عقدت لجنة مكافحة الإرهاب المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 1373 لعام 2001 التابعة للأمم المتحدة اجتماعها بمملكة البحرين وذلك بالديوان العام بوزارة الخارجية صباح امس، بهدف تحليل مدى التزام البحرين بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1373/ 2001 وإعداد التوصيات بشان الخطوات التي ينبغي ان تتخذها البحرين لتنفيذ هذا القرار، كما سيقوم الوفد بزيارات ميدانية لعدد من الأماكن في البحرين منها جسر الملك فهد ومطار البحرين الدولي بهدف التحقق من تنفيذ البحرين لقرارات مجلس الأمن، إذ قامت اللجنة بزيارات مماثلة لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتستمر اجتماعات اللجنة في البحرين حتى 20 من أكتوبر الجاري.

ترأس الاجتماع وكيل وزارة الخارجية السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله بحضور المدير التنفيذي للجنة مكافحة الإرهاب سميث مايك ورئيس قسم مكافحة الإرهاب باللجنة احمد سيف الدولة وكيم ماركوس ممثلة عن منظمة الانتربول وجرجيو سينكافيتش من منظمة الجمارك العالمية وعدد من مثلي الوزارات والجهات ذات الصلة بالمملكة.

وقال الوكيل في بداية الاجتماع إن مملكة البحرين اتخذت عددا من الإجراءات والخطوات التي تتلاءم مع أعمال اللجنة وإن المملكة قدمت عدة تقارير للجنة مكافحة الإرهاب بشأن قرارات 1373 – 1624 لتوضيح الإجراءات التي اتخذتها البحرين للإجابة على عدد من الأسئلة التي تطرقت إليها التقارير.

من جانبه أشاد المدير التنفيذي للجنة مكافحة الإرهاب مايك سميث بالمستوى العالي الذي تتمتع به مملكة البحرين فيما يتعلق بالتقنيات الموجودة فيها لمكافحة الإرهاب التي يمكن أن تساهم في مساعدة الدول الأخرى في المنطقة التي تفتقر إلى التقنيات في هذا المجال.

وأبدى وكيل وزارة الخارجية استعداد مملكة البحرين لذلك، مشيدا في الوقت ذاته بجهود وزير الخارجية الشيخ خالد بن احمد آل خليفة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاح هذا الاجتماع المهم الذي يعقد على ارض مملكة البحرين.

وتهدف زيارات المواقع في المملكة إلى تحليل الخبراء لتنفيذ الدول للالتزامات الواردة في القرار 1373 / 2001 وتحليل الخبراء لقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية بمقتضى القرار ذاته إلى جانب تحديد المجالات التي يمكن فيها للدولة ان تستفيد من تلقي المساعدات التقنية من اجل التنفيذ الكامل للقرار، بالإضافة إلى إعداد التوصيات بشان الخطوات التي ينبغي ان تتخذها الدول الأعضاء لتنفيذ القرار 1373 تنفيذا كاملا.

وناقش الاجتماع عددا من القضايا أهمها تشريعات مكافحة الإرهاب والتدابير التي تتخذ بالنسبة للأرصدة التي تستخدم لأغراض إجرامية ومدى فعالية الدوائر المعنية بأعمال القانون والتعاون الدولي والرقابة الإقليمية.