لم أكن أنوي الذهاب بعيدا عن حدود وزارة شئون البلديات والزراعة في عمود اليوم، فقد كان من المفترض أن استعرض قضية حراس الأمن بالسوق المركزي، التي طال أمد طرحها ومكاتباتها ولقاءاتها بين الحراس المطالبين بتعديل وضعهم الوظيفي، وبين المسئولين في الوزارة، لكن لا بأس لو أرجأنا الموضوع قليلا خصوصا مع وعود نؤمن بأنها صادقة من جانب الوزير جمعة الكعبي ومدير عام بلدية المنامة يوسف الغتم، ومع وجود متابعة من قبل الإتحاد العام لعمال البحرين وبعض النواب، لكن سبب الإرجاء يعود الى أن هناك مستجد مهم يتعلق بالوزارة، وبأهالي الحورة والقضيبية، لابد من التعريج عليه.

ولنرجع قليلا الى الوراء، وتحديدا يوم 9 أغسطس/ آب الماضي، حيث طرحت في هذه الزاوية موضوعا عنوانه: «ملفات القرى والأحياء في عهدة الكعبي»، وانتقدت فيه النائب عادل العسومي، لا لأنه طالب في تصريحات متعددة بضرورة الإلتفات الى المشروعات الحضرية التطويرية في كل من الحورة والقضيبية، بل انتقدت أسلوب الشحن عبر التصريحات الصحفية، والتي بدلا منها، يتوجب الجلوس بين النائب والوزير، أي نائب وأي وزير، في شأن أي قضية من القضايا المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.

النائب العسومي كانت وقتها خارج البلاد، لكنه لم يتأخر في الإتصال ليطرح وجهة نظره تجاه ما طالب به من خدمات وبرامج تطوير لمنطقتين لم تحظيا بالإهتمام المطلوب، وكذلك كانت اتصالات وتعقيبات عددا لا بأس به من أهالي الحورة والقضيبية تصب في ذات الإتجاه، وأشرت حينها الى أن النائب العسومي يدرك جيدا أن وضعية الخدمات في دائرته، خصوصا على صعيد الحورة والقضيبية واحتياجاتهما، تستلزم عملا مضنيا، وكم كنت أتمنى أن تطرح كل الهموم على بساط البحث بين الوزير الكعبي والنائب العسومي فمن حق أهالي الحورة والقضيبية أن يجنوا ثمرا لكل تحرك من أجلهم، ولا تذهب الجهود سدى.

والآن، وبعد الكر والفر، شهدنا حدثان مهمان، الأول هي الزيارة التي قام بها الوزير الكعبي لأهالي الحورة والقضيبية والتباحث حول خطة شاملة لتحقيق مطالب واحتياجات الأهالي.

أما الثاني، فهو بالنسبة لي ولأهالي الحورة والقضيبية أيضا، لا يقل أهمية عن الأول، تمثل في اللقاء الذي عقد بين الوزير والنائب أخيرا، ولا نريد أن نقول أنه لقاء «إزالة الجليد»، ولكنه تواصل منجز يسهم بشكل أفضل مما تم سابقا في سبيل وضع احتياجات أهالي المنطقتين على طاولة البحث والحوار البناء.

كثيرة هي المصادمات الصحفية التي تحدث بين نواب وبلديين ووزراء ونقرأ تداعياتها في الصحافة، لكنها من وجهة نظر ليست حالة صحية إطلاقا، ولا يمكن إدراجها تحت عنوان حق أي طرف في تعريف الرأي العام بما يجري، فإذا سلمنا الى أنها تصبح حالة صحية اذا كان الطرف الأول (مواطنا عاديا) والطرف الآخر (مسئول في الدولة)، فلا بأس من طرحها عبر الصحافة، لكن أن يكون الجدال على صفحات الصحف بين نائب أو بلدي أو وزير أو أي مسئول في الدولة، فهذا يعني أن قنوات التواصل والتحاور بين كبار المسئولين وبين المنتخبين من أعضاء بلديين ونواب يمثلون الناس، مقطوعة! وهذا أمر سيء لا نتمنى استمراره.

نيابة عن أهالي الحورة والقضيبية، نقول شكرا للكعبي وشكرا للعسومي، وفي انتظار الخطوات القادمة