من المتوقع أن ينظر مجلس الشورى اليوم في تقرير رفعته لجنته الخاصة بالشئون التشريعية والقانونية وأوصت برفض تعديلات مجلس النواب لمشروع قانون يتعلق بإخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة أسهما للمساءلة. وقالت اللجنة التابعة لمجلس الشورى إنه لا يمكن محاسبة أي وزير عن أي قرار تتخذه شركة من الشركات، لأن هذا يقتضي - بحسب ما تقوله اللجنة - بأن تخضع جميع الإجراءات داخل الشركة للوزير المعني، و «ان في هذا الأمر استحالة من الناحية العملية». وإذا قرر مجلس الشورى رفض وإرجاع المشروع الى مجلس النواب فإن على مجلس النواب إما أن يوافق، أو سينعقد مجلس وطني يجمع المجلسين لحسم الأمر.

تعديلات مجلس النواب قالت إن على الحكومة أن تسمي وزيرا عن كل شركة أو هيئة أو جهة تمتلك الحكومة أسهما فيها سواء كان ذلك أقل من أو أكثر من 50 في المئة. اللجنة التشريعية لمجلس الشورى تقول إن تعديل مجلس النواب «يجعل الوزير مسئولا عن أي إهمال في الشركة التي تساهم فيها الحكومة أيّا كانت حصة الحكومة في هذه الشركة، أي أن الوزير سيكون مسئولا عن أي إخفاق للشركة، وفي الوقت نفسه، فإن الوزير لا يملك أي سلطة في الشركة إلا بمقدار مساهمة الحكومة في هذه الشركة».

وزارة المالية أسست شركة ممتلكات القابضة، وعرفتها بأنها «شركة الشخص الواحد» وهو زير المالية، وأن مجلس إدارة شركة ممتلكات مسئولٌ أمام وزير المالية فقط، ووزارة المالية قالت إن «شركة ممتلكات البحرين القابضة تعتبر الجهاز الاستثماري للحكومة، وإنه في حال إقرار هذا المشروع ستقل قدرة شركة ممتلكات البحرين القابضة على العمل بشكل تجاري بما يحقق أكبر قدر من الربحية... كما أن مشروع القانون يعد عائقا لتحركات الشركة نحو الاستثمار، إذ إن أي خطوة تخطوها الشركة تحتم الرجوع إلى الوزير المختص، ما يشكل عائقا بالنسبة إلى المشروعات التي تتطلب التحرك السريع والفوري لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح... كما يجب أن يكون الوزير المختص ملما بكل تفاصيل المشروعات التي تساهم فيها الشركة، وفي ذلك تأخير لإنجاز العديد من المشروعات التي تتطلب السرعة في اتخاذ القرارات». وزارة المالية قالت أيضا إن مشروع القانون لا يضيف «إلا المزيد من البيروقراطية والتعقيد الإداري، الأمر الذي يعيق تحركات الشركة الاستثمارية».

بعيدا عن السجال الدائر حاليا بشأن هذه القضية بالذات، فإنه يبدو أن الأمور تسير إلى إزالة صلاحيات المحاسبة من مجلس النواب بشكل تدريجي، وهذا بدأ بتصعيب عملية مساءلة الوزراء (إلى حد المستحيل في أكثر الأحيان)، والآن تتجه الأمور لمنع محاسبة الشركات (رغم أن بعض الشروحات المطروحة أعلاه تبدو معقولة). ولكن في ختام هذا التقليص المستمر لصلاحيات مجلس النواب في المحاسبة، فإنه سيتولد لدينا قريبا «مجلس شورى من غرفتين»، بدلا من المجلس الوطني الحالي الذي يتكون من مجلس شورى ومجلس نواب.