كما يذكر تقرير البنك الدولي، بأن الأزمة المالية العالمية التي اندلعت منذ عام جراء انهيار كبرى المؤسسات المالية في الولايات المتحدة، تلت سلسلة من ثلاث صدمات مالية عالمية هزت أرجاء أكثر دول العالم فقرا، بعد أن كانت قد نهضت بأدائها الاقتصادي بصورة ملحوظة. ولم يكن لأي من البلدان النامية دور في هذه الأزمات والصدمات المالية العالمية، لكنها كانت الأكثر تأثرا بتداعياتها.

فقد دفعت موجة الغلاء الفاحش لأسعار الأغذية والوقود 130 إلى 155 مليون شخص في البلدان النامية، إلى هوة الفقر المدقع بنهاية العام 2008، وفقا لمعلومات البنك الدولي.

وصرحت رئيسة «ومين ثرايف وورلد وايد»، المنظمة غير الحكومية المدافعة عن اتباع سياسات اقتصادية تساعد نساء العالم على الخروج من حلقة الفقر ومقرها بالولايات المتحدة، ريتو شارما، بأن «أحد الأسباب التي تبرر أهمية الأمن الغذائي هي أن أسعار الأغذية التي ارتفعت في عامي 2007 و 2008 لم تعد للانخفاض».

وشرحت أن «الطعام يكلف أهالي البلدان النامية 30 في المئة أكثر (مقارنة بما قبل موجة الغلاء)، ما يعني أن العديد منهم يأكلون أقل من قبل».

يشار إلى أن الأزمة المالية العالمية التي أثرت سلبيا على معدلات النمو في أكثر الدول الصناعية ثراء، أدت إلى انخفاض حاد في الطلب العالمي على المواد الخام والسلع الأساسية التي تعتمد اقتصادات البلدان النامية، وخاصة الأكثرها فقرا، على تصديرها.

كما أدى الركود الاقتصادي في الدول الغنية إلى تقليص كمية تحويلات المهاجرين إلى ذويهم في البلدان النامية، ناهيك عن تدهور السياحة. يذكر أن مجموعة الـ 20 اتفقت في قمتها في لندن على تقديم 750 مليار دولار لصندوق النقد الدولي للمساعدة على مواجهة الأزمة العالمية، لكن أغلبها موجه للدول ذات الدخل المتوسط.

كما وافقت على زيادة قروض مصارف التنمية متعددة الأطراف بما فيها البنك الدولي بمعدل 100 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام، وكذلك خطط البنك الدولي لزيادة الإقراض لمشروعات البنية التحتية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وشبكات الأمن الإجتماعي. لكن تقرير البنك الدولي أوضح أنه على رغم كل هذه القرارت، لاتزال أكثر دول العالم فقرا تواجه عجزا ماليا حادا في القطاعات المذكورة، يبلغ نحو 11,6 مليار دولار.

وأخيرا، اقترح تقرير البنك الدولي إنشاء خدمة عالمية دائمة لمواجهة الأزمة، قادرة على توفير مساعدات سريعة للبلدان ذات الدخل المنخفض التي تعاني من صدمات قاسية في مجالات كالغذاء والوقود والأزمة المالية، وغيرها من المشكلات التي لم تتسبب في خلقها.