شكا عدد كبير من البحارة من استنزاف المخزون السمكي، الذي عانى من التدمير والدفان مما أدى إلى تدمير نسبة كبيرة من مصائد الأسماك في سواحل البحرين، إلى جانب أن كثرة رخص الصيد لعبت دورا في استنزاف هذه المخزون.

وأوضح البحارة الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم أن هناك ثلاث جهات هي المسئولة عن هذا الدمار الذي حل بهذا المخزون الهائل وهم الجهات القائمة على عملية الردم والدفان وإدارة الثروة السمكية والصيادون.

وطالب البحارة بضرورة إعادة الحياة إلى قطاع الصيد، منوهين إلى أنه على الجهات القائمة على الردم والدفان وضع جدول زمني محدد لانتهاء من الدفان والردم كليا، على أن تدفع هذه الجهات تعويضا وذلك لما لحق بهذا القطاع من أضرار، مع تعويض المتضررين من عمليات الدفان.

وأشار البحارة إلى أنه على إدارة الثروة السمكية إيقاف إعطاء الرخص الجديدة نهائيا، مع تقليص الرخص الحالية بحيث لا يتضرر أحد من هذا التقليص وذلك بوضع ميزانية معينة سنويا لمن يريد التنازل بالرخصة من الصيادين إلى إدارة الثروة السمكية مقابل مبلغ معين، إذ إنه بذلك تكون الإدارة قد تخلصت من هذا الكم الهائل من الرخص حتى تبقى الرخص بعدد ما متناسب مع المنطقة المحدودة على أن لا يتضرر أحد وأن يكون التنازل من قبل بعض الصيادين طوعيا من غير ضرر، مبينين أن إصدار رخص صيد لغير الممتهنين لهذه المهنة لها دور كبير في تدمير هذا القطاع وخصوصا أن منطقة الصيد لا تستوعب كل هذه الرخص.

كما طالب البحارة بضرورة أن تقوم إدارة الثروة السمكية بوضع القوانين بناء على دراسات مركز البحوث للدراسات مع أن تحفظ هذه الدراسات المخزون السمكي والبيئة بالطرق المناسبة لهذا القطاع، على أن تمنع صيد الأسماك الصغير التي أغرقت الأسواق وخصوصا هذا العام في الوقت الذي لم تحرك فيه إدارة الثروة السمكية ساكنا على الرغم من أن الأطنان من الأسماك كانت تباع في الأسواق يوميا.

ونوه البحارة إلى أن صيد الأسماك الصغيرة يؤثر على المخزون السمكي، إذ إنه لو تم ترك هذه الأسماك لكان الإنتاج بعد أشهر قليلة يفوق كل طن بعشرة أضعاف وبجودة أفضل وسعر أفضل، مطالبين إدارة الثروة السمكية بوضع الحد الأدنى لكل من الأسماك مع التطبيق العملي، على أن تلزم الصيادين باستعمال مقاسات لكل شباك الصيد التي تصطاد بها الأسماك وذلك على حسب الحجم المتفق عليه.

وأوضح البحارة أنهم في حال تم إصدار قانون معين فإن على إدارة الثروة السمكية أن تدرس حال الضرر الذي ستلحقه بالصيادين الممتهنين على أن يتم تعويضهم ومساعدتهم لإيجاد البديل بحيث لا يتوقف دخل البحارة.

كما حمّل البحارة بعض الصيادين المسئولية في عدم المحافظة على المخزون السمكي، مؤكدين أنه على الصيادين المحافظة على الثروة البحرية والمخزون وذلك باتباع القوانين المسموح بها في عملية الصيد، والمحافظة على البيئة البحرية، مع وضع المصلحة العامة لهذا القطاع في الأولية وليست المصالح الشخصية المؤقتة.

وأكد البحارة أنه في حال تم إيقاف عملية الدفان ووقف الرخص الجديدة فإن الثروة البحرية والمخزن السمكي سيعود إلى طبيعيته، التي كان عليها خلال فترة زمنية ليست بعيدة، مبينين أنه في حال تكاتفت الجهود فإنه سيتم تحقيق مكسب للجميع سواء الصيادين أو المواطنين عموما، موضحين أنه في حال عاد المخزون السمكي إلى ما هو عليه فإن البحرين لن تعود إلى استيراد الأسماك من الدول الخليجية، وستصدر إلى البلدان الأخرى الأسماك بدلا من أن تستورده حاليا وسيؤدى إلى ازدهار هذا القطاع