أكدت لجنة حماية الصحافيين، ومقرها في الولايات المتحدة الأميركية، أن البحرين حجبت أكثر من 1000 موقع إلكتروني حتى شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأشارت في تقرير صادر عنها بعنوان: «المدونون في الشرق الأوسط: نبض الشارع يدخل إلى شبكة الإنترنت»، إلى أن المحتوى السياسي والاجتماعي في البحرين خضع منذ أعوام إلى الترشيح بطريقة عشوائية، وأنه صدر قرار في يناير/ كانون الثاني الماضي يحتم على مزودي خدمة الإنترنت حجب المواقع الإلكترونية بموجب إشعار صادر من وزارة الثقافة والإعلام.
وأوصى التقرير حكومات المنطقة بتعديل الأحكام القانونية التي تُجرّم حرية التعبير في الإنترنت سواء في قانون العقوبات أو قانون الصحافة أو قوانين أخرى، لتتماشى هذه الأحكام مع المعايير القانونية الدولية، وكذلك الإفراج عن جميع الأفراد الذين يقضون أحكاما بالسجن لإبدائهم آراء ناقدة على الإنترنت.
كما أوصى بضمان توافق القوانين الخاصة بشبكة الإنترنت مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و وضع حد للرقابة المفروضة على الاتصالات الإلكترونية الخاصة ما لم تكن مشفوعة بأمر من المحكمة يستند إلى ضرورة تتعلق بالأمن القومي أو إنفاذ القانون.
وأكد التقرير على ضرورة تفسير هذه الرقابة المشروعة بدقة وألا تُمنح إلا بهدف تلبية حاجة ملحة ومحددة وغير مفتوحة، ناهيك عن ضرورة إلغاء الالتزامات القانونية التي تفرض على مزودي خدمة الإنترنت وأطراف ثالثة أخرى رصد استخدام العملاء لشبكة الإنترنت ورفع تقرير بهذه المعلومات إلى السلطات.
ودعا التقرير شركات الاتصال التي يمكن الاستعانة بها في التعرف على المدونين واستهدافهم أن تضمن ألا يتم استخدام منتجاتها من قبل الحكومات في تقييد حرية التعبير على الإنترنت، وأن تقوم بتقييم الأثر المترتب على حقوق الإنسان قبل إجراء هذه المبيعات، وذلك على النحو الذي حددته مجموعة المبادئ التي وضعتها مبادرة الشبكة المفتوحة والتي تسعى إلى أن تحترم شركات التكنولوجيا المعايير الدولية لحرية التعبير.
ووجه التقرير دعوة إلى الولايات المتحدة الأميركية إلى التحدث علنا لصالح الأفراد الذين يُنتهك حقهم في التعبير على الإنترنت بصورة دورية، وذلك في إطار جميع التعاملات مع الدول التي تضايق المدونين أو تلاحقهم قضائيا.
كما دعاها إلى مراجعة التقارير القطرية السنوية الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية بشأن ممارسات حقوق الإنسان.
فيما طالب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى استخدام الصكوك التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف ولا سيما بند حقوق الإنسان الوارد في اتفاقيات التعاون المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وبلدان ثالثة وذلك بهدف الحد من الانتهاكات الواقعة على الحق في التعبير على الإنترنت.
وطالبها بناء على التحليلات التي تقدمها بعثات المفوضية الأوروبية، التوسع في توجيه شركات التكنولوجيا المحلية لحثها على فرض القيود عند بيع التكنولوجيا التي يمكن استخدامها في كبح المعارضة على الإنترنت.
وأشار إلى أنه في إطار جميع التعاملات مع الدول التي تضايق المدونين أو تلاحقهم قضائيا، ينبغي على ممثلي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء التحدث علنا لصالح الأفراد الذين يُنتهك حقهم في التعبير على الإنترنت بصورة دورية.
كما طالب التقرير المفوضية الأوروبية بتقديم الدعم للجماعات المحلية المُدافِعة عن حرية التعبير ولا سيما الحق في التعبير على الإنترنت، وذلك تمشيا مع الأداة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأكدت اللجنة على ضرورة أن تقوم اللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان والتابعة للبرلمان الأوروبي بعقد جلسة لمناقشة حرية التعبير على الإنترنت وسماع شهادات من المدونين ولا سيما من أولئك القادمين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ناهيك عن ضرورة أن يقوم البرلمان الأوروبي بالعمل على إصدار قرار للدفاع عن الحق في حرية التعبير، ولا سيما التعبير على الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
العدد 2599 - السبت 17 أكتوبر 2009م الموافق 28 شوال 1430هـ
بندو الانترنت خير شر.
اشخليتوا عيل في الانترنت.
اليوتيوب اكبر مشكله فيه تحريض على العنصريه.
ليش ماصكيتونه.لانها شركه امريكيه.
اكيد بس المواقع اللي مالها ظهور بتصكونها.
حسبي الله ونعم الوكيل.