نفى رئيس هيئة الدفاع عن المُبرَّئين الـ 19 من تهمة قتل الشرطي ماجد أصغر، المحامي محمد التاجر لـ «الوسط» تَقدُّم النيابة العامة باستئناف الحكم، موضحا أنها لا تزال تعكف على دراسة أسبابه.

وقال إن قانون الإجراءات الجنائية يعطي الحق للنيابة العامة باعتبارها الأمينة على الدعوى الجنائية بالتقدم باستئناف الحكم في غضون شهر، وإنه ليس من حق أهالي المجني عليه القيام بذلك نيابة عن النيابة. وأشار التاجر إلى أن رسالة أهالي المجني عليه المرفوعة للنيابة العامة تُعتبر طلبا كما هي عشرات الطلبات التي ترفع إليها.

رئيس هيئة الدفاع عن متهمي قتل «أصغر» المحامي التاجر لـ «الوسط»:

«النيابة» لم تستأنف حكم البراءة ونحاول تجاوز كل الجراحات

المنامة - عادل الشيخ

نفى رئيس هيئة الدفاع عن المُبرئين الـ 19 من تهمة قتل الشرطي ماجد أصغر، المحامي محمد التاجر لـ «الوسط» تقدم النيابة العامة باستئناف الحكم، موضحا أنها لا تزال تعكف على دراسة أسبابه.

وقال التاجر: إن قانون الإجراءات الجنائية يعطي الحق للنيابة العامة باعتبارها الأمينة على الدعوى الجنائية بالتقدم باستئناف الحكم في غضون شهر، وأنه ليس من حق أهالي المجني عليه القيام بذلك نيابة عن النيابة.

وأشار التاجر إلى أن رسالة أهالي المجني عليه المرفوعة للنيابة العامة تُعتبر طلبا كما هي عشرات الطلبات التي ترفع إليها.

وبخصوص وجود نيّة لرفع دعاوى تعويضية عما لحق بالمتهمين، ردّ: «قدر الاستطاعة نحاول تجاوز جميع الجراحات التي حدثت لموكلينا».

وعن المذنب الحقيقي، أفاد التاجر أن «القانون يعطي الحق لوزارة الداخلية بالبحث عن المذنب الحقيقي لحين تقادم الدعوى».

وكانت «الوسط» التقت المحامي محمد التاجر يوم أمس (الأحد) للوقوف على بعض تفاصيل قضية كرزكان، وهذا نص اللقاء:

هل استأنفت النيابة العامة حكم قضية مقتل الشرطي أصغر؟

- لحد الآن لم تتقدم النيابة العامة باستئناف الحكم، وقد راجعنا المحكمة يوم أمس (الأحد) للتأكد من هذا الأمر، وعلى ما يبدو أن النيابة لاتزال تعكف على دراسة أسباب الحكم.

وفي تقديري فإن الوقت لايزال مبكرا لبت النيابة في الاستئناف, فقضية بهذا الحجم أخذت منا ومن النيابة الوقت الطويل في البحث، فإن الوقوف على حيثيات حكمها المسبب من 12 صفحة لابد أنه يحتاج إلى وقت أيضا.

في حال تقدم النيابة بالاستئناف، هل تعتقد إلغاء حكم البراءة؟

- في اعتقادي أن حيثيات الحكم جاءت مسببة بطريقة تحصنه من الإلغاء.

إذن، ترى أن الأجدى عدم التقدم بالاستئناف؟

- هذا ما أراه، فالنيابة لن تجد ثغرة في الحكم، كما أن التقدم بالاستئناف يستوجب أن تُقنع محكمة الاستئناف بأن هذا الحكم خاطئ، وهو أمر يتطلب تقديم أدلة جديدة لم يتم تقديمها في محكمة أول درجة، ونحن نرى أن هذه الدعوى أُشبعت بحثا وأدلة بحيث لم يُقفل باب المرافعة وتم حجز الدعوى للحكم، إلا وكانت النيابة قد استنفدت كل أدلتها وإثباتاتها، وكان لدينا دفوع كثيرة كنا ننوي تقديمها ونزيد من أدلة البراءة، إلا أن المحكمة كانت قد كونت عقيدتها بصعوبة الإدانة ومن ثم حجزت الدعوى للحكم.

هل من حق أهالي المجني عليه استئناف الحكم؟

- بحسب الإجراءات فإن الأهالي ليسوا خصما في الدعوى، ولكن من حق الأهالي أن يتقدموا ببلاغ إلى النيابة، إذ تتولى الأخيرة البلاغ وترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة بصفتها حامية للدعوى.

وقانون الإجراءات الجنائية يعطي الحق للنيابة في استئناف الحكم وليس الأهالي، فالأهالي ليسوا طرفا في الدعوى الجنائية. ولرئيس النيابة الذي تقع في منطقته الجريمة مدة أسبوعين للتقدم باستئناف الحكم، وبعد مرور الأسبوعين ينتقل الحق إلى النائب العام وله مدة أسبوعين آخرين أيضا، وفي الأخير فإن التقدم باستئناف الحكم من حق النيابة وليس الأهالي.

وأود أن أشير إلى أن كثيرا من الخطابات التي تُرفع إلى النيابة العامة بشكل يومي بعد صدور أحكام بالبراءة، ولكن النيابة ترى عدم جدية الاستئناف.

هل باستطاعة ذوي المجني عليه المطالبة بالتعويض؟

- قد يكون لهم حق في رفع دعوى التعويض، ولكن هذا الأمر يشترط وجود حكم إدانة بحق المتهمين.

هل راجعتم حكم المحكمة؟

- بالتأكيد، لقد راجعنا الحكم لأكثر من مرة، وذلك للتأكد مما إذا كانت المحكمة قد أخذت بكل دفاعنا من عدمه، ووجدنا أن المحكمة استخلصت من دفاعنا الأمور الرئيسية التي بُنيت عليها براءة المتهمين.

ما هو ردكم في حال تقدمت النيابة بالاستئناف؟

- سنتقدم بوكالاتنا بتمثيل المتهمين وسنتقدم بدفاع على لائحة الاستئناف، ولكننا نتمنى تجنيب الاستئناف، فالمحكمة رأت أن كل هذه الأدلة قاصرة عن بلوغ الكفاية اللازمة لإدانة المتهمين، وذلك لوجود تناقض فاضح، فأهدرت حجية الاعترافات، ولم تقتنع بشاهدي الإثبات اللذين كانا موجودين برفقة المجني عليه لأنهما لم يتفقا على رواية واحدة تقارب الواقع، إذ ذكرا أنهما تعاملا بالرصاص المطاطي مع المتهمين، في حين لا توجد إصابة واحدة بالمتهمين، كما أن الشاهدين تعذر عليهما تعيين من كانوا بموقع الحادث كونهم كانوا ملثمين.

بالإضافة إلى أن قسم الأدلة الجنائية كشف عن العثور على قفازات وأقنعة في مكان الحادث، وبمقارنة هذه الأقنعة والقفازات تبين عدم وجود احتوائها على أثر لأي عينة من عينات المتهمين الـ19.

بعض الأطراف لاتزال مقتنعة بأن المتهمين ضلعوا في جريمة قتل الشرطي أصغر، ويصفون موكليكم بالجناة والقتلة، ما هو ردكم؟

- نتمنى من الجميع سواء من عائلة المجني عليه أو أي أطراف كانت موجودة ولها علاقة بالحادث أن تتحرى الدقة وأن تكون لها صدقية في توجيه الاتهامات وفي اختيار الألفاظ؛ وخصوصا أن هؤلاء أشخاص مبرءون بحكم القانون، بل وتعرضوا للتعذيب والأذى النفسي والبدني بشهادة القضاء؛ ومكثوا في السجن عاما ونصف العام.

حكم البراءة يأتي في حين أنكم كنتم تقولون إن المحكمة لم تستجب لكل طلباتكم، فما هي تلك الطلبات؟

- كنا نريد استدعاء اللجنة الطبية التي كشفت على المتهمين وقالت بوجود آثار تعذيب، فمنهم من كُسر ضلعه ومنهم من فقد نظره في العين اليمنى، وبعضهم من فقد سمعه، ومنهم من يعاني من أمراض مزمنة ولم يحصل على العلاج.

في اعتقادكم، ما هو السبب الذي جعل المحكمة ترفض طلب استدعاء اللجنة الطبية؟

- المحكمة لم تر ضرورة في جلب اللجنة الطبية وذلك لتكوين عقيدتها، وقد وردت عبارة في الحكم تقول إن هذه الاعترافات الواردة في النيابة العامة لم تصدر عن طواعية واختيار ويتعين إهدارها بما فيها الاعترافات التي صدرت عنهم أثناء التحقيق وأثناء المعاينة التصويرية التي أُجريت بمعرفة النيابة العامة، وأيقنت عدالة المحكمة بالدفع بحصول إكراه بدني ونفسي على المتهمين أثناء التحقيق.

هل معنى ذلك أن المحكمة اقتنعت بادعاءات التعذيب؟

- نعم، المحكمة اقتنعت بوجود تعذيب معاصر لفترة التحقيق والاعترافات، بالإضافة إلى سوء المعاملة والتضييق على المتهمين، وسوء معاملتهم، إذ بدى للجميع لحاهم وشعورهم فهم لم تسنح لهم فرصة الحلاقة طوال مدة توقيفهم، والمحكمة تأكدت من التعذيب والمعاملة الماسة بالكرامة، وهي الأمور المخالفة للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي وقعتها البحرين العام 2006، ولذلك القاضي قرر نقلهم إلى سجن آخر غير المكان الذي تم فيه التعذيب وتمت فيه الاعترافات.

ماذا تعتبر حكم البراءة؟

- حكم البراءة إدانة لوزارة الداخلية بوجود التعذيب، والحكم لاقى صدى لأن الجهاز القضائي أقر بإساءة استخدام السلطة وتجاوز الإجراءات في القبض والتفتيش، واعترف بتجاوز القانون في أمور عدة، وقال بوجود شبهة إكراه بدني ونفسي وقع على المتهمين.

توجد شائعات بوجود نية لرفع دعاوى تعويضية بخصوص موضوع التعذيب وانتزاع الاعترافات من المتهمين، هل هذا صحيح؟

- قدر الاستطاعة سنحاول تجاوز جميع الجراحات التي حدثت لموكلينا، ونتمنى من كل من له علاقة بالدعوى بما فيهم أهل القتيل أن يتحلوا بالصبر واللجوء إلى الطرف المسئول عن تصوير الحادثة بهذه الطريقة المنافية للواقع والاتهام غير الحقيقي لهذه المجموعة، فلا يضيرنا إذا حدث حادث، فلتأخذ العدالة مجراها وليتم القبض على المجرم الحقيقي، لكن أن تأتي بـ 19 شخصا وتقول إن هؤلاء متهمون بقتل أصغر، في حين لا يستطيع حتى من كان معه في السيارة إثبات وجود هؤلاء المتهمين في مكان الحادث، وعندما تُعلن أن المجني عليه مات حرقا بسبب رميه بزجاجة (مولوتوف) ثم يتضح أن ملابسه كاملة بالإضافة إلى وجسمه خال من الكيروسن والديزل وكل المواد القابلة للاشتعال؛ وعندما يأتي كبير الأطباء الشرعيين ليشهد بأن الوفاة كانت نتيجة سقوط أصغر من السيارة، وفي ظل وجود عدد من شهود النفي الذين أكدوا أن السيارة كانت تسير بسرعة عالية بصورة غير طبيعية واصطدمت بالرصيف ووقع المجني عليه منها على الرصيف مباشرة فأصيب بشرخ طولي على الجانب الأيمن من الجمجمة. في ظل كل هذا من يسأل عن وفاة المجني عليه؟

بعد حكم البراءة، من هو المذنب في قضية كرزكان؟ هل الحكم يعني أن أصغر غير مقتول؟

- نحن نعتقد بأنه توفى قبل الحادث بفترة طويلة، حسب ما بينته الوثيقة التي قدمناها لهيئة المحكمة والصادرة من وزارة الداخلية والتي تفيد بأنه توفي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007، أو أن السيارة اصطدمت بالرصيف ووقع منها من دون أن يكون هناك تدخل أو تداخل في موضوع اصطدام الرصيف والوقوع.

كما أن هناك كثيرا من الأحداث تقع قضاء وقدرا، ويكون المتسبب فيها هو المجني عليه نفسه.

وفي النهاية فإن المحكمة خلصت في حكمها إلى أنها لا تطمئن إلى ثبوت الواقعة محل الاتهام إلى أي من المتهمين، بما معناه أنه في حال وقوع الحادث فإنه ليس من الضروري أن يكون هؤلاء المتهمون سببا فيه.

هل من حق «الداخلية» أن تبحث عن متهمين آخرين في القضية؟

- نعم من حقها ذلك لحين تقادم الدعوى. بشرط أن تكون التحريات صحيحة وتكون مصادرهم موثوقة مع وجود أدلة ضد المتهمين، فبحسب قانون الإجراءات الجنائية بالإمكان البحث عن المذنب الحقيقي.

هل يوجد تشابه في ظروف وملابسات قضيتي متهمي المعامير وكرزكان؟

- تشترك قضية المعامير مع دعوة كرزكان في طريقة القبض من دون إذن والقبض من دون وجود دلالات كافية بقيام المتهمين بهذه الجريمة، إذ تم إلقاء القبض على المتهمين من دون وجود دليل يقيني ضدهم، وانتزعت اعترافات منهم كذلك تحت التعذيب.

في حين أفرجت المحكمة عن اثنين من أصل عشرة متهمين بقضية المعامير، وذلك لعدم وجود شيء ثابت ضدهما.

ألا تعتقد بأن حكم البراءة قد يكون له أثر تشجيعي لدى بعض الفئات على القيام بأعمال تخريبية؟

- لا يمكن الحكم بإدانة أشخاص بريئين لتوجيه رسالة لآخرين، هذا يعتبر ظلما، ونحن لا ننكر وجود مناوشات أمنية ومواجهات بين أفراد وقوات حفظ النظام، ولابد لنا من توضيح نقطة مهمة جدا، فنحن لا نرتضي للبلد بأن يعود إلى حوادث التسعينات والدخول في نفقٍ مظلم لا نعلم نهايته، ما يستدعي حلحلة جميع المشكلات العالقة والملفات التي تزيد من الاحتقان ومن أهمها التمييز والتجنيس والتضييق على الناس في مساكنهم ووظائفهم.

هل نعتبر هذا تبريرا لتلك الأعمال؟

- أبدا، لا أبرر لأي أحد أن يخرج للشارع، لأن من واجبي الحفاظ على النظام وحفظ هيبة الدولة كرجل قانون، وأطالب الجميع باتخاذ الأساليب السلمية لتوصيل مطالبهم، ولكن في الطرف المقابل نتمنى وجود أشخاص يسمعون ويستجيبون ويرفعون أي ظلم أو تمييز وقع على أفراد أو منطقة بذاتها، وإذ نقر بوجود مناوشات من وقت إلى آخر، لكننا تربينا تربية إسلامية لا تسمح لنا ولأمثالنا بأن نعتدي على الآخرين سواء كانوا من أبناء جلدتنا أو أفراد قدموا للعمل في البحرين، فقيم الإنسان البحريني وشيمه تأبى أن يقوم بأفعال تؤدي إلى إزهاق الروح وقتل الآخرين، وأنا لا أعتقد بأي شكل من الأشكال بأن هناك من يقصد القتل من مناوشاته أو مواجهاته مع قوات حفظ النظام.

في اعتقادك، ما هي العبرة المستخلصة من حكم البراءة؟

- العبرة هي أن على الجميع أن يلتزم بالقانون، وعلى الجميع أن يعترف بوجود نظام تشريعي سن قوانين معينة على الكل اتباعها طالما هو موجود في هذه الدولة.

هل يعطيكم حكم البراءة دافعا لمواصلة الدفاع عن متهمي قتل الباكستاني شيخ رياض؟

- بالتأكيد، وهو ليس دافعا لنا فحسب بل إنما هو دافع للمتهمين الذين استشعروا بوجود العدالة والإنصاف.

أنتم متهمون بإطالة القضية والمساهمة في بقاء المتهمين عاما ونصف العام في الحبس؟

- أطلنا في دفاعنا لأننا كنا متوجسين من أمور معينة، ففي 14 جلسة قضائية كنا نريد توفير جميع ضمانات البراءة لموكلينا، لأننا متيقنون من براءتهم، ولم نكن نريد أن تُحجز القضية للحكم من دون تحقيق كل طلباتنا.

البعض يتهمكم بتضليل الرأي العام والضلوع في ضياع الحق، ما هو تعليقكم؟

- لم نضلل الرأي العام؛ ضللناه في ماذا؟ قمنا بواجبنا في الدفاع عن متهمين أبرياء، ولذلك بذلنا كل طاقتنا لإثبات هذه البراءة، ولو كنا نرى أن هؤلاء مدانين لكنا ذيلنا مرافعاتنا الدفاعية بطلب الرأفة أو الحكم بالإدانة في حدها الأدنى أو بتعديل التهمة، وكلها أمور لم نطلبها.

هل تتقاضون أجرا في دفاعكم عن المتهمين؟

- كلا، نحن متطوعون في الدفاع عنهم.

ما هو السبب، وما هي القناعة في ذلك؟

- نحن على قناعة بأن ما قمنا به هو واجبٌ علينا، وأن ما بذلناه من جهد هو لتمسكنا بما يُمليه علينا القانون من أخلاقيات العمل فحسب.