ناقش مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية أمس (الأحد) في قصر القضيبية برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، استراتيجية متكاملة لرعاية المسنين وبحث خطة وطنية لكبار السن تستهدف النهوض بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة لكبار السن بما فيها الرعائية والتأهيلية وتوفير أفضل الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية من أجل تحقيق الرفاه لكبار السن، كما تستهدف الاستراتيجية تشجيع اندماج كبار السن ومشاركتهم الشاملة في المجتمع وضمان استمرارية عطاءاتهم والاستفادة من الطاقات والخبرات والقدرات التي يمتلكها كبار السن.

وتتلخص الاستراتيجية في ثلاثة محاور؛ الأول يستهدف تنمية المسن وتوفير الحياة الكريمة له، والثاني يستهدف تعزيز الصحة وجودة الحياة وتأمين الخدمات الصحية المناسبة للمسن، أما المحور الثالث فيهدف إلى تأمين السكن المناسب للمسن والبيئة الصديقة له.

وبعد أن بحث المجلس المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزيرة التنمية الاجتماعية التي تضمنت أيضا مرئيات اللجنة الوطنية للمسنين، فقد قرر مجلس الوزراء إحالة الاستراتيجية والخطة الوطنية لكبار السن في مملكة البحرين إلى اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والأسرة لمزيد من الدراسة.

كما قرر المجلس تكثيف الزيارات الصحية لبيوت المسنين بشكل دوري من قبل الممرضات والمشرفات الاجتماعيات بهدف إيجاد رعاية بيتية للمسنين بما يكفل الاطمئنان على صحتهم وأحوالهم الاجتماعية، حيث تنسجم مثل هذه الزيارات مع ما ورد في الرغبة المرفوعة بشأنها من مجلس النواب.

واهتماما منه براحة المواطنين وتسهيل انتقالهم بين المناطق المختلفة بالمملكة، استعرض المجلس سير العمل بمشروعات توسعة الطرق وإقامة المرافق الجديدة كالجسور والأنفاق لتسهيل الحركة المرورية والقضاء على الازدحام والاختناقات المرورية في بعض الشوارع، وفي هذا الإطار فقد وجه مجلس الوزراء مجلس المرور إلى تحديث الدراسة المرورية لتعكس الزيادة في عدد المركبات ومستخدمي الطرق والشوارع، موجها المجلس الجهات المختصة إلى العمل على توزيع الخدمات والأنشطة في كل القرى والمدن المختلفة وتجنب تكريسها في مناطق معينة لتخفيف حدة الاختناقات المرورية وأن يقوم مجلس المرور بتقديم تصور يغطي جميع الجوانب المرتبطة بتحسين انسيابية الحركة المرورية في جميع شوارع المملكة ورفعها إلى المجلس.

وعلى صعيد ثانٍ، وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانوني العلامات التجارية وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وقرر إحالته إلى السلطة التشريعية.

وفي سياق آخر وتعزيزا للعلاقات التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية للتعاون والتنسيق الأمني بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكلف الأجهزة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

واطلع المجلس على تقرير مرفوع من وزيرة التنمية الاجتماعية بالإجراءات التي تمت بشأن تنفيذ صرف مبلغ الدعم المالي لمحدودي الدخل، حيث تم الانتهاء من صرف ثلاث دفعات للمستحقين لهذا الدعم وبلغ عدد المستحقين الذين صرف لهم الدعم 68500 مستحق منهم 40 ألف مستحق في الدفعة الأولى التي صرفت في نهاية شهر يونيو الماضي، فيما تم صرف المبالغ للمستحقين من الدفعة الثانية والبالغ عددهم 20 ألف مستحق في نهاية أغسطس، بينما تم الشروع في صرف المبالغ للمستحقين من الدفعة الثالثة والبالغ عددهم 8500 مستحق في شهر سبتمبر الماضي، وفي هذا الصدد فقد أثنى سمو رئيس الوزراء على جهود وزارة التنمية الاجتماعية وزيرة ومنتسبين وكذلك هيئة الحكومة الإلكترونية في إتمام عملية صرف المستحقات المالية.

ووافق المجلس على انضمام مملكة البحرين إلى هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة، وذلك بعد الاطلاع على مذكرة وزارة شئون البلديات والزراعة حول الموضوع، وكلف المجلس وزارة شئون البلديات والزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام للهيئة سالفة الذكر.

كما وافق المجلس على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا، وكذلك وافق المجلس على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل وأرباح رأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة إيرلندا والبروتوكول المرفق بها، وكلف المجلس وزير المالية بالتوقيع النهائي عليهما واتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لذلك.