أكد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أهمية التعديلات التي أدخلها مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن ضمان حقوق المسنين، مشيرا إلى أن تعاون مجلسي الشورى والنواب من شأنه أن يحقق المزيد من المكتسبات للمواطنين، وأن إنجاز السلطة التشريعية لهذا المشروع مدعاة للفخر والاعتزاز.

ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أن ما تضمنه القانون من تعديلات أدخلها أعضاء مجلس الشورى عليه شملت معظم أحكامه تظهر بما لا يتيح مجالا للشك مدى حرص أعضاء المجلس على المصلحة العامة وضمان حماية هذه الشريحة الكبيرة والمهمة من المجتمع البحريني، فيما تعد انموذجا للوفاء لما بذلوه وقدموه خدمة لهذا الوطن.

جاء ذلك في أعقاب موافقة مجلس النواب على تعديلات مجلس الشورى، ما يتيح إحالة مشروع قانون بشأن مشروع ضمان حقوق المسنين إلى الحكومة وذلك تمهيدا لتصديق جلالة الملك عليه.

وبين رئيس مجلس الشورى أن حماية المسنين يعد بندا رئيسيّا ضمن بنود المواثيق العالمية لحقوق الإنسان، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ أصدرت الأمم المتحدة مجموعة من المبادئ التي تهتم بشئون كبار السن كمبدأ الاستقلالية، والمشاركة، والرعاية والإشباع الذاتي والكرامة، فيما يكتسي إصدار هذا القانون في الوقت الحاضر أهمية قصوى بالنظر إلى تزايد فئة المسنين بمملكة البحرين، ولا شك أن هذا القانون يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية هذه الشريحة من أبناء المملكة ومواطنيها من خلال مجموعة من المزايا والحقوق التي تضمنها مشروع القانون في صيغته النهائية.