واجهت أسواق المال العالمية العام الماضي أدّت إلى إعادة تقييم استثمارات الهيئة على نحو دفتري، وإذا كانت هناك خسائر فهي خسائر دفترية ومع رجوع السوق إلى حالتها الطبيعية سترجع الأرباح إلى ما كانت عليه في السابق.

وبيّن أن العجز الاكتواري الذي تعانيه الهيئة لا علاقة له بالوضع الاقتصادي الذي يمر به العالم، بل هو ناتج عن عدم توازن في ميزان الدخل والمصروف. موضحا أن اشتراكات المشتركين ورأس المال الموجود لا يغطيان مجمل الالتزامات المستقبلية للهيئة.

وأفصح عن أنه سيتم عما قريب تحديث الدراسات الاكتوارية لتعطي مؤشرات صحيحة عن الوضع المالي للهيئة، لافتا إلى أن هذه الدراسات تستهدف بيان الوضع خلال مدة طويلة تصل إلى 100 عام.

وأكد الشيخ محمد أن مساعي البحرين لإنشاء صندوق خليجي مشترك لاستثمار وفر موازنات صناديق التقاعد المدني والتأمينات بدول مجلس التعاون، حضي بقبول جميع دول مجلس التعاون الخليجي وسيعرض على اللجنة الوزارية بمجلس التعاون تمهيدا لعرضه إذا دعت الحاجة لذلك على قمة قادة مجلس التعاون الخليجي المقبلة.

وأشار الشيخ محمد إلى أن الفكرة من إنشاء الصندوق الاستثماري هو التعاون ما بين دول المجلس في مجلس الاستثمار، وصناديق التقاعد والتأمينات لديها فوائض موجودة تستثمر للمدى البعيد، مبينا أن من بين بوادر التعاون المشترك في دول مجلس التعاون صناديق الاستثمار التي سيكون لها مجال الاستثمار في دولة من خلال صندوق تساهم فيه صناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي وتستثمر في الدول.

وطالب الشيخ محمد ضرورة أن يميز الصندوق الاستثماري الجديد بموافقة دول مجلس التعاون على أعطاء هذا الصندوق معاملة خاصة بحيث يعامل معاملة المواطن وإعطاء الأولوية له بحيث تستفيد الصناديق التأمينية من هذا الاستثمار على المدى البعيد، وذلك من أجل المواطن في مجلس التعاون الخليجي.

وردا على سؤال «الوسط» بشان حجم الموازنة المقترحة للصندوق الخليجي الجديد، قال: «ولم يحدد بعد حجم الصندوق الاستثمارات التي سيدخل بها ولكن ستكون الاستثمارات رئيسية من بنية تحتية، والاستثمارات التي يكون لها المردود الايجابي لصناديق التأمين والتقاعد الخليجية»، مشيرا إلى أنه بعد الحصول على الموافقة من مجلس التعاون بمعاملة الصندوق نفس معاملة المواطن سيتم تحديد حجم الصندوق وكم مساهمة كل مؤسسة فيه.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن موضوع الصندوق الاستثمار الخليجي مرفوع الآن إلى اللجنة الوزارية في مجلس التعاون وبعد ذلك يرفع إذا دعت الحاجة إلى أصاحب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في القمة الخليجية المقبلة لإقراره.

وبخصوص مدى تأثير الأزمة المالية على الصندوق في حال إنشاءه بين الشيخ محمد قال «إن الصندوق لم ينشئ بعد وبالتالي الأزمة المالية لن يكون لها أثر عليه»، مؤكدا أن الصندوق سيدخل في مجال الاستثمار في ظل تدني الأسعار وتراجع حركة السوق مما سيمهد له الطريق للحصول على استثمارات جيدة وأفضل مما لو كان موجودا قبل الأزمة المالية العالمية.

وقال الشيخ محمد بن عيسى: «سيؤسس الصندوق بالشراكة مع دول مجلس التعاون، على أن يكون مستقلا وتحت إشراف أجهزة التقاعد والتأمينات، وذلك بعد الحصول على موافقتها وتقديم ضمانات بمعاملته معاملة المواطن في البلد الذي يستثمر فيه».

وفي السياق ذاته، بيّن الرئيس التنفيذي أنه تم البدء في رسم خطوات مدروسة وسليمة لتأسيس هذا الصندوق ومعنى أن يعامل معاملة المواطن أن تطبق عليه كل التشريعات والتسهيلات التي تضعها دول التعاون لتذليل العقبات الاستثمارية أمام مواطنيها بما في ذلك أن يكون له نصيب من تخصيص الأسهم كمواطني تلك الدول على سبيل المثال.

ونفي الرئيس التنفيذي تأثر موازنات صناديق التقاعد والتأمينات الخليجية جرّاء تطبيق نظام مد الحماية التأمينية للعاملين في غير دولهم داخل إطار دول مجلس التعاون.

وأوضح «أن الوظيفة الأساسية لصناديق التقاعد إيجاد التغطية التأمينية لمواطني الدولة، أينما عملوا سواء داخل الدولة أو خارجها بدول الخليج العربي، ومن هنا جاء هذا النظام ليضمن لهم الحماية التأمينية».