قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل لـ «الوسط» إن «اللجنة تنتظر وثائق نحو 200 عقار من التسجيل العقاري».
مطالبا وزارة العدل ممثلة بإدارة التسجيل العقاري بتزويد اللجنة بـ:«وثيقة عقارات خليج البحرين وعددها 7 عقارات، بالإضافة إلى عقارات المحافظة الشمالية وعددها عقاران، ووثائق لعقارات شمال كرانة».
وأوضح أن «اللجنة طلبت تزويدها بنسخ من الوثائق لبقية العقارات المدرجة في قائمة تتضمن 171 عقارا.
الوسط - مالك عبدالله
وجهت لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة إنذارا شديد اللهجة إلى كل من وزارة المالية ووزارة العدل ممثلة في إدارة التسجيل العقاري بضرورة «تسليم جميع الوثائق المطلوبة وإلا فإننا سنقدم تقريرنا إلى مجلس النواب من دون المعلومات ليعني ذلك أن الوزارة وإدارة التسجيل العقاري أعاقتا عمل اللجنة وبالتالي عليهما تحمل المسئولية كاملة».
إلى ذلك، أشار رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل في ختام اجتماع اللجنة صباح أمس إلى أن «اللجنة ناقشت ردود الوزارات على طلبات اللجنة المتعلقة بالمحاور الثلاثة للجنة إذ تركز الاجتماع على الردود العالقة التي لم تصل إلى اللجنة على رغم رسائل التذكير المتكررة لعدد من الجهات».
وتابع «قررت اللجنة مخاطبة هذه الجهات بتذكير نهائي وأخير قبل تقديم اللجنة تقريرها إلى المجلس في هذا الدور، وتعتبر هذه الفرصة الأخيرة لهما (وزارة المالية وإدارة التسجيل العقاري) لتقديم ما يملكونه من معلومات أو تبريرات وإلا عد ذلك إعاقة لعمل اللجنة ويتحملان المسئولية في ذلك».
ولفت إلى أن «اللجنة ستخاطب وزارة العدل والشئون الإسلامية ممثلة في إدارة التسجيل العقاري للرد على طلبات اللجنة المتضمنة عددا من العقارات ومنها عقار شاطئ السنابس الذي لم تتسلم اللجنة أي رد بشأنه إلى الآن من الإدارة يحدد مصيره»، مبينا أن ذلك يحصل «على رغم كثرة رسائل التذكير وعلى رغم أنها (اللجنة) حصلت على نسخة من الوثيقة الأصلية في وقت سابق من وزارة المالية».
ونوه خليل إلى أن «اللجنة طلبت من التسجيل العقاري السجل الذي يضم نحو 188 عقارا وهو الفارق بين سجل وزارة المالية وسجل التسجيل العقاري، فضلا عن طلب اللجنة السجل المحدث لجهاز المساحة والتسجيل العقاري لأملاك الدولة مع تدوين الجهة المعنية التي تقوم بإدارة العقار وكذلك الغرض منه ورقمه».
ونبه إلى أن «اللجنة طلبت من السجل العقاري تزويدها بقائمة بالأراضي التي تم بيعها بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك تنفيذا لأحكام المادة رقم 12 من قانون التسجيل العقاري»، مشيرا إلى أن «السجل العقاري امتنع كذلك عن تزويد اللجنة بنسخة من وثيقة موقع مستشفى الملك حمد وتفاصيل تحويل العقار إلى شركة، ونسخة لأرض تقع غرب المحرق». واستطرد «كما أن اللجنة لم تتسلم ردّا بشأن وثيقة لعقار بمنطقة بلاج الجزائر، وآخر مسجل كمحمية بحرية طبيعية في عراد، فضلا عن أن اللجنة لم تتسلم نسخا من وثائق قائمة العقارات الـ171 المتسلمة من وزارة المالية».
وأضاف «طلبت اللجنة تزويدها بنسخ لوثائق عقارات تقع في المدينة الشمالية وعددها 5 وثائق، فضلا عن قائمة بجميع وثائق العقارات التي تم تحويلها إلى شركة إدامة».
على الصعيد ذاته، طالب خليل وزارة العدل ممثلة بإدارة التسجيل العقاري بتزويد اللجنة بوثيقة عقارات خليج البحرين وعددها 7 عقارات، بالإضافة إلى عقارات المحافظة الشمالية وعددها عقاران، بالإضافة إلى وثائق لعقارات شمال كرانة».
وأوضح أن «اللجنة طلبت تزويدها بنسخ من الوثائق لبقية العقارات المدرجة في قائمة 171 عقار، فهي تنتظر رد التسجيل العقاري بخصوص العقارات التي لم تسلم نسخا من الوثائق الأصلية بحجة أنها قيد التسجيل».
وأكد أنه «لا يجوز أن يمتنع جهاز التسجيل العقاري عن تسليم نسخ من الوثائق بهذه الحجة، في الوقت الذي تعتبر تلك العقارات قديمة جدّا ومنها عقار محمية العرين، كما أن خطاب إدارة التسجيل العقاري مر عليه أكثر من 6 شهور والمفترض أن الإدارة انتهت من تسجيل تلك العقارات».
وقررت اللجنة بحسب خليل مخاطبة «وزارة المالية للرد على عدد من رسائلها السابقة وخصوصا فيما يتعلق بطلب اللجنة تفاصيل عن مرفأ البحرين المالي، كما أننا لاحظنا أن هناك تعاونا من قبل وزارة المالية إذ إنها قدمت نسخا من الوثائق الأصلية لجميع عقارات قائمة الـ171 عقارا، وكذلك نسخا من وثائق السجل المتحرك وهو السجل الذي يوضح خروج بعض الوثائق من وزارة المالية لعدد من الوزارات والجهات الحكومية وخصوصا الوثائق التي خرجت من الوزارة والإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية بخصوصها».
وأشار إلى «انتظار اللجنة إكمال وزارة المالية مهمتها في تسليم بقية الردود من أجل استكمال تقرير اللجنة بشأن جميع العقارات».
وأضاف خليل «قررت اللجنة الاجتماع مع جهاز التسجيل العقاري ووزارة المالية الأسبوع المقبل لمناقشة تأخر الجهتين عن تسليم اللجنة لبقية الردود المطلوبة، كما قررت طلب الاجتماع مع قسم التخطيط الطبيعي بوزارة البلديات لمناقشة بعض ملاحظات اللجنة فيما يتعلق بالمخطط الهيكلي».
واستطرد «خاطبت اللجنة وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب بشأن هذا الموضوع في 5 ديسمبر/كانون الأول 2007»، لافتا إلى أن «اللجنة بدأت في مراحل كتابة التقرير النهائي لها الذي يضم محاور اللجنة الثلاثة؛ الأول: هو التحقق من مدى حسن إدارة ومرافقة الجهاز الحكومي في إدارة أملاك الدولة العامة والخاصة وفقا لمفاهيم ومبادئ القانون التجاري سواء كانت أراضي وتشمل اليابسة منها والمغمورة أو مباني أو محلات أو منازل أو شقق والتحقق من حسن استثمارها».
وتابع «أما المحور الثاني فهو ينص على التحقق من كيفية التعامل مع إيرادات الاستثمارات الواردة في المحور الأول، وأخيرا التحقق من سلامة الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية المختصة في سبيل تنفيذ المرسوم بقانون رقم 19 للعام 2002 بشأن الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وعلى الأخص البند (ج) من المادة الأولى وكذلك المادة الرابعة من المرسوم بقانون، وذلك من حيث تعيين الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة».
العدد 2600 - الأحد 18 أكتوبر 2009م الموافق 29 شوال 1430هـ
