تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتماعها برئاسة النائب عبدالجليل خليل وذلك صباح اليوم (الاثنين) 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري لاستعراض المواضيع المحالة من مكتب الرئيس ومنها مرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2009 بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية 2008. كما ستناقش اللجنة الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008 بعد تدقيقيه من قبل ديوان الرقابة المالية، وذلك عملا بحكم المادة (5) من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة.

وفي الاجتماع ذاته ستناقش اللجنة كذلك عددا من المشاريع بقوانين وهي مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا المرافق للمرسوم رقم (74) لسنة2009م، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة المرافق للمرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2009م. (مرفق النسخة العربية للمشروع)، ومشروع قانون بالتصديق على بروتوكول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2009م، بالاضافة إلى مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دوقية لكسمبورغ المرافق للمرسوم رقم (71) لسنة 2009م. وفي السياق ذاته ستناقش اللجنة المالية مشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).