العدد 2599 - السبت 17 أكتوبر 2009م الموافق 28 شوال 1430هـ

«تشريعية النواب» تناقش زيادة رواتب موظفي القطاع الحكومي

تناقش لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها اليوم (الأحد) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997م في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2009م، مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي.

كما من المقرر أن تستعرض اللجنة التي يترأسها النائب خليل المرزوق كلا من مشروع قانون بتعديل المادة (187) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي (OPRC) لعام 1990 المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2009، ومشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008م.

وسيناقش أعضاء اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين، وإحالة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م وتقرير أداء تنفيذ الموازنة للسنة المالية 2008م الذي أعدته وزارة المالية، ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات، ومشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية.

بالإضافة إلى استعراض قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006م بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، والمرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2009م بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 .

أما بشأن المشروعات بقوانين المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية، فسيتم استعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2008م، ومشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م، ومشروع قانون بصفة مستعجلة بشأن النقابات المهنية.

كما سيتم استعراض قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية، وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (29) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، إلى جانب استعراض الرأي القانوني المقدم من المستشار القانوني للمجلس أحمد فرحان بشأن طلب إعادة دراسة قرار مجلس النواب بخصوص مناقشة الاقتراحات بقوانين، والرأي القانوني المقدم من المستشار القانوني نفسه بشأن الحساب الختامي للدولة، وموازنة الديوان الملكي

العدد 2599 - السبت 17 أكتوبر 2009م الموافق 28 شوال 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 12 | 12:27 م

      كأنه اللى القانون الحين خلاص اطبق (((تناقش)))

      كأنه اللى القانون الحين خلاص اطبق (((تناقش)))
      انا اقول مشوا بوزكم يا موظفين القطاع الحكومي و القطاع الخاص ما بتحصلون زيادة.
      اذا في زيادة بتكون الى المجنسين فقط

    • زائر 11 | 10:11 ص

      اكيد بس القطاع الحكومي .

      القطاع الخاص مو صوب النواب ههههه.
      عيل وين نروح ؟ نرشح ناس من المريخ؟؟

    • زائر 10 | 8:11 ص

      الله كريم

      صحيح القطاع الخاص منسي بالزيادات بس عبالكم الزيادات بالخحكومة بالالاف الله ياكريم حد 9 دينار ويخب علينا جوفووو الحكومة والقطاع الخاص بالنسبة لللاعمال التي نقوم بها الحق مظلوووووووووووووووم ياجماعة لاعت جبدنا رتب ماكو علاوات تشجيعية ماكو بس اللي يبونهم يعطونهم شنو ناخذ ولاشي بح كلنا بالهوا يبة ترى الهوامير اهما المتونسيين وعيال الفقر حنا يسحبون من رواتبنا للعاطلين اللي باط جبدي من حق الشعب وضيفة محترمة وراتب مميز مب تاخذون من عند الناس صج مصخرة وناسيينا حنا العزابية فاتحين بيوت اتقو الله

    • زائر 9 | 4:58 ص

      عيال البطة السوده!!!

      كل الزيادات والمكرمات للقطاع الحكومي
      والقطاع الخاص ( عيال البطة السوده ) !!
      الحكومة تقدر إن (هي أرادت)
      مكافأة كل بحريني مسجل في التأمينات الإجتماعية بمبلغ من المال بدل الزيادات التي تعطى للقطاع الحكومي فقط

    • زائر 7 | 4:42 ص

      ليش النواب بس للشعب الي يشتغل في القطاع الحكومي

      احنا بعد صوتنا لكم يا نواب لكن ماتنصفونا مايهمكم الا الحكومي .بالمرة ناقشو مشكلة الروضات ومعلماتها المساكين الي مو لاقين احد ينصفهم ولا هذا مو من اختصاصكم لأنه القطاع الحكومي صوبكم والباقي يشرب من البحر.

    • زائر 5 | 4:26 ص

      ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

      القطاع الخاص يانواااااااب هم المحتاجين فعلا شنو تسوي 186 مع الديون والمصاريف والمدارس والعيال و ...... حسوا فينا يا عالم بس اسبوع يمر من يطلع الراتب اذا عندنا دينار زين حرااااااااام عليكم

    • زائر 4 | 2:50 ص

      هذا تمييز وسرقة الى المال العام

      هذا تمييز وسرقة الى المال العام لان رواتب العام من ميزانية الدولة ومال الدولة ملك الشعب فلا يجوز اعطاء فلس الى احد دون احد ؟
      بعدين القطاع العام لايشمل جميع البحرينين وليس رواتبهم اقل من القطاع الخاص بل بالعكس القطاع الخاص هم الاقل وهم الادنى وهم المستضعف وهم الاحوج وهم ...........................................

    • زائر 3 | 2:37 ص

      صبرا...

      صبرا صبرا يا القطاع الخاص.. عندما يزيد المجنسون في هذا القطاع ستكون الإلتفاتة...

    • alaradi78 | 1:46 ص

      اسكت احسن

      لاحياة لمن تنادي (القطاع الخاص) مغلوب على امره الله كريم

    • زائر 2 | 1:02 ص

      المشتكى لله

      ومتى أن شاء الله بجي دورنا بالقطاع الخاص
      هل هم عندهم عائلات وأحنى لا شالفرق بينا وبينهم ؟؟؟
      الفرق ان رواتبنا ضعيفه ؟؟؟!!!!

    • زائر 1 | 11:14 م

      الله الى الجميع

      لم نسمع يومآ ان الحكومه مهتمه بلقطاع الخاص والنواب لاكن وزير العمل البطل نافخ روحه كله فى المقدمه بشغل بشغل اكيد ان هل القطاع الخاص خصص الى طائفه معين

اقرأ ايضاً