قال رجل الأعمال المرشح المستقل لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة المقبلة عبدالحكيم الشمري في بيان له أصدره يوم أمس: «إن قرار إلغاء شرط موافقة الكفيل بانتقال العامل لكفيل آخر قد بدأت آثاره في الظهور على شكل ازدياد أعداد خروج العمال والموظفين من البحرين ورجوعهم لكفلاء بجهة أخرى تدفع أكثر وبشروط أفضل وكأن القرار الحكومي جاء لخدمة العمالة الأجنبية ورفع مستوى دخلها».

ويأتي تعليق الشمري على موضوع العمالة في إشارة للإعلان الذي أطلقه الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل في البحرين علي رضي لأحد وكالات الأنباء الأجنبية في أغسطس/ آب من هذا العام إذ قال: «إن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي الذي يسمح للعمال الأجانب بالانتقال إلى عمل آخر دون إذن من صاحب العمل قد أصبح نافذا بشكل رسمي اعتبارا من الأول من أغسطس، وقال رضي الآن علينا أن نرى النتائج على الأرض وبالأرقام لنرى ما إذا كانت الاعتراضات في محلها أم لا ولنرى انعكاسات القرار على الرواتب وعلى بيئة العمل».

وذكر أن العمالة الأجنبية بدأت تجني ثمار هذا القرار في تحسين مرتباتها في ظل المنافسة للحصول على أفضل الفرص الوظيفية مع شح المتوافرين لشغل هذه الوظائف من المواطنين الذين قد يفتقرون للخبرة أو المؤهلات المطلوبة .

وقال: «إن بعض دول الخليج تراجعة عن هذا القرار بعد استشعارها أن مثل هذا القرار سيرفع كلفة تشغيل المؤسسات مما يثقل كاهل المواطنين الذين سيتحملون هذه الكلفة في بنهاية المطاف إضافة لفتح المجال أمام بعض المتلاعبين من العمالة الأجنبية للاستمرار في الإضرار بأصحاب الأعمال والاحتيال عليهم ثم الانتقال لكفلاء آخرين للاستمرار في عملية النصب والاحتيال. واقترح الشمري أن يحصل العامل على إبراء ذمة من الكفيل السابق كدليل على خلو ساحته من أي تجاوزات أو قضايا احتيال أو تسيب. ونوه أن قضية العلاقة بين العمل ورب العمل لا ترتبط فقط بمصالح جانب العامل فهناك عقد عمل ملزم بين طرفين ولا يمكن أن تبيح أي جهة لنفسها فسخ هذا العقد من تلقاء نفسها كما أن الحكومة لا ترضى أن يفسخ العقد بينها وبين من تنتفع بخدماته بشكل ارتجالي فهناك مصالح مرتبطة بعقود العمل.