قال تقرير لبيت الاستثمار العالمي (غلوبل) ومقره الكويت، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دول مجلس التعاون الخليجي نمت بنسبة 31.5 في المئة خلال العام 2008، كما نمت بمعدل سنوي مركب مقداره 57.2 في المئة خلال الفترة ما بين العام 2003 والعام 2008.

وشهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية الواردة انخفاضا تاريخيا من أعلى مستوياتها على الإطلاق البالغة 1,979 مليار دولار أميركي خلال العام 2007 لتصل إلى 1,697 مليار دولار خلال العام 2008، مسجّلة تراجعا بنسبة 14.2 في المئة. ووفقا للبيانات الأولية التي جاءت في تقرير الاستثمار العالمي (WIR)، استمر هذا الاتجاه الهبوطي خلال الربع الأول من العام 2009؛ إذ انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بنسبة 44 في المئة إضافية. وكانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في فترة ما قبل الأزمة الماليّة، تركز على الدول النامية والقطاعات التي يسهل فيها الحصول على الائتمان. وعقب تفشي أزمة الائتمان في جميع أنحاء العالم، تحوّلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية والناشئة ومن ضمنها دول مجس التعاون الخليجي.

وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول النامية بمعدل 18 في المئة، في حين ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في إفريقيا بالغة 88 مليار دولار خلال العام 2008، بزيادة مقدارها 26 في المئة مقارنة بالعام السابق. وتمثلت كبريات الدول المستفيدة من هذه التدفقات في دول إفريقيا، والدول ذات الموارد الطبيعية، والدول الغنية بالسلع الأساسية. وفي جنوب آسيا، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 17 في المئة خلال العام 2008 لتبلغ 298 مليار دولار، وتركزت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الضخمة في الصين، والهند، وهونغ كونغ. وشهدت دول جنوب شرق أوروبا، وأميركا اللاتينية، والكاريبي نموا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها بنسبة 17، و13 في المئة على التوالي وبلغت قيمتها 114 و144 مليون دولار على التوالي خلال العام 2008. ولكن، في المنطقة التي تضّم دول مجلس التعاون، شهدت دول غرب آسيا سادس ارتفاع لها على التوالي في الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ إذ ارتفعت بنسبة 16 في المئة لتصل إلى 90 مليار دولار خلال العام 2008، تمّ توجيه 63.4 مليار دولار منها إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

السعودية في المركز الأول لتدفقات الاستثمار الأجنبي

منذ مطلع التسعينيات، شهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إصلاحات مستمرة وجديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخلق بيئة قانونيّة مواتية لصالح المستثمرين الأجانب. وتشمل هذه التطوّرات المواتية، تحرير دخول المستثمرين، ومنحهم المزيد من الحوافز الاستثمارية، وخفض الضرائب، وتوفير الضمانات والحماية. وهناك حاليا العديد من الشركات الأجنبية التي تعمل وتمتلك مكاتب تابعة إليها في دول مجلس التعاون الخليجي ومن ضمنها، مجموعة شركات رويال داتش شل، وشركة هيونداي للهندسة، وجنرال إلكتريك، وبريتيش بيتروليوم.

ومن بين كبريات الدول المستفيدة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، المملكة العربية السعودية؛ إذ بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إليها خلال العام 2008 ما قيمته 38.3 مليار دولار، بزيادة مقدارها 57.2 في المئة. وعلى أساس معدل النمو السنوي المركب، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 117.9 في المئة خلال الفترة ما بين العام 2003 والعام 2008؛ ما يبيّن الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بهدف تنويع اقتصادها.

واحتلت الإمارات العربية المتّحدّة المركز الثاني بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ إذ تلقت من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة ما قيمته 13.7 مليار دولار خلال العام 2008، بانخفاض بلغ 3.4 في المئة عن مستوى العام السابق. وبذلك، استحوذت السعودية والإمارات مجتمعتين على 81.9 في المئة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والبالغة 63.4 مليار دولار. وسجّلت قطر زيادة هائلة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها خلال العام 2008، وذلك بفضل السياسات الحكومية الرامية إلى تسهيل اللوائح التنظيمية المطبقة على المشاركين الأجانب. وفي قطر، تمّ توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاعات الغاز الطبيعي المسال، والطاقة والاتصالات.

من جهة أخرى، شهدت دولة الكويت وسلطنة عمان انخفاضا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليهما. وعلى رغم أن كلا البلدين عملا على تخفيف القيود المفروضة على المشاركة الأجنبية، فقد سجّلت الكويت انخفاضا بنسبة 54.5 في المئة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها في حين سجّلت عُمان انخفاضا بنسبة 6.3 في المئة. وفي إطار جهوده الرامية إلى زيادة المشاركة الأجنبية، أقرّ مجلس الأمّة الكويتي قانونا لخفض الضرائب المفروضة على الشركات الأجنبية العاملة في الكويت من 55 في المئة إلى 15 في المئة، هذا بالإضافة إلى إلغاء الضرائب على الأرباح الرأسمالية في سوق الأوراق المالية الكويتية.

وبلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي الصادرة من دول مجلس التعاون الخليج 29.7 مليار دولار، بانخفاض بلغت نسبته 33.9 في المئة. ويعزى هذا الانخفاض إلى استراتيجية الاستثمار المتحفظ التي تتبناها دول مجلس التعاون الخليجي؛ فقد حدّت صناديق الثروة السيادية والتي تعتبر الصناديق الاستثمارية الكبرى الوحيدة التي تمثل دول بعينها في مجلس التعاون الخليجي، من استثماراتها إلى حين العثور على فرص استثمارية مغرية.

أزمة الائتمان والتأثير السلبي على الاستثمارات

ولقد كان لأزمة الائتمان التي ظهرت العام 2008 تأثير سلبي على الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ إذ تسببت في تراجع نشاطها بنسبة 14.2 في المئة على مستوى العالم. وتحوّلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الدول النامية إلى الدول المتقدمة كما ظهرت صناديق الثروة السيادية والتي تتواجد بصفة أساسية في منطقة دول مجس التعاون الخليجي. ويتوقّع أن تتأثر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل طفيف خلال العام 2009، ولكن من المتوقع أن تعاود الظهور بقوة خلال العام 2010. وخلال الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني حتى سبتمبر/ أيلول من العام 2009، بلغ متوسّط سعر برميل النفط 55 دولارا، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 70 دولارا في الربع الأخير من العام 2009، وتعتزم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الاستمرار في تجميع فوائضها المالية الهائلة بفضل بلوغ متوسّط سعر التعادل لبرميل النفط قرابة 50 دولارا للبرميل، ومن ثم فإن الإنفاق الحكومي على المشاريع سيستمر كما ستظل هناك حاجة إلى الخبرات الأجنبية في مجالي التقنية والإدارة. ومن ناحية ثانية، من المتوقّع أن ترتفع تدفقات الاستثمار الأجنبي الصادرة خلال العام 2009 نظرا إلى السيولة النقدية الهائلة التي جمعتها دول مجلس التعاون الخليجي، والفرص الاستثمارية القيّمة المتنوعة المتوافّرة في جميع أنحاء العالم. ‎ ويعكس الاتجاه المتصاعد للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى حدّ ما التخفيف المستمر في الإطار التنظيمي الخاص بالاستثمارات الأجنبية المباشرة. وفيما يتعلّق بالمبادرات السياسية، تواصل دول المنطقة في تشريع قوانين ولوائح تنظيمية جديدة بغية جعل بيئتها الاستثمارية مواتية أكثر للمستثمرين. وقد حررت معظم الدول في المنطقة قوانين الاستثمار، وخاصّة في الصناعات غير المتعلّقة بالطاقة ولاسيما في قطاع الخدمات مثل التمويل، والعقارات، والاتصالات. ومن المرجح أن تستمر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة والصادرة في الزيادة، إذا كانت هناك جهود متواصلة مبذولة في سبيل الإصلاح الاقتصادي ومزيد من التحسينات في مناخ الأعمال يدعمهما نمو اقتصادي واعد.