من سوء حظ مجلس إدارة الصحفيين الجديد، أن يبدأ أول جلساته باستلام شكاوى من ثلاثة صحافيين مقالين، موجهة ضد صحيفةٍ يرأس تحريرها رئيس الجمعية نفسه.

ما قلناه أثناء الحملة الانتخابية وطالبنا به من ضرورة تنحّي رؤساء التحرير عن الرئاسة وترك جمعية الصحفيين للصحفيين، تحقّق في الأسبوع الأول من الانتخابات.

ليست القضية عداوة شخصية كما يراد ترويجه، أو مؤامرة تحت أجنحة الظلام. فما ننادي به مبدأٌ واضحٌ لا لبس فيه: ألا يكون على رأس جمعية نقابية أحد أرباب العمل. هل هناك ما هو أوضح من ذلك؟

الكلام واضحٌ، لا نخجل منه، ولا نتستر عليه ولم ندعُ له في السر، وإنما نشرناه في مقالاتٍ قرأها آلاف القراء. وأملنا أن تكون هذه آخر دورةٍ يتولى فيها رئيس تحريرٍ رئاسةَ الجمعية، مع احترامنا الشامل وتقديرنا الكامل للأساتذة الأفاضل رؤساء التحرير، الذين سيبقون دعما وسندا للجمعية من مواقعهم الطبيعية.

هذه الإشكالية آن وقت علاجها، فمرور عشر سنوات كافٍ تماما للوصول إلى قناعةٍ عامةٍ بضرورة الإصلاح. الزمن تغيّر، ولم يعد بالإمكان استمرار البقاء على المرض.

لم أكن طارئا على الجمعية يوم الانتخابات الأخيرة، وإنما كنت شاهدا على ما يجري منذ أول انتخابات. حينها لم يكن لدينا غير صحيفتين، وكنت أعمل برئاسة تحرير مجلة تربوية مختصة بالأم والطفل، بعيدا عن أجواء الصحافة اليومية المعقّدة. لذلك صدمني ما جرى من حالة استفراد بالجمعية، بعدما أزاحت إحدى الصحيفتين الأخرى، ولم يجرِ الاستجابة للرأي القائل بضرورة ابتعاد رؤساء التحرير عن رئاسة الجمعية لئلا يكون الخصم هو الحكم. وفوق ذلك برز خلافٌ على معايير العضوية، ومشاركة موظّفي وزارة الإعلام. وأنا أتكلم اليوم كشاهدٍ محايد، قبل أن أتكلّم بالتفاصيل غدا وما بعده... كطرفٍ أساسي في النزاع.

هذه القضايا الثلاث كانت ولا تزال لبّ الخلاف، فلا يمكن أن نتكلّم عن «إصلاح» أو «تطوير»، أو «نقلة» بالجمعية دون معالجتها، وبطرق علاج جذرية، بعيدا على الاستفراد أو سياسة الرشاوى والترضيات، التي سادت خلال عشر سنوات.

طبعا في مرحلة الاستفراد بالجمعية، التي استمرت ست سنوات لم يكن هناك «رأي آخر». قبل عامين ونصف، وبعد وصول الجمعية إلى حالةٍ من الجمود وانعدام الوزن، كانت هناك مبادرةٌ أنتجت تسوية بين ثلاث صحف من مجموع أربع، وهكذا شهدنا مولد مجلس الإدارة السابق.

كانت الترضيات عنوان المرحلة، ومع ذلك كانت تحدث خلافاتٌ شديدةٌ ومشادات، لأن من اعتاد القيادة الفردية لسنوات، لا يعترف بوجود صوتٍ آخر غير صوته... لكن كان يجري دائما التكتّم على الخلافات، فالجميع كان متفقا على استمرار اللعب.

في الانتخابات الأخيرة (أبريل الماضي)، دخل الجسم الصحفي مرحلة جديدة، إذ اقتنعت الصحف التي وصل عددها ستَّ صحف، بضرورة المشاركة، وعدم البقاء في مقاعد المتفرجين. وشكّل ذلك نقلة كبرى إلى الأمام، وخصوصا مع وجود مساعٍ سبقتها تبشّر بإمكانية توحيد الجسم الصحفي، وإنهاء حالة الشقاق بين جمعيةٍ رسميةٍ ونقابةٍ تحت التأسيس (هذه المساعي جُمّدت لمصلحة طرفٍ ما).

الانتخابات أسست لمرحلةٍ جديدةٍ، وبعثت برسائل مهمة، لكن البعض لم يلتقط مؤشراتها، فبقي يعيش على أوهام مرحلة التفرد السابقة. أول المؤشرات أن الساحة الصحافية لم تعد تسيطر عليها صحيفة واحدة، بعدما أصبحت خمس صحف ممثلة بإدارة الجمعية. مرحلة الاستفراد بتمثيل الصحافيين والنطق باسمهم دون مشورتهم أو حتى معرفتهم، انتهت إلى غير رجعة. فلم يعد مجديا تحريف أصل الخلاف إلى مؤامرةٍ موجهةٍ ضد شخص، أو إعطائه بعدا طائفيا للسيطرة على الجمعية كما جرى في البيان المشبوه أيام الانتخابات، وانطلى للأسف على بعض الزملاء الأعزاء. يجب أن يعرف الرأي العام حقيقة الوضع، هناك خلافٌ على النهج الذي أدّى إلى اختطاف الجمعية وارتهانها لجهةٍ تدعي الليبرالية، وتعمل على محاربة أي رأي آخر، وتشويهه بأحط وأحقر الأساليب.

على الزملاء الصحافيين أن يتبيّنوا الوضع، وينتصروا لمستقبل الجمعية والصحافيين. نحن في بداية مرحلة التصحيح لأخطاءٍ تراكمت عشر سنوات، جرى خلالها تهميش كثيرين وإسكات ومحاربة آخرين. بوضوح: ليس هناك نية استقالة على الإطلاق، أردناها من البداية إصلاحا ورفعنا شعار التغيير. وطموحنا أن نسهم في وضع لبنات أولى لجمعيةٍ مهنيةٍ تليق بحاضر الصحافة البحرينية العريقة، بعد أن وصل أسلوب التعاطي المنحط إلى تهديد أحد الزملاء بقطع رزقه ليسحب اسمه من البيان. وما توفيقنا إلا بالله