المنامة - بنا
قال مدير عام الشئون القانونية بالديوان الملكي في بيانا أصدره الديوان قبل قليل وتسلمت "الوسط" نسخة منه حمل عنوان (العريضة السياسية مخالفة للاشتراطات المنصوص عليها في المادة 29 من الدستور) أن "الجهة المسئولة بالديوان لم تتسلم العريضة المرسلة بالبريد من قبل بعض الجمعيات السياسية كون ذلك مخالفا للمادة 29 من الدستور والتي نصت على أن (لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية".
وتابع الديوان الملكي "لذلك فإن ممارسة هذا الحق الدستوري له شروطه التي لا يجوز لمن يقوم به الخروج عليها"، وأشار إلى أن "الديوان سبق وأن أصدر تصريحا مماثلا في هذا الشأن تم التأكيد فيه على ضرورة التقيد بالنص الدستوري السابق ذكره والذي نظم هذه المسألة بوضوح ولا يحتاج إلى تفسير"، وختم "وبناء على ما تقدم فإن ما قامت به بعض الجمعيات السياسية من تهميش لدور المجلس النيابي المنتخب والذي يمثل جميع المواطنين، يعتبر مخالفا للدستور لا يمكن الأخذ به".
فيه حل بعد
انزين فيه حل ثاني - كل واحد يطرش باسمه بريد وبيصير ليهم جذي 100 بريد - احلى لا
حكومة لا تعمل إلا بما يروق لها
سياسة الحكومة واضحة وصريحة، فهي تتعامل مع كل القنوات والمحطات القانونية سواءً داخل أو خارج البرلمان بحسب ما تقتضيه الحاجة، وبحسب ما لا يخالف مصالحها، فعلى الجمعيات السياسية أن تعد برنامج يرقى لمستوى الصراع مع حكومة تمسك بزمام اللعبة السياسية، وعلى الجمعيات أن تشكل قطب من أقطاب المعارضة التي يجب أن يتناغم حراكها جميعاً للتدافع في كل المساحات السلمية لكسب الحقوق والمطالب الشعبية المشروعة، وعلى الجمعيات أن تتكل على الإرادة الشعبية بعد الله... والله ولي التوفيق
يعني الحين اذا واحد يبغي اوصل صوته حق ملكه ووالده لازم اشروط وامروط....رسول الله كان يسمع حاجات الناس في المساجد...ليش تمنعون صوت الشعب من أن يصل لمليكه؟
بحريني اصيل
تعليقي هو من حق مدير عام الشئون القانونية بالديوان الملكي ان يرفض العريضة ويوجه الى التعاون مع البرلمان لكن هناك تعليقان: الأول البرلمان مايزال لا يمثل الا جزء من الشعب. التعليق الثاني والذي يتعلق بالمادة 29 من الدستور وهي لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، فالسلطات العامة لا تشمل الديوان الملكي حيث ان السلطات العامة تتبع الديوان الملكي,، وبالتالي نقول ان هذه المادة تحتاج الى تفسير..
إذا كان هناك مجلساً نيابيا ً
كلام الديوان يصح فقط اذا كان هناك برلماناً منتخباً كامل الصلاحيات و يمكن الاعتماد عليه دون تدخل الطابرو الخامس و يمكن أن يثق فيه الشعب ، أما و الحال الراهنة للبرلمان المعوق و الذي يسيطر عليه من لا يؤمن بدور الشعب أصلاً فان رد الديوان غير صحيح و لا يوجد تهميش لدور البرلمان الا من من لا يؤمن بدوره و دخله فقط لتعطيل مطالبات الشعب !!