أجلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر محمود الودياني قضية حرق مركز شرطة منطقة أمن الوسطى، وذلك حتى 13 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، للاستماع للطبيب الشرعي.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية وهي محكمة الدرجة الاولى، قضت بسجن ستة متهمين 10 سنوات وتغريمهم مبلغا يفوق 17 ألف دينار قيمة التلفيات التي لحقت بمركز شرطة أمن المنطقة الوسطى، بينما قضت بسجن المتهم السابع خمس سنوات.

وتوجه النيابة العامة لسبعة متهمين أنهم استعملوا القوّة والعنف مع موظفين عموميين بإدارة أمن المنطقة الوسطى بأنْ اعتدوا على الشرطة بالضرب بنيّة حملهم بغير وجه حق على الامتناع من أعمال وظيفتهم. وأن المتهمين من الأول وحتى السادس أشعلوا حريقا من شأنه أنْ يعرض حياة وأموال الناس المحبوسين للخطر، بأنْ أضرموا النار في مركز شرطة أمن الوسطى فألحقوا به الأضرار والتلفيات، كما أنّهم أتلفوا عدّة مراتب مملوكة لوزارة الداخلية.