اتهمت كتل نيابية مجلس الشورى بـ «رفض التشريعات التي يتقدم بها مجلس النواب وتساهم في مكافحة الفساد، عبر رفضه مشروع قانون كشف الذمة المالية والمشروع بقانون الذي يلزم الحكومة بتعيين وزير مسئول عن الشركات التي تقل فيها حصة الحكومة عن 50 في المئة، بالإضافة إلى مشروع قانون تشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد».

يأتي ذلك بعد توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برفض تعديل قانون إخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما يزيد على 50في المئة من أسهمها لوزير يكون مسئولا أمام مجلس النواب، ليشمل الشركات والهيئات والمؤسسات التي تمتلك فيها حصصا تقل نسبتها عن الـ50 في المئة.

«كتل» تنتقد رفض «الشورى» رقابة «النواب» على الشركات شبه الحكومية

الوسط - محرر الشئون المحلية

انتقدت كتل نيابية قرار مجلس الشورى بشأن رفض تعديل قانون إخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما يزيد على 50 في المئة من أسهمها لوزير يكون مسئولا أمام مجلس النواب، ليشمل الشركات والهيئات والمؤسسات التي تمتلك الحكومة فيها حصصا تقل نسبتها عن50 في المئة.

واتهمت الكتل مجلس الشورى بـ «رفض التشريعات التي يتقدم بها مجلس النواب وتساهم في مكافحة الفساد، وذلك من خلال ممارسته العملية التي رفض من خلالها كشف الذمة المالية والمشروع بقانون الذي يلزم الحكومة بتعيين وزير مسئولا عن الشركات التي تقل فيها حصة الحكومة عن 50 في المئة، بالإضافة إلى مشروع قانون بتشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد».

وطالبت بـ «إعادة النظر في مثل هذه القرارات التي تؤثر على حياة المواطنين وعلى البحرين في المؤشرات الاقتصادية للبحرين فضلا عن مستوى الشفافية».

«المنبر الإسلامي»: على «الشورى» إعادة النظر في قراره بشأن الرقابة على «الشركات»

طالب نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد «مجلس الشورى ولجنته التشريعية بإعادة النظر برفضها مشروع القانون، إذ إن هناك الكثير من المشروعات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة أقل من 50 في المئة».

ولفت إلى أن «هذه الأسهم من الممكن أنها تقل عن 50 في المئة لكنها أحيانا تساوي أو تزيد على نصيب الحكومة في شركة أخرى تزيد فيها حصتها على الـ90 في المئة أو تمتلكها بالكامل».

وعبر أحمد عن استغرابه من قرار لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشورى، مشيرا إلى أنه «من غير المعقول أن يكون هناك ملايين بل مئات الملايين من الدنانير من دون رقابة لمجلس النواب عليها».

وأكد أن «رقابة مجلس النواب يجب أن تشمل جميع أموال الدولة من الفلس الواحد حتى الملايين، ومن صالح البحرين أن تكون هناك عين ساهرة على مراقبة أموال الشعب».

وتابع «لا يعقل أن تكون هناك حسابات وتحتج الحكومة بأن هناك مجلس إدارة يقوم بالعمل ونترك مجلس النواب بعيدا عن مئات الملايين»، مستطردا «على مجلس الشورى أن يغلب المصلحة بفرض الرقابة على الشركات التي بها مئات الملايين».

وأوضح أحمد أن «مجلس النواب مصر على رأيه بشأن المشروع بقانون وضرورته، لأنه في مصلحة البحرين»، مبينا أن «بعض الشركات تقوم بتسريح العمال وأخرى تقوم بتجميد العمال البحرينيين، وعندما تسأل الحكومة يقال إن القرار هو لمجلس الإدارة».

«الوفاق»: «الشورى» يرفض التشريعات التي تمس حياة المواطنين

من جهته، حمَل نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب خليل المرزوق بشدة على مجلس الشورى متهما إياه بـ «رفض التشريعات التي يتقدم بها مجلس النواب وتساهم في مكافحة الفساد».

ولفت المرزوق إلى أن «مجلس الشورى دأب من خلال الممارسة على رفض جميع التشريعات التي يتقدم بها مجلس النواب وخصوصا تلك التي تساهم في مكافحة الفساد، وحتى مع القراءة الثانية للمشروعات يتم تعطيلها في الأدراج رغبة في انتهاء الفصل التشريعي من دون إقرارها»، وبين أن «هذه الممارسات لا تخدم مؤشرات البحرين الاقتصادية فضلا عن أنها تجعلها تتراجع في مؤشرات الشفافية»، مطالبا مجلس الشورى بـ «إعادة قراءة قراراته التي تصب في هذا الاتجاه، ومنها مشروع كشف الذمة المالية وتعيين وزير مسئول عن الشركات التي تقل فيها حصة الحكومة عن 50 في المئة، بالإضافة إلى مشروع قانون تشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد». وأشار إلى أن «ممارسة مجلس الشورى امتدت إلى مواضيع حيوية منها ما ينظم التقاعد وتحسين ظروف المتقاعدين ورفع الأجور، وآخرها رفض إعطاء الرتب الإضافية لأصحاب الخدمة الطويلة».

وأضاف هناك «سلسلة من الأمور المعيشية التي ترتقي بوضع المواطنين إلا إننا نرى مجلس الشورى يقوم برفضها خلافا للإرادة الشعبية، وهنا نكتشف أن المجلس يبتعد عن الإرادة الشعبية ويميل إلى الرأي الحكومي ولا يراعي فئات الشعب الضعيفة». وكانت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أوصت بتمسك مجلس الشورى بقراره الرافض لمشروع قانون بشأن إخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما يزيد على 50 في المئة من أسهمها إلى وزير يكون مساءلا أمام مجلس النواب من حيث المبدأ.

وبررت اللجنة قرارها بأن «الهدف من التشريع متحقق على أرض الواقع، إذ بإمكان أعضاء السلطة التشريعية توجيه الأسئلة إلى الوزراء الذين تقع هذه الشركات ضمن نطاق مسئولياتهم، وللوزير أن يجيب على الأسئلة بحسب مشاركة الحكومة في هذه الشركات، فليس هناك نقص تشريعي في هذا الجانب».