أكد وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أن عدد الطلبات الإسكانية في المنطقة الجنوبية حتى العام 2003 تبلغ 1500 طلب إسكاني، وأن المطروح حاليّا هو بناء 900 وحدة سكنية في المنطقة لتغطية الطلبات إلى العام 2003، لافتا إلى أن مجموع ما ستقوم الوزارة ببنائه حتى نهاية العام 2011 يفوق 10 آلاف وحدة إسكانية، ما يعني تلبية طلبات 2003.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الإسكان مع أهالي المحافظة الجنوبية، الذي عقد مساء أمس الأول في قاعة الديوان الملكي بالرفاع الغربي.

وتطرق الوزير إلى المشروعات الإسكانية في المنطقة الجنوبية، إذ أشار إلى 4 مشروعات إسكانية، تمثلت في مشروع إسكاني في منطقة جنوب قلعة الشيخ سلمان، يضم 77 وحدة سكنية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من مسح المنطقة وتحديد البيوت التي ستتم إزالتها، وأنه من المفترض أن يبدأ المقاول العمل فيها، معتبرا أن هذا المشروع ذو طبيعة خاصة لأنه يعمل على إعادة تأهيل المنطقة الإسكانية لضمان بقاء المواطنين فيها.

أما بانسبة إلى المشروع الإسكاني في عسكر، فقد أوضح الوزير أنه سيقام على أرض وهبها جلالة الملك وتمتد على مساحة 31.5 هكتارا، مشيرا إلى أنه تم عمل تخطيط كامل للمشروع المدرج ضمن موازنة العامين 2009/2010 ويتضمن 60 وحدة سكنية.

وأكد الوزير أنه تم الانتهاء من الرسومات الأولية لمشروع الزلاق لإنشاء 247 وحدة سكنية، ستبنى على مساحة 11 هكتارا تقريبا، إضافة إلى مشروع الحنينية السكني الذي سيوفر 500 وحدة سكنية، ويمتد على مساحة 22.5 هكتارا.

وبين الوزير أن مشروع عسكر الإسكاني الذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه في العام 2011 سيغطي الطلبات الإسكانية في المحافظة الجنوبية إلى العامين 2002 و2003.

وقال: «في حال وجدنا أن هناك نقصا في تلبية طلبات 2003، فإننا سنلجأ إلى مشروعات أخ رى في المنطقة. كما أن هناك 700 شقة إسكانية في مشروع اللوزي، و800 شقة في سلماباد، و150 شقة في مدينة عيسى، وأقل من ذلك في أم الحصم، و100 شقة في البديع. وهذه الشقق سيتم عرضها على أصحاب الطلبات الإسكانية تباعا».

وأضاف «من يرغب في شقة إسكانية في منطقة اللوزي يمكن تلبية طلبه بصورة سريعة، وهذه الشقق تصل في مساحتها إلى 200 متر مربع، وتفوق حجم الوحدات السكنية الحالية ومجهزة بالمصاعد الكهربائية، وتتوافر فيها 3 غرف نوم».

وأشار الوزير إلى أن تلبية الطلبات الإسكانية المتراكمة تشكل تحديا كبيرا للوزارة، وخصوصا أن بدل السكن الذي يصرف لأصحاب الطلبات الإسكانية، كان يكلف الوزارة 8 ملايين دينار سنويّا، ووصل إلى 29 مليون دينار سنويّا، ومن المتوقع أن يرتفع ليصل إلى 55 مليون دينار.

كما أكد الوزير أن قرض الـ250 مليون دينار الذي تم تخصيصه لوزارة الإسكان، يكفي لتغطية 10 آلاف وحدة سكنية، تم البدء بإجراءات تنفيذها.

وأكد الوزير أن البيوت الذكية تلائم خصوصية العائلة البحرينية، وأن متوسط مساحتها بشكل عام يصل إلى 217 مترا مربعا، في حين أن البيوت العادية لا يتجاوز متوسط مساحتها 180 مترا مربعا، وأن اعتماد هذا النوع من البيوت يأتي في إطار السعي إلى تطبيق برنامج وثيقة لكل مواطن.

وقال: «إن استخدام البيوت الذكية يأتي لتلبية التغيرات السكانية والديموغرافية التي طرأت على البحرين. إذ إنه وحتى العام 2002 كانت الطلبات الإسكانية تصل إلى 3 آلاف طلب في العام الواحد، بينما تصل الطلبات الإسكانية في الوقت الحالي إلى 7 آلاف طلب».

وتابع أن «مشروع البيوت الذكية مطبق في الدول الغربية منذ 30 عاما، وفي البحرين، تم تطبيقه في منطقتي عوالي والمحرق، ولكن النموذج الذي سيتم تطبيقه في البحرين يختلف عن النموذج الأميركي».

كما أكد الوزير أن مواد البناء التي سيتم استيرادها من الصين لبناء البيوت الذكية تبلغ في قوتها 3 أضعاف قوة الطابوق، ولا يتم الاعتماد فيها على نظام الخرسانة المسلحة، لافتا إلى أن هذه المواد تستخدم في بناء فنادق بمستوى 5 نجوم في الولايات المتحدة، وتحتاج إلى عدد قليل من العمالة المدربة.

واستعرض مدير إدارة إنشاء وصيانة المشروعات الإسكانية بالوكالة في وزارة الإسكان سامي منديل لمحة عن تصاميم البيوت الذكية، مشيرا إلى أن هذا النوع من البيوت قادر على أن تكون عوازل للزلازل والصدمات ومقاومة للهزات وعازلة للأصوات والحرارة وسريعة التنفيذ.

وأوضح أن وزن البيوت الذكية يتمركز في أطرافها فقط، بخلاف البيوت التي يستخدم الطابوق في بنائها، إذ يتوزع الوزن فيها على الطابوق.

وأشار منديل إلى أن مشروع البيوت الذكية الذي طرحته شركة صينية جاء كصيغة للتحول عن البناء العمودي السابق، وأن الشركة الصينية أبدت استعدادها لتزويد البحرين بالتصاميم على أن يتم التنسيق معهم لاحقا.

من جهته، قال النائب حمد المهندي: «نحتاج إلى تلبية هذه الطلبات في مناطق مدينة حمد والبحير وسافرة والرفاع الشرقي، وخصوصا أن الوحدات الإسكانية في منطقتي عسكر وجو مخصصة لأهالي المنطقتين ذاتهما».

وأضاف «إلى متى سينتظر أهالي الجنوبية تلبية طلباتهم الإسكانية؟ لذلك يجب أن يستفيدوا من الوحدات السكنية في مشروعي اللوزي والبحير الإسكانيين، ونأمل من وزير الإسكان أن يكشف لنا عن البدائل الموجودة، وخصوصا أننا نسمع في كل يوم عن خطط واستراتيجيات، لا تعدو كونها نظريات لا تتحقق على أرض الواقع».

وتابع أن «الوزارة قامت بتلبية طلبات تعود إلى العامين 2001 و2002 في نطاق مشروع امتدادات القرى، في حين أن اصحاب طلبات العامين 1992 و1993 لم يحصلوا على طلباتهم بعدُ. لذلك نطالب بأن يكون هناك بناء بحسب الطلبات وأن يكون هناك توازن لكل المناطق،فأهالي الجنوبية يشعرون بالغبن حين يسمعون الوعود التي لا تنفذ، ويطالبون بمعرفة ما إذا كانت ستلبى طلباتهم الإسكانية مع حلول العام 2010».