ذكر أعضاء في اللجنة المالية بمجلس النواب لـ «الوسط» أن اللجنة ستناقش اليوم (الاثنين) مسودة غير نهائية لتقرير الحساب الختامي للعام 2008، مشيرة إلى أن المسودة النهائية لن يتم إكمالها قبل تسلُّم ردود الجهات المعنية كافة وإتمام عدد من اللقاءات مع عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، لافتين إلى أن المسودة غير المكتملة تحوي ملاحظات شبيهة بالملاحظات التي جاءت في تقرير اللجنة عن الحسابين الختاميين لعامي 2006 و2007. من جهته، ذكر نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عيسى أبوالفتح أن اللجنة تسعى للانتهاء من تقريرها عن الحساب الختامي للعام 2008 قبل نهاية العام الجاري، لتتسلمه الحكومة لتقوم بتدارك الملاحظات التي يقدمها النواب في الموازنة المقبلة والحساب الختامي للعام 2009.

وأضاف أنه لابد أن تعطى الحكومة فسحة من الوقت لتصحيح بعض الملاحظات التي وردت في تقرير الحساب الختامي، وبالتالي يتم إصلاح الخلل في بعض الوزارات والهيئات الحكومية.

وقال في تصريح لـ «الوسط» إن مسودة التقرير أصبحت شبه مكتملة، مشيرا إلى أن اللجنة تسلمت عددا من ردود الجهات المعنية حول الملاحظات التي جاءت في الحساب الختامي المذكور، «كما أنها طلبت من عدد من الجهات الرسمية موافاتها ببعض المعلومات، ونحن أيضا بصدد الاجتماع مع عددٍ آخر، ومن المؤمل إذا استمر أداء اللجنة بهذا الشكل أن ننتهي من التقرير بشكلٍ أسرع من التقارير الماضية».

وعمّا إذا كانت اللجنة تتجه لرفض الحساب الختامي للعام 2008، على غرار ما تمّ للحسابين الختاميين لعامي 2006 و2007، أشار أبوالفتح إلى أنه «إذا تم تكرار الملاحظات التي وردت في التقارير السابقة فلا بد أن تكون هناك محاسبة ومساءلة للجهات المعنية غير انه من الأفضل تجميد التوصيات التي ستتم على حساب 2008، لأن رفض الحسابات الختامية لن يوقف الحكومة عن إصدار الموازنات، وبالتالي فإن من الأفضل أن يرفع تقرير اللجنة عن الحساب الختامي للعام 2008 بالموافقة مع التحفظات التي يراها النواب عند مناقشة تقرير اللجنة».

وفي الصدد نفسه قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب جاسم حسين إن تمرير الحساب الختامي للعام 2008 يعتمد على مقدار الشفافية والتعاون الذي تبديه الحكومة مع اللجنة في توفير المعلومات المطلوبة والتي من ضمنها نفقات الديوان الملكي، ومشتريات الأسلحة وعدد من الملاحظات الأخرى.

وأضاف «ننصح الحكومة ببذل المزيد من التعاون مع اللجنة والنواب لحل الإشكالات الموجودة في الحساب الختامي الحالي، لأن التعاون يخدم سمعة الحكومة أولا كما يخدم الملاءة المالية للدولة ويعزز الشفافية الحكومية، وهو ما ينعكس إيجابا على قدرة البحرين التنافسية بين الدول في المنطقة».

وأوضح حسين أن اللجنة تلقت ردودَ كثيرٍ من الجهات والهيئات الحكومية وستلتقي مع جهات محددة لبحث ما جاء في تقرير الحساب الختامي معها، لافتا إلى أن استمرار الملاحظات التي وردت الحسابين الماضيين في التقرير الحالي قد يؤدي إلى النتيجة والمآل ذاتهما، غير انه لا يجب الاستعجال في إطلاق الأحكام قبل استكمال تسلُّ البيانات كافة وبناء عليه توجه اللجنة على ضوئها.

يُشار إلى أن مجلس النواب رفض أواخر الدور الماضي في مايو/ أيّار الماضي الحسابين الختاميين لعامي 2006 و2007، غير أنّ مجلس الشورى أقر في مستهل جلساته لهذا الدور في الأسبوع الماضي الحسابين المذكورين، ما استدعى أن ينتقد النواب الإقرار الشوري، إذ اعتبر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل تمرير الشورى للحسابين الختاميين للعامين 2006 و2007، «قرارا غير مهني ولا منطقي، ولا يعبر عن المسئولية الوطنية في مراقبة المال العام والحفاظ عليه، مشيرا إلى أنّ القرار يُكرّس سوء استغلال المال العام ويشجع على الاستهتار به، ويعطي رسالة خاطئة للحكومة بعدم الجدية في التعامل مع الحساب الختامي». مؤكدا أن «الحكومة لم تبدِ أي تعاون مع اللجنة المالية، ولم ترد سوى على 6 رسائل من أصل 39 خطابا أرسل إلى الحكومة».

يُذكر أن وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل وضع مسئولية التأخر في إقرار الحسابين الختاميين للسنتين الماليتين 2006 و2007 على مجلس النواب، مشيرا إلى أنّ الحكومة التزمت بموعد تقديم الحساب الختامي في جميع الأعوام، وكان الدور على مجلس النواب أن يبادر بدراسة الحسابات الختامية التي تحال إليه في الوقت المناسب».

وأضاف «هناك نقطة مهمة يجب الالتفات إليها، وهي أن الحساب الختامي لا يمكن للحكومة أن ترسله للسلطة التشريعية إلا بعد أن يعتمد من قبل ديوان الرقابة المالية، والذي يعد بدوره تقريرا بكل ما يتعلق بمصروفات الدولة وطريقة إنفاقها على كل شيء».