أكد عدد من رؤساء الجمعيات الشبابية طأن برلمان الشباب معطل قبل أن تحدث المشكلة الإدارية في مجلس التنمية»، مشيرين إلى أن التخاطب مع الجهة المسئولة عن إنشاء هذا البرلمان بات صعبا.

كما أوضح رؤساء الجمعيات الشبابية أن برلمان الشباب أهدافه مختلفة عن المراكز الشبابية، لذلك فإنه لا يجب الخلط بين أهداف المراكز وبين أهداف البرلمان.

وقال رئيس جمعية الشباب الديمقراطي محمد الغائب «إن برلمان الشباب لا يعتبر مؤسسة أو مركزا شبابيا يقوم بتنمية مهارات الطلبة كما يعتقد البعض،بل هو عبارة عن مؤسسة تقوم بإيصال هموم وأراء الشباب إلى المسئولين وهي مختلفة كليا في مجال عملها عن المراكز الشبابية التي تحدث عنها بعض المسئولين مؤخرا».

وأضاف الغائب «أن جميع الدول المتقدمة وفي مقدمتهم الدول الأوربية واليابان قاموا بإنشاء برلمانات للشباب على الرغم أن هذه الدول لديها العديد من المراكز الشبابية، إلا إنها لم تتعذر عن إنشاء هذا البرلمان بوجود هذه المراكز(...)

إن التعذر بوجود المراكز الشبابية لا يغني عن وجود برلمان الشباب في البحرين على أن يتم إعطاء الشباب الفرصة للتعبير عن رأيهم».

وأكد الغائب بأن برلمان الشباب هو مشروع لكل شباب البحرين خصوصا أن الاستراتيجية الوطنية للشباب أكدت على البرلمان، مبينا بأن شباب البحرين لن يتخلوا عن مطالبهم. ولفت الغائب إلى أن المشكلة التي تواجه الجمعيات الشبابية الآن هي عدم وجود جهة يمكن للجمعيات مخاطبتها حول موضوع برلمان الشباب، خصوصا أن موضوع برلمان الشباب نقل إلى مجلس التنمية السياسي، إلا أنه بسبب المشاكل الإدارية فهو شبه معطل، مشيرا إلى أن الجمعيات الشبابية وجهت دعوة في قمة الجمعيات الشبابية الثالثة، مطالبة بالتحرك الجاد، مؤكدا أن المجلس التنفيذي للشباب وعد بمتابعة الموضوع.

إلى ذلك قال رئيس جمعية الشبيبة البحرينية حسين العريبي «إن هناك اختلافا في وجهات النظر فهناك البعض يرفض إنشاء برلمان الشباب، على الرغم من أن المؤسسة العامة للشباب والرياضة باعتبارها جهة تمثل الشباب في القطاع الحكومي هي من قامت بخطوة المطالبة بإنشاء برلمان وذلك بالتنسيق مع السفارة البريطانية».

وأضاف العريبي « لماذا كل هذه المغالطات والتخبط في الحصول على الآلية التي يمكن عن طريقها تطبيق برلمان الشباب، فإذا كانت الدولة تتخذ خطوة نحو الشباب حتى يتمكنوا من تمثيل أنفسهم، فلماذا يتم التخلي عن القرارات التي تصدر».

وأكد العريبي أن الشباب عموما لا يريدون برلمان الشباب ولا قانونا للشباب وذلك بسبب المماطلة في تحقيق مطالب الشباب، موضحا أن مطلب الشباب يكمن في وجود تشريعات تعترف بفئة الشباب كمكون أساسي في مملكة البحرين، على أن تكفل هذه التشريعات حقوق وواجبات الشباب وحقوق الدولة عليهم، إضافة إلى أنه لابد من إعداد وتمثيل الشباب سياسيا على أن يتم تطوير التشريعات اللازمة لهذه المسألة، مشيرا إلى أنه لابد من توظيف بنود الاستراتيجية الوطنية للشباب كقانون يجب تطبيقه خلال المستقبل القريب.

كما استنكر العريبي قيام بعض المؤسسات الشبابية التي غالبا ما تتحدث بعيدا عن نطاق الشباب، مبينا أن هذه المؤسسات لا تمثل الشباب على الرغم أنها وجدت من أجل خدمة هذه الفئة.