كشف نائب الرئيس التنفيذي لشئون الضبط القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل يونس الهرمي في لقاء مع «الوسط» أن الهيئة أحالت إلى النيابة العامة 285 صاحب عمل بسبب مخالفتهم أحكام القانون رقم (19) لعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.

وأشار إلى أن إدارة التفتيش بدائرة الضبط القانوني قامت بتنفيذ 10,269 جولة تفتيشية في مختلف محافظات البحرين، أسفرت عن ضبط 343 صاحب عمل مخالف باستخدام 531 عاملا أجنبيا من دون تصريح عمل.

جولة تفتيشية في 8 أشهر والصلح في 124 قضية بمجموع غرامات 216 ألف دينار

«سوق العمل» تحيل 285 صاحب عمل للنيابة العامة لاستخدام عمالة مخالفة

السنابس - هاني الفردان

كشف نائب الرئيس التنفيذي لشئون الضبط القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل يونس الهرمي في لقاء مع «الوسط» أن الهيئة أحالت إلى النيابة العامة 285 صاحب عمل بسبب مخالفتهم أحكام القانون رقم (19) للعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.

وأشار الهرمي إلى أن إدارة التفتيش بدائرة الضبط القانوني قامت بتنفيذ 10.269 جولة تفتيشية في مختلف محافظات البحرين، أسفرت عن ضبط 343 صاحب عمل مخالفا باستخدام 531 عاملا أجنبيا من دون تصريح عمل.

وقال الهرمي إن الهيئة حولت إلى دائرة الشئون القانونية 386 قضية استكملت إجراءاتها منها 285 قضية حولت إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين من أصحاب الأعمال والعمال الأجانب.

وأكد الهرمي أن إجراءات تحويل المخالفين المتبقين إلى النيابة العامة ستستمر بمجرد الانتهاء من استيفاء كل الجوانب القانونية والمستندات والاستدلالات المتعلقة بالقضايا، كما تم إجراء الصلح في 124 قضية حسبما ينص عليه قانون تنظيم سوق العمل تم فيها تغريم 129 صاحب عمل بحرينيا بمبلغ قدره 216 ألف دينار عن استخدام 216 عاملا أجنبيا من دون تصريح عمل، أي بمعدل ألف دينار غرامة عن استخدام كل عامل.

وأوضح الهرمي أنه على ضوء توجيهات مجلس الإدارة للجهاز التنفيذي للهيئة بوضع خطة استراتيجية بالتنسيق مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية خلال فترة قياسية، قامت الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للجنسية بعدد من الجولات التفتيشية المشتركة المدعومة بقوة أمنية، تم خلالها القبض على 189 عاملا أجنبيا مخالفا لقانون الأجانب وقانون هيئة تنظيم سوق العمل.

وأشار نائب الرئيس التنفيذي لشئون الضبط القانوني إلى أن ذلك استوجب ترحيل العمالة المضبوطة من البلاد بموجب قرار وزير الداخلية رقم 122 للعام 2008، مؤكدا أن عملية الترحيل طالت 171 عاملا، بالإضافة إلى 13 عاملا أجنبيا تم ترحيلهم في 2008 خلال الحملات المشتركة المتفرقة والمحدودة خلال تلك الفترة.

وبين أن الهيئة شكلت لجنة مشتركة مع إدارة الجنسية والجوازات والإقامة للخروج بقوى أمنية لضبط المخالفين لقانون تنظيم سوق العمل، ومن هذه اللجنة يتم القبض على العامل المخالف وترحيله بشكل مباشر.

وأكد أن اللجنة تعمل حاليا على تكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة والتنسيق المشترك مستمر على أن يكون على مستوى عالٍ للحصول على الإمكانات اللازمة لضبط أكبر عدد من المخالفين، مشيرا إلى أن الهدف ليس فقط ضبط المخالفين بل هي رسائل واضحة لكل مخالف بسرعة تصحيح أوضاعه قبل أن تصل له حملات التفتيش.

وتابع الهرمي أن الجولات التفتيشية المشتركة ستستمر وبشكل مكثف خلال الفترة المقبلة ولغاية 13 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وبين الهرمي أن عمليات التفتيش نجحت خلال الأشهر الثمانية الماضية إلى نقل تمركز العمالة من محلات العمل إلى الشارع، وذلك لأن الهيئة ليس من اختصاصها ضبط العامل في الشارع إذ إن القانون لا يسمح لها بذلك، وبالتالي نجحت الهيئة في تحقيق هدفها المرحلي من إخراج العمالة المخالفة من مواقع العمل.

وفسر الهرمي أسباب هذا التوجه من العمال وأصحاب العمل إلى أن أصحاب الأعمال بدأوا في إعادة حساباتهم من جديد في اللجوء إلى استخدام عامل مخالف سيفرض عليه دفع غرامة مالية قدرها ألف دينار في حال الضبط لأول مرة ويحال إلى النيابة العامة في حال تكرار المخالفة، مؤكدا أن هذه المخالفات والإجراءات جعلت من صاحب العمل يعيد التفكير في استخدامه للعمالة المخالفة.

وأشار الهرمي إلى أن الهيئة استعدت من قبل بتوعية الجميع قبل البدء بحملات التفتيش وذلك من خلال إعطاء فرصة تصحيح الأوضاع، ومعالجة الأوضاع القانونية للمخالفين كفرصة من الهيئة لبدء مرحلة جديد مختلفة يحكمها القانون من دون أية تجاوزات، وذلك تمهيدا لمرحلة مختلفة لتنظيم سوق العمل.

وقال: «انطلقت الحملة التفتيشية بكثافة مع مطلع العام الجاري وذلك من خلال تعزيز العملية وزيادة المفتشين بحيث تكون مضاعفة إنتاج المفتشين»، مشيرا إلى أن حملات التفتيش ستستمر بشكل مكثف طوال العام.

وكشف عن إجراء جديد في الربع الأخير من العام الجاري، من خلال حملة مكثفة لمدة 15 ساعة يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الحادية عشرة ليلا.

وأوضح «تضاعفت نسبة إنتاج المفتشين بنسبة 100 في المئة حاليا، وستستمر إلى نهاية العام»، مؤكدا أن الوضع الحالي لا يسمح بالاستمرار طوال العام في الحملات المكثفة لنقص الكادر وبعض الجوانب المالية.

وقال الهرمي: «لتفعيل دور التفتيش وتغطية العدد المتزايد من المؤسسات والعمال الأجانب، تبنت الهيئة آلية التفتيش الذكية، التي تعتمد على تبادل المعلومات مع الجهات المعنية من خلال قواعد البيانات وما يتوافر من بيانات في قاعدة بيانات الهيئة والتي يتم من خلالها التعرف على أصحاب العمل والعمال الأجانب المخالفين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل والقرارات المنفذة له والقوانين والأخرى ذات العلاقة بسوق العمل».

وأشار إلى أن تنظيم الزيارات التفتيشية اللازمة للمؤسسات المستهدفة تتم اعتمادا على تلك المعلومات توفيرا للوقت والجهد، مؤكدا أن الهيئة حققت نتائج إيجابية من خلال تنفيذ هذه الآلية، إذ تم حصر الحالات المخالفة مثل تصاريح العمل غير المجددة، والعمال الملغية تصاريح عملهم ولم يغادروا البحرين، والعمال المبلغ عنهم بترك العمل بالمخالفة لشروط التصريح ولم يغادروا البحرين.

وبين أن الهيئة وزعت جدول التفتيش وفقا لهذه الفئات من المخالفات الأمر الذي سيسهم في تغطية أكبر عدد ممكن من المنشآت ومواقع العمل.

وأضاف الهرمي أنه على ضوء هذه الآلية سيكون هناك تنسيق مع جميع أجهزة التفتيش في الجهات الرسمية المعنية وخاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات وآلية إدراج المخالفات التي يترتب عليها توقيف معاملات المخالفين لدى جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة.

وفيما يتعلق بالمجال الإعلامي والتعريف بتطبيقات القانون رقم (19) بشأن تنظيم سوق العمل وإجراءات الهيئة، قال الهرمي: «إن الهيئة قبل تدشين خدماتها رسميا للقطاعين العام والخاص، بذلت جهودا مضيئة في هذا المجال من خلال فترة تصحيح الأوضاع القانونية التي أتاحت الفرصة لـ 61591 عاملا أجنبيا من خلال تصحيح أوضاعهم القانوني.

وتطرق الهرمي أيضا إلى المهرجانات والفعاليات والندوات والمؤتمرات الصحافية ونشرات التوعية لأصحاب العمل والعمال الأجانب وورش العمل والتواصل مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والسفارات والجمعيات والأندية الأجنبية، بالإضافة إلى البرامج الإذاعية الأسبوعية عبر الإذاعة الهندية الموجهة للعمال الأجانب.

وأشار الهرمي إلى أن الهيئة تمكنت من التواصل مع أصحاب الأعمال والعمال الأجانب من خلال الرسائل النصية والإلكترونية والنظام الآلي للهيئة، مشيرا إلى أن التفاعل الإلكتروني مع أصحاب المصلحة أسهم في زيادة الوعي بالحقوق والواجبات وإلقاء الحجة على المخالفين للأنظمة.

وشكر الهرمي كل الجهات التي قدمت الدعم والمساندة ومستوى التنسيق الذي يحظى به جهاز الضبط القانوني بالهيئة من الجهات الرسمية ذات العلاقة وخصوصا النيابة العامة والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة العمل، مؤكدا أهمية التزام أصحاب الأعمال بأحكام القانون رقم (19) للعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والقرارات المنفذة له، وذلك للإسهام بشكل فاعل في تنظيم سوق العمل