صرح الوكيل المساعد لشئون التدريب بوزارة العمل رضا أحمد حبيل انه تم تحويل 15 من المؤسسات التدريبية الخاصة إلى قسم الشئون القانونية بالوزارة وذلك للنظر في وضعها القانوني بسبب مخالفتها معايير الترخيص الصادرة لها.

وقال ان مخالفات تلك المؤسسات تتركز في عدم مزاولة النشاط منذ فترة طويلة، وعدم وجود مقر لممارسة النشاط وعدم تسليم التقارير المالية والسنوية للسنوات الماضية. وتم إيقاف معاملات المؤسسات مع الوزارة والمجالس النوعية للتدريب المهني حتى تعدل وضعها القانوني، حيث تصل عقوبة معظمها إلى سحب الترخيص.

أما بخصوص المؤسسات الحاصلة على تقدير (دون المرضي) من قبل هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، فأوضح أنها خمس، وتم وقف اعتماد الدورات التدريبية للشركات المساهمة في نظام اشتراكات التدريب المهني التي قد ترغب في توقيع عقود تدريب مع المؤسسات التدريبية حتى حصول وزارة العمل على تقرير إعادة المراجعة من قبل الهيئة بما يفيد بارتفاع مستوى جودة التدريب في تلك المؤسسات. وتم توجيه خطابات لهذه المؤسسات بضرورة التعاون مع الهيئة وتزويدها بخطط التحسين حتى تتم إعادة تقييمها.

وذكر حبيل أن المؤسسات التي قامت بتسليم التقرير المالي والسنوي لعام 2008 يصل عددها إلى 15 مؤسسة من مجموع 23 مؤسسة مطلوب منها تسليم التقرير قبل نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، ليصل العدد الذي قام بالتسليم إلى 31 من 60 مؤسسة تمت مخاطبتها في شهر يوليو/ تموز 2008 لتسليم التقريرين.

وقال ان المؤسسات التي لم تسلم التقرير المالي وقدمت إفادة من مكتب التدقيق تفيد بأن التقرير لم يجهز وسيتم تسليمه بعد انتهاء عملية التدقيق فبلغ عددها أربع مؤسسات، وتم إيقاف معاملاتها في الوزارة والمجالس النوعية ومنحها مهلة حتى 30/11/2009، وفي حال عدم تسلم التقرير في الوقت المحدد ستتم إحالتها لقسم الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

أما بخصوص المؤسسات التي لم تسلم التقرير المالي أو السنوي ولم تسلم ما يفيد من مكتب التدقيق بأن التقرير جار إعداده فقد بلغ عددها، بحسب حبيل، ثلاث مؤسسات، وتم اتخاذ إجراء توقيف معاملاتها في الوزارة والمجالس النوعية للتدريب المهني، وإحالتها إلى قسم الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وختم الوكيل المساعد لشئون التدريب بوزارة العمل تصريحه بالقول ان الوزارة ستباشر دراسة هذه التقارير ومراجعة البيانات الواردة فيها والتأكد من صحتها لإصدار التقرير الإحصائي لعام 2008 الخاص بسير العمل في هذه المؤسسات الذي ستتم الاستفادة منه في تطوير النظم والاستراتيجيات الخاصة بالتدريب المهني