أريد أن أشرك القارئ معي اليوم في تحليل التركيبة الجديدة لجمعية الصحفيين البحرينية، التي تحتاج إلى جهود أربع سنواتٍ أخرى من الإصلاح حتى تخرج جمعية مهنية معافاة.

التشكيلة خاليةٌ من أيّ ممثل من أقدم صحيفة بحرينية، وممثل واحد لكلّ من الصحيفتين التاليتين من ناحية العمر، ثم ممثلان لكلٍّ من الصحف الثلاث الأحدث سنا، بما لا يعكس الثقل الحقيقي في الساحة.

ملاحظةٌ أخرى تدعو للتفكير أيضا، إن ممثلي الصحف الثلاث موزّعون في مواقفهم تجاه ما يجري في الجمعية، ومختلفون في انتماءاتهم المذهبية، وهو ما يقطع الطريق على أية محاولة قد تصدر عن البعض لإعطاء الخلاف تفسيرا طائفيا، وهو أكبر همٍّ كان يقلقني. فالخلاف حول مسيرةٍ متعثرةٍ بات من المهم تصحيحها، لإخراج الجمعية من حالة الشلل والشللية التي تتخبط فيها منذ انطلاقتها الأولى.

التفكير الشللي الذي ساد فيما مضى، هو الذي أوحى للبعض بالتفكير في حلولٍ ترقيعية على طريقة الترضيات والمساومات. فبعد رفض الاتفاق في جلسةٍ رسميةٍ على آليةٍ لاتخاذ القرار توافقيا، يتم إرسال طرف ثالث، يعرض عليك السكوت، على أن تُسوّى الأمور في المستقبل بتشكيل أيّ وفدٍ رسمي «منا ومنكم» لحضور المؤتمرات!

لم يكن سبب الخلاف استبعادنا كأشخاص من الوفد، وإنّما على الخلل في طريقة إدارة الجمعية، والاستفراد بالقرار ورفض مبدأ المساءلة من الأساس. وهو خللٌ تجاوزته مؤسسات المجتمع المدني وبقيت تتعثر فيه جمعية الصحفيين حتى الآن، حتى هدّد البعض مرارا باستخدام صلاحياته بحلّ الجمعية ورفعها إلى وزارة الإعلام.

قرار تجميد العضوية لم يأتِ ردّة فعل متسرعة، وإنّما خطوة اضطرارية مدروسة، لقطع الطريق على أي محاولة لحلّ الجمعية، ولئلا نتهم بعرقلة عملها وتخريبها من الداخل. كما لم نكن نريد أن نكون شاهد زور على استمرار النهج الذي شلّ الجمعية لسنوات، وعرقل أية مساعٍ لتوحيد الجسم الصحافي، الذي يستفيد من استمرار انشقاقه بعض الجهات والأشخاص. وفي الوقت نفسه لنفسح المجال للزملاء الآخرين للترتيب لعقد الجمعية الاستثنائية التي أوصت بها الجمعية العمومية، وسنبقى رقباء، مع ضرورة توفير شروط نزاهتها ونجاحها، وفي المقدمة تصحيح موضوع العضوية، الذي تعرّض لعبثٍ كبيرٍ، حتى في الانتخابات الأخيرة، فالقائمة النهائية لم تخرج من المطبخ إلاّ في ساعةٍ متأخرةٍ من ليلة الانتخابات.

ملاحظةٌ أخيرةٌ أسجّلها كمراقب، هي أن الصحيفة الأقدم كانت أكثر تفاعلا مع موضوع الإصلاح في الجمعية، فهي الأكثر معاناة من التهميش والاستفراد. ويُسجّل لها تحفّظها الواضح من البداية، من قضية ترشّح رؤساء التحرير لرئاسة الجمعية، انسجاما مع أبسط أعراف وأساسيات العمل النقابي السليم، وهو موقفٌ بات مشتركا بين عموم رؤساء التحرير إلا واحدا.

الكرة الآن في ملعب وزارة الإعلام التي كانت جزءا من المشكلة منذ عشر سنوات، والمفترض أن تكون الآن جزءا من الحل. فعليها أن تأخذ زمام المبادرة لإخراج الجمعية من الطريق المسدود، مع ضرورة مشاركة الجانب الأهلي، ممثلا في جمعية البحرين للشفافية والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان اللتين أشرفتا على الانتخابات الأخيرة، هذا إذا كنا نبحث عن حلٍّ ينقذ الجمعية ويصلح أوضاعها، بعيدا عن سياسة اللوبيات والاسترضاءات والترضيات.

الجمعية بحاجة إلى تغيير، ووقت الإصلاح قد حان. الأسباب موجودة منذ الدورة الأولى وكان الجميع يتجنب مواجهتها، وهذه هي لحظة التصحيح، وربما تكون هذه آخر المخاضات!