حددت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة يوم أمس (الأحد) برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، وعلي أحمد الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله 8 نوفمبر/ تشرين الثاني للحكم في قضية متهم بحريني متورط بسرقة فلبينية عن طريق الإكراه.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم انه سرق الاشياء والاموال المملوكة للمجني عليها وكان ذلك عن طريق الاكراه الواقع عليها بان اقتادها بواسطته إلى مكان ناءٍ واعتدى عليها بالضرب فشلّ بذلك مقاومتها وبهذه الوسيلة من الإكراه تمكن من اتمام السرقة والفرار بالمسروقات.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليها فلبينية الجنسية تعمل في أحد الفنادق، وقد طلب منها المتهم الذهاب معه للتوسط لها للعمل في فندق آخر، فوافقت المجني عليها وتوجهت للمتهم وبرفقتها صديقها من الجنسية ذاتها، وذهبا إلى احد الفنادق إلا أن مدير الفندق لم يكن موجودا. وبعد ذلك توجه المتهم وبرفقته المجني عليها وصديقها إلى مكان لا توجد به فنادق، وفي طريقه إلى منطقة نائية شعرت المجني عليها بالخطر فحاولت هي وصديقها إيقاف المتهم الذي قام بزيادة السرعة، وعندما تمكنا من توقيف المتهم فرت المجني عليها وصديقها، إلا أن المتهم سرق حقيبة يدها وهاتفين نقالين.