رفع مجلس بلدي المحافظة الشمالية خطابا عاجلا لوزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، طالب من خلاله بزيادة موازنة المجلس التشغيلية للعام 2009 بملغ قدره 120 ألف دينار، وذلك لتغطية احتياجات الفترة المتبقية من العام الجاري عقب بحث ودراسة أعدتها اللجنة المالية والقانونية مؤخرا.

وتأتي هذه الزيادة عقب إقرار موازنة للعام الجاري تقدر بـ 392 ألف دينار من المقرر أن يستنفده المجالس في رواتب الموظفين والإيجارات ومصروفات الأعضاء ونشاطاتهم.

وقال العضو البلدي رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس عبدالغني عبدالعزيز، إن الموازنة التشغيلية الإضافية جاءت إقرارا من اللجنة، وذلك عقب دراسة وبحث احتياجات المجلس من مصروفات لسد النقص الحاصل بالموازنة المذكورة حتى نهاية العام الجاري.

وبين عبدالعزيز أنه «من خلال مقارنة الموازنة للعام الجاري بالأخرى للعام 2008، تبين أن هناك العديد من تبويبات الموازنة الحالية قد نفدت أو في طريقها إلى النفاد، ولم يتبق على نهاية العام سوى الشهرين في حين أن هناك حاجة ماسة وملحة للزيادة المطلوبة».

وأكد العضو البلدي أن الموازنة الإضافية أقرت وفق أسس ومعايير مالية دقيقة لاحتياجات المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الموازنة المخصصة للمجلس البلدي هي موازنة تشغيلية فقط ولا تتعلق بالمشروعات، وإنما تخصص لرواتب الموظفين المعينين بالمجلس وما يتعلق بشئونهم، وكذلك دفع الايجارات المعلقة بمبنى المجلس والمنافع الاخرى من كهرباء واتصالات وغيرها. بالاضافة إلى دعم الخدمات الاجتماعية والثقافية المتعلقة بالمجلس والأعضاء وشراء بعض الاجهزة والاثاث.

وأشار عبدالعزيز إلى أن المجلس البلدي الشمالي عانى كغيره من المجالس الأخرى في العام الماضي جرّاء شح الموازنة وعجزها وخصوصا في الربع الأخير، إذ تمّ خفض موازنة المجلس الشمالي لهذا العام بنسبة تزيد عن 15 في المئة، ما أثر سلبا على العديد من المشروعات التي يتبناها المجلس وعلى رأسها تخصيص موظف لكل عضو بلدي، بالاضافة إلى تثبيت عدد من الموظفين المؤقتين بالمجلس حاليا والبالغ عددهم 22 موظفا يعملون ضمن النظام المؤقت بسبب عدم وجود هيكل خاص بالمجلس مخصص لرواتبهم وحوافزهم.

وأشار رئيس اللجنة المالية والقانونية إلى أن العديد من الالتزامات المالية مازالت مترتبة على المجلس بسبب عدم وجود مخصصات مالية لها واستنفاد غالبها، وقال: «أرجو ان يتم اعتماد المبلغ الاضافي وعلى وجه السرعة تلافيا لأية إحراجات تقع على كاهل المجلس والأعضاء وتؤثر على مجمل العمل البلدي كما حدث في العام الماضي».

وكان المجلس البلدي اعتمد الموازنة العامة لبلدية المنطقة الشمالية للعامين 2009-2010 في وقت سابق من هذا العام شريطة أن تقوم الوزارة في وقت لاحق بتلبية أية زيادة يطلبها المجلس لسد النقص الحاصل، واقترح المجلس حينها موازنة تشغيلية تزيد عن 600 ألف دينار، إلا أنه لم يتم اعتمادها.

ومن المتوقع أن يتم عقد اجتماع مع وزارة «البلديات» خلال الايام القليلة المقبلة بشأن موضوع الموازنة الإضافية.

وكانت قيمة العجز المتوقعة في الموازنة التشغيلية قبل إقرار الموازنة الحالية تصل لـ 414 ألف دينار بحسب ما تم اعتماده ضمن موزانة السقوف، إذ يحتاج المجلس إلى 893 ألف دينار كموازنة لتغطية المصاريف التشغيلية.

وتوقعت اللجنة المالية والقانونية حينها أن الموازنة العامة التي خصصتها الحكومة ستنفد بعد 6 أو 7 شهور فقط، وهو ما ينطبق على الجهاز التنفيذي أيضا.