أشاد نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد بإقرار مجلس النواب في جلسته الأخيرة قانونا يسمح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ضم مدة خدمتهم في القطاع الخاص؛ الذي تقدمت به كتلة المنبر على هيئة اقتراح بقانون. وأوضح أن كتلة المنبر تقدمت بالاقتراح بقانون الذي تحول إلى مشروع بقانون والذي سيتحول إلى قانون بعد تصديق جلالة الملك عليه وذلك بعد سلسة طويلة من جهود نواب كتلة المنبر وبقية النواب وكذلك نواب الشورى، موجها الشكر لنواب مجلسي الشورى والنواب وكذلك الحكومة على التعاون المثمر وما بذلوه من مجهودات أثمرت هذا القانون وعدة قوانين تقدمت بها كتلة المنبر الوطني الإسلامي وذلك خلال الجلسة الماضية التي تنتظر تصديق جلالة الملك عليها.

وأشار أحمد إلى أن من بين هذه القوانين السماح لموظفي القطاع الخاص بضم خدمتهم عند تعيينهم في الحكومة، وقانون يتعلق بضم الخدمة السابقة للموظفين البحرينيين، وكذلك تعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قودة دفاع البحرين والأمن العام والخاص بضم الخدمة السابقة للبحرينيين وأوضح أن هذا القانون يلبي مطلبا ملحا لدى شريحة من الضباط والعسكريين التابعين لقوة دفاع البحرين والأمن العام، وذلك لما يضفيه من ميزة تقاعدية جديدة، حيث سيساهم ضم خدمتهم في القطاع الخاص لمدة خدمتهم العسكرية في تحسين قيمة المعاش التقاعدي من خلال رفع نسبة المعاش.

وأضاف «أن تطبيق مبدأ المساواة الذي نص عليه دستور مملكة البحرين كان دافعا قويا لكتلة المنبر عند تقدمها بالاقتراح بقانون الذي تحول فيما بعد إلى قانون فالمادة (10) من المرسوم رقم (11) لسنة 1976 تجيز ضم مدة الخدمة المدنية الحكومية لمدة الخدمة العسكرية، وبالتالي فمن الأولى أن يشمل هذا النظام الأفراد والضباط الذين لهم مدد سابقة في القطاع الخاص، وذلك أن مدة خدمتهم السابقة تعد مدة خدمة حقيقية فلا يوجد ما يمنع ضمها متى ما رأى طالب الضم المصلحة في ذلك».