ذكرت بيانات رسمية، أن شركة نفط البحرين بابكو كلفت شركة أميركية لإعداد خطة لزيادة الطاقة التكريرية للمصفاة من 250 ألف برميل يوميا إلى 350 ألف برميل يوميا.
وأوضحت البيانات التي نشرتها الجريدة الرسمية لمملكة البحرين، أن شركة «شيفرون لوموس غلوبال» الأميركية حصلت على عقد بقيمة 1.5 مليون دولار للخدمات الاستشارية لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصفاة البحرين.
ويأتي هذه العقد، متماشيا مع مباحثات خطة الهيئة الوطنية للنفط والغاز التي تمتلك شركة بابكو، مع شركة أرامكو السعودية، وذلك لزيادة السعة التشغيلية لشبكة نقل النفط من السعودية إلى البحرين. والخطة ترمي إلى زيادة سعة الشبكة من 235 ألف برميل يوميا إلى 350 ألف برميل يوميا بكلفة تصل إلى نحو 350 مليون دولار.
وتقوم شركة أرامكو السعودية حاليا ببيع شركة بابكو نحو 235 ألف برميل يوميا من النفط العربي الخفيف عبر محطة الضخ في مدينة الظهران. ويتم ضخ النفط من خلال شبكة أنابيب بقيق - الظهران التي تمتد لمسافة 61.5 كيلومترا تقريبا منها نحو 27 كيلومترا في المناطق المغمورة. كما يتم نقل النفط الخام عبر أنبوبين قطرهما 12 بوصة وخط آخر قطره 28 بوصة على اليابسة في البحرين إلى مصفاة بابكو.
ويرجع تاريخ إنشاء شبكة خطوط الأنابيب الحالية إلى العام 1945، وقد لوحظ خلال السنوات الأخيرة قصور في أداء شبكة الأنابيب ما استدعى ضرورة النظر في تجديدها لضمان استمرارية ضخ النفط إلى مصفاة بابكو وفق أعلى معايير السلامة التشغيلية.
كما تجدر الإشارة إلى أن مستوى الأداء المتدني للشبكة قد حتم استخدام المضافات الكيميائية (DRA) لتسهيل انسيابية النفط في شبكة الأنابيب». ويكلف استخدام المضافات الكيميائية الشركة نحو 3.65 ملايين دولار سنويا.
وتعتزم الهيئة الوطنية للنفط والغاز زيادة القدرة التشغيلية للمصفاة وذلك سيتطلب زيادة السعة التشغيلية لشبكة نقل النفط من المملكة العربية السعودية إلى مملكة البحرين. والخطة الحالية ترمي إلى زيادة سعة الشبكة من 235 ألف برميل إلى 350 ألف برميل يوميا والتي سوف تطابق السعة الإضافية المقترحة للمصفاة. وترمي الخطة إلى إنشاء شبكة خطوط نقل النفط الجديدة في مناطق بعيدة عن المناطق السكنية وذلك لتبديد المخاوف إزاء قضايا السلامة.
وخط الأنابيب الجديد يبلغ قطره 30 بوصة وبطول 114.4 كيلومترا تقريبا منها 40.5 كيلومترا في المناطق المغمورة. وسيتم إنشاء الخط الجديد وتشييد المرافق التابعة له من بيق إلى مصفاة بابكو عبر مسار جديد هو الآن قيد الدراسة. وتم استكمال الدراسة الخاصة بمشروع التصميم الهندسي المبدئي لمشروع إنشاء خطوط الأنابيب الجديدة ومن ثم تم الاتفاق بين السلطات العليا المختصة في كل من البحرين و السعودية للمضي قدما في إكمال المشروع. وتتمثل المرحلة التالية من المشروع في تنفيذ الدراسة التفصيلية للشبكة وذلك بكلفة تقديرية تبلغ 5 ملايين دولار أميركي بغية تحديد كلفة إنشاء المشروع وذلك سيمثل قاعدة أساسية لطلب الموازنة الخاصة بتنفيذ المشروع.وتم عقد الكثير من الاجتماعات وتبادل المراسلات بين الإدارة العليا في شركتي بابكو وأرامكو بهدف المضي قدما في تنفيذ المشروع وذلك بدعم وتأييد الوزارتين المعنيتين في المملكتين. وتم توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي بابكو وأرامكو لتنفيذ الدراسة التفصيلية بصورة مشتركة، ويتوقع استكمالها وطرح المناقصة الخاصة بتشييد الشبكة في غضون الربع الأول من العام 2010، على أن يتم تدشين المشروع خلال الربع الأخير من العام 2012 وتقدر الكلفة الكلية للمشروع بنحو 350 مليون دولار أميركي.
الوسط – المحرر الاقتصادي
كشف تقرير صادر عن شركة بروليدزجلوبال للأبحاث أن ما يمثل 30 في المئة من قيمة المشاريع الإنشائية الخاصة بقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي قد تم تأجيلها أو إلغاؤها.
وذكر التقرير، الذي نشر أمس (الأحد) أنه، على الرغم من ذلك، فإن هذه الدول ما زالت تمثل الأسواق الأكثر ايجابية على مستوى العالم في تلك القطاعات بمشاريع تتجاوز موازنتها أكثر من 690 مليون دولار.
وقالت بروليدز جلوبال: إن ما يمثل 30 في المئة من قيمة المشاريع الإنشائية في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات التي قامت بدراستها، وعددها 578 مشروعا، قد تم تأجيلها أو إلغاؤها إلى جانب 30 في المئة أخرى يجري تنفيذها و40 في المئة في مرحلة ما قبل البناء.
وفي تعليقه بشأن التقرير، قال مدير عام بروليدز جلوبال لأبحاث السوق اميل ريدماير: «إن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية قد أفرزت ممارسات حذرة ولكنها إيجابية فيما يتعلق بنهج الإنفاق الذي تتبعه دول مجلس التعاون الخليجي في ظل الأزمة وتقلبات أسواق النفط وانخفاض الطلب عليه ما أدى إلى إلغاء مشاريع معينة أو الاستفادة من انخفاض تكاليف الإنشاء في إعادة جدولة تنفيذ مشاريع أخرى».
وأضاف ريدمايرانه على الرغم من تلك الظروف إلا أن صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات في دول المجلس تشهد نشاطا كبيرا جدا وتشكل نسبة 85 في المئة من حجم الصادرات في المنطقة، مشيرا إلى أن الطلب على منتجات هذه القطاعات والمنتجات المكررة سوف يتصاعد تدريجيا مع تحسن الظروف الاقتصادية العالمية وبدء الخروج من الأزمة.
وتوقع التقرير أن تشهد أسواق النفط والغاز في دول المجلس استقرارا خلال العام 2010 يصل إلى نفس مستويات السوق في 2007.
وذكر التقرير أن هناك 288 مشروعا في قطاع النفط بقيمة 304 مليارات دولار في دول مجلس التعاون الخليجي يجري تنفيذ 89 في المئة منها في الوقت الحاضر. وفي قطاع الغاز، الذي تتصدره قطر، هناك 155 مشروعا بقيمة 178 مليار دولار يجري حاليا تنفيذ 85 في المئة منها. وتعد السعودية أكبر المساهمين في قطاع البتروكيماويات في وجود 142 مشروعا فيها بقيمة 207 مليارات دولار يجري تنفيذ 72 في المئة منها في الوقت الحاضر.
الوسط - المحرر الاقتصادي
تبدأ فعاليات «مؤتمر استثمارات النفط والغاز والبتروكيماويات خلال الأزمة المالية» صباح يوم غد الثلثاء، تحت رعاية وزير شئون النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا، ويستهدف مناقشة أوضاع قطاع حيوي ومهم يشكل عصب اقتصاديات المنطقة في ظل الأزمة المالية العالمية.
وقالت غرفة تجارة صناعة البحرين في بيان لها أصدرته يوم أمس، سيناقش المؤتمر عدد من المواضيع المهمة التي تستهدف تحليل الحال الراهنة لسوق النفط والغاز والبتروكيماويات وعرض فرص الاستثمار في هذا القطاع.
وتدور محاور المؤتمر عن مناقشة آفاق صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات خلال الفترة من 2010 وحتى 2014 وكذلك أهم الفرص الاستثمارية الخليجية لقطاع الطاقة وأهم تحدياتها المستقبلية من منظور عملي وتخصصي وكذلك وضع خريطة طريق والاستفادة من الركود لعمل الاستراتيجيات والخطط المستقبلية لما بعد الأزمة المالية.
كما أن هناك محاور أخرى سوف تخصص لمناقشة آفاق صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات خلال الفترة 2010- 2014 وكذلك أهم الفرص الاستثمارية الخليجية لقطاع الطاقة وأهم تحدياتها المستقبلية من منظور عملي وتخصصي وذلك لوضع خريطة طريق والاستفادة من هذا الركود لعمل الاستراتيجيات والخطط المستقبلية لما بعد الأزمة المالية.
وستتحدث في هذه الفعالية مجموعة كبيرة من الشخصيات البارزة في المنطقة من أبرزها الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» عباس علي نقى، وكذلك الرئيس التنفيذي السابق لشركة نفط البحرين «بابكو» عبدالكريم جعفر، ومدير عمليات المصنع بشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبك» أحمد نور الدين، ومدير المشروع بمنطقة البحرين العالمية للاستثمار بي.اي.اي. بى التابعة لوزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين براين كوجار، إضافة إلى متحدثين من البنوك والشركات الاستثمارية الرائدة في المنطقة كبنك إثمار وبنك بي.ان. بى باريباس والشركة العربية للاستثمارات البترولية “أبيكورب” وشركة مصادر السعودية وشركة الخريف للبترول، فضلا عن مشاركة مستشارين متخصصين في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات من خارج المنطقة كشركة ك. بي. سى ماركيتس، وكذلك أس.ار.أى كونسلتينج لما لهما من باع طويل في دراسة سوق الطاقة الخليجية على وجه التحديد.
العدد 2600 - الأحد 18 أكتوبر 2009م الموافق 29 شوال 1430هـ
