استعرضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس (الأحد) برئاسة رئيس اللجنة بهية محمد جواد الجشي، بعض بنود مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) للعام 2006، وذلك بحضور ممثلي وزارة العمل.
واستعرضت اللجنة رأي لجنة المرأة والطفل في المجلس بشأن البابين الرابع والخامس من مشروع القانون اللذين سبق أن أحالتهما اللجنة بهدف إبداء الرأي فيهما، وهما البابان المتعلقان بتنظيم تشغيل الأحداث وعمل النساء.
كما تباحث أعضاء اللجنة مع ممثلي وزارة العمل بِشأن الصيغ النهائية التي يجب أن تكون عليها بعض بنود مشروع القانون، وذلك تمهيدا لإعداد التقرير النهائي بشأن مشروع القانون لإحالته إلى مكتب المجلس.
وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع حرصهم التام على الخروج بقانون يراعي مصالح ومرئيات جميع الأطراف، ويحفظ حقوق العمال وأرباب العمل في الوقت ذاته.
يذكر أن مشروع القانون يتناول بشكل تفصيلي إدارة المنازعات بين أطراف العمل إذ ينص على إنشاء جهاز لفض المنازعات العمل الفردية يتولى التسوية الودية لما يعرض عليه من نزاع فردي بين العامل وصاحب العمل بموافقة الطرفين وقبل اللجوء إلى القضاء، على أن يصدر بتنظيم الجهاز وتحديد إجراءات وقواعد وأساليب تسوية النزاع قرار من الوزير.
العدد 2600 - الأحد 18 أكتوبر 2009م الموافق 29 شوال 1430هـ
