صرح وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية إسماعيل عبدالنبي المرهون بأن ما نشر في بعض الصحف المحلية مؤخراً عن اختفاء مساحة 138616 متراً مربعاً من قطعة الأرض المخصصة لمشروع مستشفى الملك حمد غير صحيح جملة وتفصيلاً، مشيراً إلى أن حقيقة الأمر هي أن المساحة الكلية لقطعة الأرض المسجلة بالوثيقة رقم 109038 والمخصصة لإنشاء مستشفي حكومي هي 226942 متراً مربعا، تم تأجير 96588 متراً مربعاً منها إلى جامعة البحرين الطبية والتي تباشر مهامها التعليمية الآن في هذا الموقع، أما المساحة المتبقية والتي تبلغ 130354 متراً مربعاً فتمثل المساحة المخصصة فعلياً لمشروع مستشفى الملك حمد، والذي دخلت أعمال الإنشاء الخاصة به في مراحلها النهائية.
وأوضح أنه سيكون هناك ارتباط وثيق بين جامعة البحرين الطبية ومستشفى الملك حمد بعد إنشائه، وذلك انطلاقاً من التقليد السائد على مستوى العالم والذي يربط بين القطاعين التعليمي والصحي من ناحية وبين النظرية والتطبيق من ناحية أخرى.

وأكد وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية أن الوزارة أبدت تعاوناً كاملاً مع لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة منذ اليوم الأول لعمل اللجنة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي من منطلق الإلتزام بالمبادئ العامة التي تحكم عمل الوزارات والجهاز الحكومي بوجه عام، خاصة فيما يتعلق بتكريس مبادئ الإفصاح والشفافية ودعم التعاون الإيجابي القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأوضح أنه في هذا السياق فقد قامت وزارة المالية بتزويد اللجنة بكافة البيانات التي طلبتها مع الإلتزام بأن يكون ذلك في نطاق اختصاص وصلاحيات الوزارة، حيث تم تزويدها بنسخ من كافة الوثائق المدرجة في سجل الأملاك الحكومية الموجود لدى الوزارة، بالإضافة إلى نسخ من الوثائق التي تم تحويلها إلى شركة البحرين للإستثمار العقاري "إدامة".