طالبت نقابة شركة نفط البحرين (بابكو)، بإعادة النظر في نقل سلطة حقل البحرين من «بابكو» إلى شركة تطوير، وإعطاء العامل الخيار في النقل إلى شركة تطوير. كما دعت إلى توضيح اللبس القائم بشأن المشروع من حيث الملخص الذي قدمته الإدارة التنفيذية للنقابة، مشددة على ضرورة السلامة القانونية لعقد العمل.

وقالت النقابة إن المادتين (19) و(20) من اتفاقية تطوير حقل البحرين تتضمنان الكثير من الثغرات المتعلقة بعدم ضمان الحقوق الأساسية للعاملين، وعدم ضمان أفضلية استخدام العمال البحرينيين وعمال المقاولين من الشركات والخدمات المحلية، إذ أعطت المادتين الأفضلية والأحقية لشركة التطوير لتوظيف العمال غير البحرينيين، واستقدام شركات غير وطنية، واستيراد البضائع بشكل مستقل، إذا كانت العمالة البحرينية والبضائع في سوق البحرين أعلى سعرا.

وذكرت النقابة في بيان صدر عنها أمس (السبت)، أن مجلس إدارتها في آخر اجتماع له مع الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بتاريخ 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بحث وضع الخطوات العملية التي سيتم اتخاذها من قبل النقابة والأمانة العامة، إذ تم تطرق الحديث بشكل تفصيلي إلى المادتين المشار إليهما، وشدد الطرفان على أن الملف قضية عامة، متمسكين بأحقية شركة «بابكو» في المفاوضة بشأن العاملين وليس الهيئة العامة للنفط والغاز، ومن المؤمل أن يلحق هذا الاجتماع اجتماعات أخرى.

وأكدت النقابة دعمها للجهود التي تبذل لتطوير استخراج النفط في حقل البحرين، وذلك لما له من انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني وتوفير الفرص الوظيفية لأبناء مملكة البحرين، مبينة أنها اجتمعت بالعاملين الذين تنوي الشركة انتدابهم لوضعهم في صورة ما يجري بشكل مباشر