غادر البلاد وكيل الوزارة لشئون العدل القاضي سالم الكواري والوفد المرافق متوجها إلى سلطنة عمان الشقيقة، للمشاركة في الاجتماع الثالث عشر لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الحليج العربية الذي يبدأ أعماله بمدينة مسقط خلال الفترة من 19 إلى 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2009. وقال الكواري: «إن وكلاء وزارات العدل بدول المجلس سيتدارسون أثناء اجتماعهم بسلطنة عمان عددا من التشريعات والقوانين الموحدة بدول مجلس التعاون؛ منها وثيقة أبوظبي للتسجيل العقاري العيني ووثيقة مسقط للتوفيق والمصالحة ومشروع القانون للتفتيش القضائي».

وأفاد بأن اجتماع الوكلاء سيتناول بالدراسة تقرير اللجنة المكلفة بدراسة الجوانب العدلية للاتحاد الأوروبي وإمكانية الاستفادة من هذه التجربة وتقرير الاجتماع التنسيقي للجنة المكلفة بدراسة موضوع التحضير للمؤتمر الاستعراضي للدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي سيعقد في العام 2010. كما سيتناول الاجتماع مقترح خادم الحرمين الشريفين بتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك وقرار المجلس الأعلى في دورته (29) بشأن توصيات منتدى الفضائيات والتحدي القيمي والأخلاقي الذي يواجه الشباب الخليجي (الدوحة 2 - 3 نوفمبر/ تشرين الأول 2008) وقرار المجلس الوزاري في دورته (110) بِشأن اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون