ارتأت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها برئاسة النائب خليل مرزوق الذي عقد أمس (الأحد) 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري السلامة الدستورية لمشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي، حيث رفضت اللجنة ما ذهبت إليه الحكومة من أن المشروع بقانون يخل بالمساواة بين المواطنين وذلك لأن الاخلال بالمساواة عند تساوي المراكز القانونية بينما يختلف موظفو القطاع العام وموظفو القطاع الخاص في مركزهم القانوني.

وأشار رئيس اللجنة النائب خليل مرزوق أن كثيرا من الزيادات التي تطرأ على القطاع العام لا تشمل الموظفين في القطاع الخاص، إذ إن إعطاء الزيارة يخل بمبدأ المساواة في حين أن زيادات القطاع العام لا تشمل القطاع الخاص.

وأضاف أن اللجنة ارتأت واستنادا إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 25 يوليو/ تموز 2009 بشأن غرفة تسوية المنازعات التجارية والتي أوصت أن ينص القانون على حدود الرسوم وعدم تركها فضفاضة، وارتأت اللجنة عدم السلامة الدستورية للمادة (40) في شأن تنظيم مهنة الصيدلة المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2009 لأنها تحدد الرسوم وتركتها بتفويض إقرارها إلى الحكومة.

وأقرت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها السلامة الدستورية لعدد من القوانين والتي منها: مشروع قانون بتعديل المادة (187) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي (OPRC) للعام 1990 المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2009، وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية.

وأوضح مرزوق أن اللجنة كذلك قررت السلامة الدستورية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين، بحيث يتساوى متقاعدو القطاع الخاص مع القطاع العام بالحصول على زيادة قدرها 3 في المئة دفعة واحدة حال التقاعد.

وأضاف رئيس اللجنة كذلك أنه تم اقرار السلامة الدستورية لمشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات، حيث رفضت اللجنة ما ذهبت إليه الحكومة من عدم المساواة بين موظفي القطاع العام والخاص، كما بينت ذلك في المشروع السابق.

كما ارتأت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية، وذلك أن المصلحة العامة والظروف الاجتماعية للمواطنين وخصوصا فيما يتعلق بتوفير الأراضي السكنية بأسعار معقولة والحد من المضاربات يتيح تعيين حق التملك لغير البحريني ولا يخل ذلك بالمبادئ الدستورية بشأن حقوق الملكية.

وطلبت اللجنة خلال الاجتماع دراسة مستفيضة بشأن الأدوات التي استخدمت في اعتماد الحسابات الختامية في الدولة سابقا ومكونات الحساب الختامي وسلطة المجلس وما يتبع ذلك من قرارات للمجلس وما يستوجب العمل به في حال اختلاف المجلسين مع ملاحظة المذكرات القانونية التي قدمت من كتلة الوفاق والمستشار السابق للمجلس بهذا الخصوص، بالاضافة إلى ذلك طلبت اللجنة من الحكومة مبررات الاستعجال والضرورة لصدور مرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2009 بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 مع تفاصيل هذه المبررات للمصروفات لتحديد جواز صدور المرسوم أو استخدام ادارة مشروع القانون فيما يخص فتح الاعتماد.

وأشار مرزوق إلى أن اللجنة درست بصورة تفصيلية مشروعي قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2008، ومشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008، وارتأت أخذ الملاحظات النهائية من وزارة العدل والشئون الإسلامية وجمعية المحامين لاعتماد تقريرها النهائي.

وانتهت اللجنة من دراستها لمشروع قانون بصفة مستعجلة بشأن النقابات المهنية في قراءته النهائية لرفع تقريرها للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا لذلك.

كما تمسكت اللجنة بقرار مجلس النواب السابق بخصوص مشروع قانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية مستندة في ذلك على حكم المحكمة الدستورية فيما يخص مشروع قانون غرفة تسوية المنازعات التجارية، حيث وجوب أن تكون التشريعات المنظمة لقضايا المواطنين وخصوصا عن مستوى جودة الخدمات من الجهات الحكومية إلى المواطنين وبالأخص الشكاوى المتكررة من المواطنين بتدني جودة هذه الخدمات، ما يدل على التنظيمات الحالية بقرارات لم تقدم أي تطور ملحوظ في الخدمات وهذا يستوجب تحسين هذه الخدمات من خلال التشريعات بقانون.

وتمسكت اللجنة بقرار مجلس النواب السابق بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (29) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006 الذي يقضي منح رتب إضافية لأصحاب الخدمة الطويلة.

وانتهت اللجنة كذلك من الاقتراح على مجلس النواب اعادة النظر في قراره السابق بشأن مناقشة الاقتراحات بقوانين كأصل لكل التقارير والمقترحات بقوانين سواء بالموافقة أو بالرفض من اللجنة وذلك لإتاحة المجال لكل النواب لإبداء الرأي والملاحظات في المبادئ والأسس التي يقوم عليها القانون بما في ذلك رأي الحكومة بما يوفر الجهد على المجلس عند احالة مشاريع بقوانين قد تمت الموافقة عليها بدون دراسة متأنية بالاضافة إلى افساح المجال للنظر في وجهات النظر بالمقترحات بحرية.