استمرت العديد من المحلات وخصوصا المحلات التي تعرض الأجهزة الكهربائية في البيع عن طريق التقسيط المريح، الذي وصفته هذه المحلات بأنه يمنح الزبون ما يريد في الوقت الذي يريد حتى لو لم يكن مبلغ البضاعة كاملا.
وانتشرت المحلات التي تقوم على البيع بالتقسيط في جميع أنحاء البحرين لتبدأ هذه المحلات بالبيع بالتقسيط على المستهلك، إذ تنوعت بضائع هذه المحلات لتبدأ من الأجهزة الإلكترونية كالثلاجات والمكيفات والأفران وغيرها من الأدوات الكهربائية لتصل إلى الحاسب الآلي والهواتف النقالة وغيرها من أجهزة يرغب الزبون في امتلاكها.
وعلى الرغم من انتشار هذه المحلات في جميع أنحاء البحرين أقبل بعض المواطنين على الشراء منها فالبعض أثث منزله عن طريق شراء الأجهزة الكهربائية بالتقسيط، إلا أن أغلب من اعتمد على هذه الطريقة دفع مبلغا أكثر بكثير من المبلغ الأصلي إلى الأجهزة التي اشتراها، إلا أن العديد يعتمد على الشراء بالتقسيط وذلك بحجة عدم امتلاكه إلى المبلغ الإجمالي إلى السلعة التي يريدها، متناسيا أن سعر السلعة مع التقسيط سيكون مضاعفا، إذ إن أغلب المحلات تحسب نسبة الأرباح، إذ إنها ربما ترفع من سعر السلعة الأصلي محتسبة في ذلك الأرباح، وذلك في ظل استمرار جهل الزبون أن الشراء بالأقساط سيسلبه المزيد من الأموال ولن يوفر له الراحة كما يعتقد. ومع إقبال البعض على هذا النوع من عمليات البيع نفر عدد كبير من المواطنين من هذه المحلات التي تضع إعلاناتها بشكل كبير في جميع المحلات وفي جميع المجلات، معتبرين أن هذا النوع من عمليات البيع يعتبر غشا، وخصوصا أن أغلب المحلات ترفع أسعارها وذلك للحصول على ربح أكثر من دون علم الزبون، وأن أغلب العقود التي يقوم الطرفان (البائع والزبون) بتوقيعها تكون مزيفة أو غير واقعية، إذ إنه عندما يجمع الزبون المبلغ الذي سيدفعه كل شهر سيجد أن المبلغ الإجمالي مخالف إلى سعر السلعة الأصلي.
وكانت جمعية حماية المستهلك البحرينية حذرت المواطنين والمقيمين من الوقوع في شرك عقود الشراء بالتقسيط، مطالبة من المواطنين قراءة هذه العقود جيدا ومعرفة الالتزامات التي ستترتب بعد التوقيع عليها مع ضرورة أخذ نسخة من العقد لضمان عدم إضافة أي شرط أو أي بند إضافي من قبل التاجر ، وقد أكد عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الإعلامية بجمعية المستهلك ماجد شرف سابقا أن مجلس إدارة الجمعية قد ناقش في اجتماعه الأخير عددا من الشكاوى التي وردت إلى الجمعية ضد أحد محلات بيع الأجهزة الإلكترونية
العدد 2599 - السبت 17 أكتوبر 2009م الموافق 28 شوال 1430هـ
مو غريبه
بصراحه من كثر البوق فى البلد صارت الشغله مهنه
افضل اجمع قيمة السلعة
جمع قيمة السعة واشتريها ولا اربط روحي بدين بالتقسيط وياكل وينهش في عرق جبيني الطماعين واجد بهالدنيا وضمير مافي والا ماصرنا بهالحال السلعة يبيعها بالدبل بسبب التقسيط حرام
ياناس احذروا
اصحاب بعض المحلات يبيعون الاغراض بالتقسيط لا ويقولون مريح ثمن البضاعه فى السوق 200 دينار ولكن بعد التوقيع على الاواراق تشوف السعر اضعاف مضاعفه وياويل من يوقع على الاوراق وهو (امي) لايعرف القراءة والكتابه لان فى النهايه راح يقولون له القانون لا يحمي المخفلين اله هم الفقاره طبعا
لا حسيب ولا رقيب على هالنوع من النصب
والله المستعان
انه واحد عانيت من هالمحلات اللي تبيع بالاقساط
اشتريت لابتوب وقيمته حوالي 600 دينار واخرتها طلع الف دينار الموظف نصب علي وطبعا القانون في صفه.
يجب على الناس الحذر من هؤلاء
احدى المرات وددت ان اشتري احدى الهواتف النقالة من احد هذه المحلات وكان سعره قرابة 140 دينار فاعطاني تسعيرته وقمت بالعملية الحسابية فوجدت ان سوف يستلم مني اكثر من 400 دينار ثمنا له ومن ذلك اليوم حرمت على نفسي الشراء من هذه المحلات التي لاتخاف الله مع العلم بانه عند الاتصال للاستفسار عن سعر أي بضاعة يرفضون اطلاعك عليه الا ان تأتي شخصيا للمحل
.............
انا شرى لي زوجي موبايل قيمته كاش 187
لكن اخذناه بالتقسيط مع المقدم طلع لينا ب 400 دينار و جم دينار ولا فوق هذا القهر كله استخدمته 3 اشهر و انسرق ( شر البلية ما يضحك )
والحين يوم بغينا مكيف قيمته 200 حسبناها بالتقسيط يطلع علينا ب 650 ما خذينا
إستغلال
يستغلون سوء حالة الشخص وظروفه وعدم إمتلاكه للمبلغ ..لذا يجب على الشخص التريث والتفكير قبل كل عمل يقوم به بأن يوضع ميزانية معينة شهريا لشراء جهاز معين أو يقوم بوضع جمعية مثلا بحيث إنه ما تنحسب عليه فوائد، لأن أصحاب العقارات وغيرهم ما يراعون ظروف الشخص همهم الحصول على المادة وفوائدها .
بعد ماذا
بعد ان نصب هولاء التجار و وقعو المواطنين على عقود بلا سعر ولما يسئل المستهلك عن السعر يرد عليه البائع بان المحاسب غير موجود و بانهم سوف يظعون المبلع و يرسلون نسخه و لكن كل هذه الوعود ماهى الانصب و استغلال للمشترى فى ضل قانون يحمى هولاء النصابين و يترك المستهلك فى حيره لهذا و وصلت القظايا فى المحاكم بالاف جراء استغلال المواطن فى ضل هذه الظروف التعبانه . الان تاتى جمعية حمايه المستهلك و تحذر وينكم طول هذه الفتره هل كنتوا تنتظرون تفاقم المشكله و بهدها تتحركون ؟