قالت رئيسة نقابة رياض الأطفال أمينة عبدالجبار خلال تصريح لـ « الوسط» يوم أمس (السبت) إنه لم يتم حتى الآن صرف مستحقات المعلمات والعاملات في رياض الأطفال والمدارس الخاصة ودور الحضانة على الرغم من بدأ عملية التسجيل في مشروع التعطل في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

ولفتت إلى أن الأرقام الأخيرة تشير إلى تسجيل 1240 منهم فقط من 5 حضانات و4 مدارس خاصة و60 روضة من أصل 3000 منهم. ودعت إلى تسريع آلية صرف مستحقاتهن لا سيما وأنهن لم يتسلمن طوال العام أكثر من 5 رواتب، وأملت أن يتم تحريك ملفهن في المجلسين الشورى والنواب والسعي للنظر في تشريعات قانونية تحمي هذه الفئة من العاملات.

ولفتت إلى أنه لا تزال عاملات رياض الأطفال ودور الحضانة يعانين من ضيق وضعهن المالي منذ مدة فاقت الأربعة أشهر ابتداء من نهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي مرورا بفترة الإجازة وإنتهاء بقرارات وزارة التربية والتعليم بتأجيل الدراسة في رياض الأطفال تحسبا من انتشار فيروس انفلونزا الخنازير.

وقالت: «من غير المعقول أنه في القران الـ21 لا تزال هناك معلمات تتقاضين راتبا شهرياَ لا يزيد عن 60 دينارا فضلا عن توقف رواتبهن خلال أشهر الإجازة الصيفية واستبعادهن من الحماية التأمينية.

ودعت جميع العاملات في رياض الأطفال والحضانات والمدارس الخاصة إلى التسجيل في مشروع التعطل وتصحيح أوضاعهن في مؤسساتهن التعليمية ومراجعة وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية لتحقيق ذلك.

وأوضحت أن اللاتي سجلن في المشروع هن فقط من المؤمن عليهن على الرغم من أن وزير العمل مجيد محسن العلوي سبق أن وجه المسئولين بالوزارة للعمل على إيجاد الحلول العاجلة لمشكلة تسريح أو تجميد وظائف جميع العاملات في مؤسسات رياض الأطفال بسبب قرار تأجيل الدراسة في الرياض في إطار الإجراءات والقرارات الاحترازية لمنع انتشار مرض انفلونزا الخنازير(H1N1)، وتقضي توجيهات الوزير باعتبار العاملات اللاتي حرمن من أجورهن مسرحات من العمل ويحق لهن الاستفادة من مزايا قانون التأمين ضد التعطل وصرف تعويضات وإعانات التعطل التي تحميهن من تداعيات انقطاع الدخل خلال فترة التعطل، لافتته إلى أن القانون ينص على أن يصرف التعويض بواقع 60 في المئة من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال 12 شهرا السابقة على تعطله بما لا يتجاوز500 دينار، ولا يقل عن 150 دينارا أو معدل أجر المؤمن أيهما أقل. ويصرف التعويض لمن أتم دفع اشتراكات التأمين لمدة 12 شهرا متصلة وفي حال عدم اتمام هذه المدة يستحق المؤمن عليه إعانة تعطل تصل إلى 120 دينارا بالنسبة لغير الجامعيين و150 دينارا لحملة الشهادة الجامعية (البكالوريوس) في حال انطباق باقي شروط الاستحقاق عليه.

وتحتسب هذه التعويضات أو الإعانات للحالات التي يثبت فيها وقف العاملة عن عملها المفترض بموجب عقد العمل المبرم بين الطرفين، العاملة والروضة، إذ تحتسب التعويضات من تاريخ العودة المفترضة للعمل ولغاية فترة استئناف العمل في رياض الأطفال والحضانات.

يذكر أن في مملكة البحرين 135 روضة و47 حضانة و62 مدرسة خاصة ويعمل فيهم 3000 معلمة.

مرضى السكري يشكون تغيير«الصحة» لنوعية أحد الأدوية

الوسط - محرر الشئون المحلية

شكا عدد من مرضى السكري من تغيير وزارة الصحة لنوعية دواء الأنسولين الذي يستعملونه وهو «مكسترد» ويتم صرفه لهم من صيدلية مجمع السلمانية الطبي «إلى نوعية أخرى بنفس الاسم والتركيب هي «نوفومكس».

وأضاف المرضى «النوع الذي جلبته الوزارة حاليا غير فعال بالنسبة لنا، ولاحظنا ذلك بعد تجربته واستعماله لمرات كثيرة».

وأوضح أحد المرضى في اتصال بـ»الوسط» أنهم عادوا إلى الطبيبة المعنية لإبلاغها بأن الدواء السابق أفضل بالنسبة لهم من النوع الجديد إلا أن صلاحية تغيير نوع الدواء المشترى ليست من مسئوليتها، كما أنها على علم بهذه شكاوى المرضى بهذا الخصوص.

وأشار إلى أن الوزارة غيرت نوعية الدواء قبل نحو ستة أشهر، واستطرد «اضطررت إلى شراء الدواء على حسابي الخاص وأحيانا أذهب إلى المملكة العربية السعودية لشرائه من هناك ولكن إلى متى؟».

وتساءل المرضى عن أسباب عدم متابعة الوزارة لمفعول الدواء مع المرضى خاصة أنهم هم المستهدفون بالدواء ومن يهم الوزارة أن يحققوا أقصى فائدة صحية من الأدوية المصروفة لهم.

من جهتها أوضحت وزارة الصحة بأن نوعي الدواء المذكوران مُصنعان في نفس الشركة والتي توقفت عن تصنيع النوع الأول من الدواء.

وأضافت الوزارة «الدواء الحالي أفضل من السابق من حيث المفعول والاستخدام وهو أكثر أمانا من الدواء السابق وأكثر سهولة في الاستخدام»