تمخض منتدى الإسكان الذي نظمته إدارة العلاقات العامة والإعلام بمجلس بلدي المحافظة الشمالية صباح أمس (السبت)، عن 11 توصية كانت أهمها زيادة الموازنة المخصصة للمشروعات الإسكانية وتنفيذ ما تعطل منها، وتخصيص الأراضي التي تم تعيينها من قبل الديوان الملكي للمشروعات الإسكانية، إلى جانب وضع جدول زمني واضح لبدء البناء في مشروع المدينة الشمالية وزيادة الوحدات الإسكانية فيها.

كما أوصى المنتدى في ظل غياب وزارة الإسكان بتفعيل قانون الاستملاكات، والعدول عن البناء العمودي والإصرار على نظام الوحدات السكنية، وإخضاع فكرة أو مقترح المنازل الذكية لدراسة مستفيضة وعدم الإقدام على تفعيلها إلا بعد موافقة المجلس البلدي والنواب والمواطنين عليها، بالإضافة إلى استمرار الفعاليات والبرامج الداعمة لتنفيذ المشروعات الإسكانية في المحافظة الشمالية، وعقد اجتماع مشترك يضم وزير الإسكان والنواب والمجلس البلدي واللجان الأهلية لبحث الملف على مستوى المحافظة. فضلا عن تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس البلدي واللجان الأهلية الإسكانية للمتابعة.

وشددت التوصيات على ضرورة إيقاف التنجنيس العشوائي وإعطاء المواطن الأولوية في المشروعات الإسكانية، وذلك لما له من تأثير كبير على تأخر الطلبات الإسكانية وتكدسها، بالإضافة إلى عمل قائمة بيانات في المجلس البلدي بشأن الطلبات الإسكانية بالتعاون مع الصناديق الخيرية واللجان الأهلية والنواب.

وشارك في المنتدى الإسكاني عدد من النواب والبلديين ورؤساء اللجان الأهلية والمواطنين المعنيين بالملف الإسكاني وكانت لهم متابعة بشأنه، حيث تحدث النائب جواد فيروز بشأن الحراك النيابي في الملف، إلى جانب الحراك البلدي الذي تحدث فيه رئيس بلدي الشمالية يوسف البوري. وذلك بمناسبة يوم الإسكان العربي الذي أقره مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في جامعة الدول العربية على إثر إعلان منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الموافق 5 أكتوبر/ تشرين الأول، الذي يتم التركيز خلالها على حق الجميع في السكن، وأن العالم مسئولية مشتركة من أجل الرفاه الإنساني.

كما تضمن المنتدى حلقة نقاشية بشأن تطورات مشروع المدينة الشمالية التي قدمها رئيس لجنة التحقيق البرلماني في المدينة الشمالية حسن الدوسري. في حين تخلفت وزارة الإسكان عن حضور المنتدى لأسباب لم تفصح عنها على رغم من تأكيدات الوزير بحضور ممثل عن الوزارة.

الجبل: الدولة قادرة على توفير الموازنات

هذا وقال نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية في المحافظة الشمالية على الجبل في كلمة استفتاحية للمنتدى: «إن الاسكان في المحافظة الشمالية المنسية والمكتوبة في خطط الوزارة هو هم كبير نعيشه، فالواطن في الشمالية يلاحظ ويسمع بمشروعات وخطط إسكانية وتخصيص أراضٍ لبناء وحدات سكنية والإعلان عن توزيع أراضٍ ضمن مشروعات، إلا أنه لا يرى شيئا على أرض الواقع، والمدينة الشمالية خير شاهد على ذلك إلى جانب مشروعات امتدادات القرى التي تعتبر دليلاُ على ذلك أيضا. متساءلا عن مشروعات دار كليب والمالكية والمرخ وجدحفص وغيرها من المشروعات الإسكانية».

وتابع: «إن التنفيذ كما يصرح به المسئولون متوقف على توافر الموازنات، فباتعتقادي الشخصي ويوافقني الرأي الكثير من المواطنين، أن الحكومة إذا أردات تنفيذ المشروعات الإسكانية لن تعيقها الموازنات، فهي نفذت عددا من المشروعات ولم تكن لها موازنة محددة أو مدرجة في الموازنة العامة. فحبذا لو انعكست زيادة الاسعار في النفط على المشروعات الإسكانية، فالمواطن لم يستفذ من ذلك نهائيا».

وتساءل المجلس البلدي ضمن كلمة الجبل عن الغياب الرسمي عن المنتدى حيث رفع المجلس خطابا إلى وزير الإسكان منذ شهر تقريبا، وتم الاتصال به شخصيا ومخاطبته من قبل رئيس المجلس ووعد بحضور ممثل من الوزارة للمشاركة في المنتدى.

وقال الجبل: «إن الغياب الرسمي يعد دليلا على الإهمال المتعمد من قبل الوزارة لمشروعات المحافظة الشمالية الإسكانية على رغم مشاركة مجلس النواب باعتباره الجهة التشريعية في البلاد، ولكن غياب الجهة التنفيذي يترك فراغا كبيرا في الرد على استفسارات المواطنين في هذا المنتدى».

فيروز: 60 ألف طلب إسكاني في البحرين

وتحدث النائب جواد فيروز خلال المنتدى عن الحراك النيابي في الملف الإسكاني، وبين أن «الملف الإسكاني لا يمكن الاعتماد بشأنه على جهة دون أخرى لإيجاد حلول جذرية والبحث عن مخارج حقيقية لحله، حيث العمل منوط بالجميع لإيجاد حل حقيقي».

واستعرض فيروز الجهات المعنية بالملف الإسكاني بالتدريج، وأوضح أن «المعني الأول هو الديوان الملكي الذي يمتلك السلطة التامة في منح الأراضي للخدمات والمشروعات الإسكانية، حيث نشيد نحن كمجلس نيابي الديوان في ذلك إلا أنه دون المستوى المطلوب. فقد خصص الأخير أراضي لمشروعات إسكانية تحولت بين ليلة وضحاها إلى مشروعات استثمارية».

وتابع: «الجهة الثانية المعنية هو مجلس التنمية الاقتصادية، فهناك العديد من الرؤى تم العمل عليها إلا أن القصور الحاصل من ناحيته المتمثل في الدفع نحو تنفيذ هذه المشروعات. وأما الجهة الثالثة، فهي الحكومة والمتمثلة في وزارتي الإسكان والمالية. والجهة الرابعة هي السلطة التشريعة لما لها من صلاحية من رقابة على تنفيذ هذه المشروعات، والخامسة هي المجالس البلدية التي تعمل على التنسيق، في حين تكون الجهة السادسة هي وسائل الإعلام تليها اللجان الأهلية». وأشار النائب إلى وجود 40 ألف طلب إسكاني مدرج في البحرين خلال العام 2007، في حين إنها ناهزت الـ 60 ألف طلب خلال العام الجاري، لافتا إلى أن 13 ألف وحدة سكنية من المفترض أن تبنى خلال العامين 2009 - 2010 وفقا لاستراتيجة وزارة الإسكان، إلا أن الوزارة توقعت أن تغطي 9 آلاف فقط وبكلفة 250 مليون دينار، علما أن كلفتها التقديرية الأصلية هي 500 مليون دينار لكن الوازرة ستقللها إلى النصف (250 مليون) من خلال البناء الذكي.

وشدد فيروز على أن المنتديات والندوات التي تعقدها المجالس البلدية واللجان الأهالي على مستوى كل المشروعات سواء كانت خدماتية أو إسكانية وغيرها، تحقق الكثير ولها نتائج إيجابية حتى ولو كان الجانب الرسمي غائبا عنها. معتبرا غياب وزارة الإسكان عن المنتدى أمس عائقا لانسيابية العمل وسير تنفيذ المشروعات، لكن النواب والبلديين والمواطنين لن يقفوا مكتوفي الأيدي في ظل هذه الظروف للحصول على حقهم الذي كفله الدستور والقانون.

«الإسكان» لم تتعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية

وفيما يتعلق بتطورات مشروع المدينة الشمالية، استعرض رئيس لجنة التحقيق البرلماني في المشروع حسن الدوسري أعمال اللجنة الأخيرة ونتائجها، وقال: «الإسكان من أهم الملفات التي يتفق عليها النواب بمختلف كتلهم، فالشرارة الأولى لتشكيل لجنة التحقيق في المدينة الشمالية انطلقت لبحث وتخطي مصير المشروع في المهرحان الخطابي الذي أقامه المجلس على ساحل أبوصبح في الدراز، فاللجنة جاءت من أجل إيضاح الغموض الذي انتاب المشروع».

وأكد الدوسري أنه لا يوجد أي اعتراض لاستثمار بعض أراضي المدينة ولكن يجب أن يكون ذلك بشكل شفاف وواضح، وأننا نعلم نحن كنواب وبلديين الجهة التي ستذهب أموال الاستثمار إليها، والتي من المفترض أن توجه لحساب المشروعات في المدينة نفسها.

وذكر أن «التأخر في تنفيذ المشروع بعد انتهاء أعمال الدفان في العام 2007، دعانا إلى التحرك لاكتشاف أسباب ذلك التأخير وخصوصا في ظل الأنباء المتواترة حينها بشأن تخصيص جزء من مساحات المشررعات للاستثمار، وتوزيع بعضها لجهات خاصة أو أفراد، إلا أن من خلال الوثيقة التي تحصلنا عليها بعد تشكيل لجنة التحقيق، لم توضح وجود أي أراضي وزعت». وانتقذ الدوسري غياب الرؤية والخطة الواضخة لوزارة الإسكان تجاه المدينة الشمالية، مبينا أنها لم تزود اللجنة بأي معلومات بشأن مراحل المشروع.

وأفاد النائب بالمحاور الرئيسية التي استعرضتها اللجنة مع المسئولين الذين اجتمعت بهم، أولها التحقق من مدى وجود خطة حقيقية لتنفيذ المشروع ومقارنتها مع تصريحات المسئولين، وإيضاح أسباب التأخير، إلى جانب التحقق أيضا من بقاء الهدف الأساسي للمشروع من حيث الوحدات السكنية، والتحقق من صحة توزيع بعض أراضي المشروع لجهات خاصة أو أفراد، مبينا أنه تم تحقيق الكثير عبر اللجنة، وأهمها إصدار الملك الوثيقة الخاصة بالمشروع، حيث كنا نأمل أن تكون مساحتها 25 كيلومتر مربع، في حين جاءت بـ 27 كيلومتر مربع».

البوري: تخلف الإسكان عن اللقاء يفيد بعدم اهتمامها

ومن جهته، انتقذ البوري غياب ممثلي وزارة الإسكان عن المنتدى، موضحا أن «المجلس البلدي وجه لوزارة الإسكان خطابا بشأن حضور ممثل عنها في المنتدى قبل أكثر من أسبوعين، إلى جانب الاتصالات المستمرة مع الوزير الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة حتى يوم (الخميس) الماضي. مؤكدا أن وزير الإسكان أكد حضور ممثل عن الوزارة في المنتدى، فيما تفاجأنا بعدم حضور أي ممثل وإغلاق كل هواتف المعنين في الوزارة حتى قبل بدء المنتدى بدقائق».

وقال: «إذا أردنا أن نخرج برؤية مشتركة بشأن الملف الإسكاني في البحرين بشكل عام، فهي لن تتحقق في ظل التواطؤ والنكث بالوعود الصادر عن جهات رسمية مهمة في الحكومة، فنحن كنا نطمح في أن تستمثر وزارة الإسكان في هذا المنتدى وخصوصا أنها تروج لاستراتيجية حاليا لا يعلم بها النواب والبلديون والمواطنون».

ونوه البوري إلى أن المجلس قام بدراسة بعض المناطق التي يمكن الاستفادة من بعض أراضيها للمشروعات الإسكانية، ونحن بصدد رفعها للجهات المعنية المتمثلة في الديوان الملكي ومجلس الوزراء، ومجلس التنمية الاقتصادي ممثلا في ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة