في «سؤال» طرحه الزميل سيد عبدالقادر يوم الجمعة الماضي: لماذا يجب على الصحفيين أن يرضوا بأن تمثلهم سيدة غير صحفية في مؤتمر إقليمي يناقش هموم ومشاكل الصحفيين؟ وهل أصبح أبناء مهنة الرأي بلا رأي؟

وبما أن السؤال موجّهٌ للمسئولين في جمعية الصحفيين، وبصفتي رئيس لجنة العضوية، أقول: لقد أتيتَ بها من الرقبة يا سيّد... فهذه هي القشة التي قصمت ظهر البعير. وإبراء للذمة، فإن هذا القرار لم يُمرّر على مجلس الإدارة، وما كان له أن يمرّ لو عُرض علينا، فهو قرارٌ فرديٌ يتحمل مسئوليته رئيس الجمعية، الذي اتخذه دون مشاورةٍ أو حتى إشعارٍ، ولذلك صُدمنا حين قرأناه في الصحف، ووقعنا بسببه في كثيرٍ من الحرج مع الزملاء الذين سألونا عن مبرراته.

كانت هناك قراراتٌ أخرى، مثل تشكيل لجنة «الصحافة الأخلاقية»، التي أثير الكثير من التساؤلات عن طريقة تعيين أعضائها بقرار فردي من الرئيس، ولكننا آثرنا تجنب الاحتكاك. أما ابتعاث شخصيةٍ غير صحفية لتمثل الجمعية بإدارتها ومنتسبيها، فهو ما كان يمكن أن يمر دون مساءلة.

في الاجتماع الذي دعت إليه أمين السر، لم يكن مفاجئا أن يتغيّب البقية ما عدا الموقّعون على البيان الثلاثي، وفي الاجتماع التالي الذي قاطعه ثلاثة آخرون، رفض الرئيس مناقشته أو مساءلته في القرار، معتبرا ذلك تعديا على صلاحياته، استنادا إلى إحدى المواد التي تبيح البت في «الأمور المستعجلة التي لا تحتمل التأخير على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع له لإقرارها». وفي هذه الحالة لم يكن الأمر مستعجلا، بل كانت أمامه فسحة ثلاثة أسابيع. ومع ذلك رفض مناقشته، وطالب بالاكتفاء بتسجيل «اعتراض» في محضر الاجتماع.

في آخر الاجتماع، دعوت الرئيس لتجاوز الماضي، ولنتفق على آلية جديدة لاتخاذ القرار، تضمن مشاركة الأعضاء أو اطلاعهم على الأقل على القرار، فلا يمكن تسيير جمعيةٍ مهنيةٍ دخلت عامها العاشر بقراراتٍ انفرادية دون توافقٍ أو آلية تصويتٍ باتت معتمدة في مختلف مؤسسات المجتمع المدني، السياسية والمهنية والخيرية والدينية. ورغم إعادة طلبي ثلاث مرات، إلاّ أن الرئيس أصرّ على موقفه، وأنهى الاجتماع وغادر مبنى الجمعية.

من سبقونا يقولون إن هذه الطريقة لم تكن جديدة على إدارة الجمعية خلال الدورات السابقة، وإنّما الجديد وجود أصواتٍ أخذت تساءل الرئيس وتناقشه في قراراته، وتطلب منه توضيحاتٍ لم يعتد سابقا على تقديمها لأحد. ولم يستغربوا أن يصدر تهديدٌ لأحد الموقّعين على البيان الثلاثي بقطع رزقه إن لم يسحب اسمه من البيان.

في أول اجتماعٍ لمجلس الإدارة الجديد، كنت قد دوّنت في مفكرتي اقتراحا (تأسّفت كثيرا لتردّدي في طرحه يومها) بفتح التحقيق لمعرفة الجهة «المجهولة» التي نشرت بيانا على الإنترنت، تصوّر فيه الحراك الصحافي على أنه مؤامرةٌ «شيعية» لتطهير الجمعية من الأعضاء السنّة! وقد صِيغ بطريقةٍ توحي بأنه صادر عن مرشحي الكتلة المطالبة بالتغيير، مع أن أعضاءها لم يكونوا يتجاوزون الستة، وكان خليطا من مناطق ومذاهب مختلفة، وتعرّض بعضهم لضغوط وإغراءات للانسحاب منها، بهدف تصوير القضية على أنها مؤامرة طائفية.

لم تكن اللعبة مفاجأة بالنسبة لنا، ولا غريبة على تيارٍ يتحدّث كثيرا عن الليبرالية ويفتقر إلى أبسط مقوّماتها، لكن المؤسف أنها انطلت على زملاء أعزاء، حتى ظنّوا ان «الوفاق» تقف وراءها! ولو عاد بي الزمن إلى الاجتماع الأول لطالبت بتثبيت طلب التحقيق في المحضر، لكشف الجهة المتورطة حتى لو استدعى رفع القضية إلى النيابة العامة.

الزميل جميل المحاري سجّل قبل يومين ملاحظة مهمة، بأن الجمعية منذ إنشائها قبل تسع سنوات، لم تستطع استقطاب جميع الصحافيين تحت مظلتها، وظلت جمعية للصحف وليس للصحافيين. وأبشّره بأنها إذا ظلت تدار بالطريقة التسلطية نفسها، فستبقى بيئة طاردة للعاملين المتطوّعين، ولن تتحوّل أبدا إلى جمعيةٍ حقيقيةٍ تعمل بمهنيةٍ واقتدار. وبدل العمل على خدمة منتسبيها، والدفاع عن حقوقهم، ستبقى منكفئة على نفسها، تحكمها اللوبيات وسياسة الترضيات، تقاوم أي محاولة للإصلاح والتغيير، وتعتبر الرادّ على الرئيس كالرادّ على الله! تعيش تحت خوفٍ دائمٍ من «مؤامرة سرية» تستهدف الإطاحة برئيسها، واتهام ثلث أعضائها المنتخبين بالخيانة والتخريب!