رفعت تسع مدرسات جامعيات يعملن في مدرسة خاصة شكوى عمالية صباح أمس إلى وزارة العمل ضد إدارة المدرسة التي أوقفت صرف أجر شهري (أغسطس/ أب، وسبتمبر/ أيلول) الماضيين بسبب توقف العمل كإجراء احترازي لمنع انتشار مرض أنفلونزا الخنازير.

وقال الأمين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي: «إن إدارة المدرسة عرضت على المدرسات صرف الأجرين إليهن كقروض على أن تستقطع من أجورهن اللاحقة وهو ما رفضته المدرسات».

وأشار إلى أن من واجب المدرسة تسديد أجور جميع العاملين حتى ولو توقفت عن العمل، إذ إن التوقف عن العمل ليس بسبب العاملين بل هو إجراء متخذ من قبل الحكومة بتوافق مع المدارس.

وأشار مكي إلى أن المدرسات التسع رفعن إلى وزارة العمل جملة من المطالب من أهمها تسديد الأجور المتأخرة وإلزام المدرسة بها، وصرف الأجور عن طريق المصارف المحلية بدلا من تسليمها يدويّا، بالإضافة إلى إلزام إدارة المدرسة بتسليم عقد العمل إلى المدرسات.

وأكد مكي أن إدارة المدرسة ترفض تسليم المدرسات عقود العمل ما يعد مخالفة واضحة وصريحة لقانون العمل، على رغم وجود مدرسات عملن في المدرسة منذ أكثر من 4 سنوات.

وأشار مكي إلى أن القضية ليست جديدة وأن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تدخل الأسبوع الماضية عبر اتصال هاتفي مع المسئولين في المدرسة والتوافق معها على صرف الأجور وعودة المدرسات إلى العمل إلا أن الإدارة نكثت عهدها ولم تلتزم بصرف الأجور المتأخرة.

وقال مكي: «إن الاتحاد رصد جملة من المخالفات التي تقوم بها المدرسة، وسيقوم برفعها إلى وزارة العمل في خطاب رسمي للتفتيش عليها»، مشيرا إلى أن وزارة العمل حددت يوم الخميس المقبل موعدا للجلوس مع إدارة الشركة وبحث القضية معهم.

وأكد مكي أن أجور المعلمات اللاتي يحملن شهادات جامعية لا تزيد على 200 دينار شهريا، مشيرا إلى أن هذه الأجور لا تتناسب أبدا ومؤهلات المعلمات، ولا حتى مستوى الأجور التي تشترطها حاليّا وزارة العمل أو التي يعد بها مشروع تأهيل وتوظيف الجامعيين الجديد الذي تطرحه وزارة العمل بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين).