ردّ مجلس بلدي المحافظة الشمالية بشأن ما أثير من قبل وزارة الثقافة والإعلام عن «تجريف الموقع الأثري» في منطقة مدينة حمد، بأن الموضوع برمته لا يعدو كونه التباسا في الفهم ليس أكثر. وأضاف أن «من المعلومات المغلوطة التي نشرت في الإعلام تارة بصورة مباشرة وأخرى بصورة غير مباشرة أن عملية التجريف - إن صحت التسمية - جاءت بصورة مقصودة، والحقيقة أن المسألة لا تعدو كونها عملية تنظيف وإزالة للقمامة والأنقاض ومخلفات البناء التي تراكمت في ذلك الموقع، ما حدا بالقاطنين في تلك المنطقة إلى أن يطلبوا من ممثل الدائرة العمل على إزالة تلك الأنقاض». من جانبها جددت وزيرة الثقافة والاعلام الشيخة مي آل خليفة توعدها بإحالة المتسببين إلى القضاء.

في رده على «تجريف آثار مدينة حمد»... بلدي الشمالية:

الأرض تابعة للبلدية ولا يوجد ما يشير إلى أنها «آثار»

الجنبية - مجلس بلدي الشمالية

أصدر مجلس بلدي المنطقة الشمالية أمس بيانا رد فيه على ما أثير من قبل وزارة الثقافة والإعلام عن «تجريف الموقع الأثري» في منطقة مدينة حمد، مشيرا إلى أن الموضوع برمته لا يعدو كونه التباسا في الفهم ليس أكثر، مشيرا الى أن الكثير مما أثير في الصحافة وتلفزيون البحرين يتضمن معلومات مغلوطة بقصد أو من غير قصد.

وكشف المجلس البلدي في البيان عن ملكيته لهذه الأرض، وقال: «تعود ملكية هذه الأرض الى بلدية المنطقة الشمالية، وقد خصصت كحديقة عامة بحسب الوثائق الموجودة لدى المجلس البلدي».

وذكر أن «من المعلومات المغلوطة ما تم نشره من أن هذه الأرض تابعة إلى الآثار والحقيقة أنها أرض تابعة إلى البلدية، وقد خصصت كحديقة عامة بحسب الوثيقة رقم (1991/3330) ورقم العقار هو (10003788) وعليه فإن من حق المجلس البلدي متابعة أملاكه المخصصة للمرافق العامة، ولم يرتكب المجلس البلدي جنحة فيما قام به من مباشرة أعماله الأصيلة بحسب قانون البلديات».

وقال البيان إن المجالس البلدية وعلى رأسها مجلس بلدي المنطقة الشمالية من أكثر الجهات حرصا على الحفاظ على تاريخ وآثار المملكة.

وأكد في الوقت ذاته أن مجلس بلدي المنطقة الشمالية كثيرا ما يتفاخر في أدبياته بأن المحافظة الشمالية من أكثر المحافظات في المملكة التي تحتوى على آثار تعكس مختلف المراحل التاريخية التي مرت بها مملكة البحرين، بدءا من الحقبة الدلمونية ووصولا إلى العصر الحديث.

ورفض مجلس بلدي المنطقة الشمالية ما أسماه «الإثارة الإعلامية الموجهة» والتي تصل في النهاية إلى إعطاء شعور لدى المسئولين والمواطنين بأن مجلس بلدي المنطقة الشمالية غير حريص وغير أمين على الحفاظ على آثار وتاريخ مملكة البحرين.

وأوضح المجلس في بيانه أن من المعلومات المغلوطة التي نشرت في الإعلام تارة بصورة مباشرة وأخرى بصورة غير مباشرة أن عملية التجريف -إن صحت التسمية- جاءت بصورة مقصودة، والحقيقة أن المسألة لا تعدو كونها عملية تنظيف وإزالة للقمامة والأنقاض ومخلفات البناء التي تراكمت في ذلك الموقع، ما حدا بالقاطنين في تلك المنطقة إلى أن يطلبوا من ممثل الدائرة العمل على إزالة تلك الأنقاض التي حولها الأوبئة والأمراض، بالذات ونحن على أعتاب موسم الشتاء الذي تتكاثر فيه الأوبئة والحشرات».

وتابع المجلس «تجب الإشارة هنا إلى أن الموقع الأثري حسبما تحدثت عنه وزيرة الإعلام لا توجد فيه أية إشارة ولا لوحة إعلانية تشير إلى أن هذا الموقع هو موقع أثري ولا حتى تلال أثرية كالتي تشتهر بها منطقة مدينة حمد، بل والأكثر من ذلك فإن هذا الموقع يستخدم ساحة شعبية وفيه ملعب كرة قدم يلعب فيه القاطنون في تلك المنطقة منذ زمن طويل، إذ لم ترد أي ملاحظة من قبل هذه الإدارة على هذا الملعب وعندما تمت مخاطبة العضو البلدي لإزالة الأنقاض التي كانت متجمعة هناك قام العضو البلدي بمتابعة الأمر بنفسه إذ اكتشف أثناء عملية الإزالة بوجود حفر أثارت دهشته فأمر بإيقاف العمل حتى يتم التأكد من طبيعة هذه الحفر، وبالفعل فقد تم إيقاف العمل مباشرة فالمنظر العام لهذه الحفر لا يوحي بأنها آثار، والأولى من المعنيين بالآثار الاهتمام بها لا تركها بهذه الحالة المزرية».

ورأى المجلس البلدي أنه من غير المناسب استخدام إثارات إعلامية موجهة من دون التأكد من حقيقة الأمر، كما أنه من غير المناسب إعطاء الآخرين دروسا في الوطنية وكأن إدارة الآثار وحدها من يمتلك الوطنية والآخرين لا يمتلكون الحس الوطني».

وأردف «نحن إذ نقدر الدور الذي تقوم به وزيرة الإعلام ونشيد به، ندعو الآخرين أيضا إلى عدم الاستخفاف بالدور الذي يقوم به المجلس البلدي والجهود الذي يقوم بها سواء على مستوى العمل الوطني أو ما ندعم به وزارة الثقافة والإعلام من عمليات تثقيف وتوعية من أجل الحفاظ على الآثار، ونحن على أتم الاستعداد للقيام بدور توعوي وتثقيفي في هذا الجانب، ولا ندخر جهدا في دعم هذه الجهود الوطنية».

كما أبدى المجلس البلدي استغرابه الشديد من استخدام الوسائل الإعلامية لتجييش الرأي العام، مستفسرا: هل تمتلك وزارة الثقافة والإعلام الشجاعة في توظيف تلفزيون البحرين للرأي الآخر كما تم توظيفه للحملة الإعلامية التي قادوها ضد المجلس لتبيان الحقائق أمام الرأي العام؟».

واشار المجلس الى أن ما حدث من قبل وزارة الثقافة الإعلام من إثارات إعلامية واتهامات تعتبر سابقة لأول مرة إذ تقوم جهة رسمية باتهام جهة رسمية أخرى بعدم الوطنية وعدم الشعور بالمسئولية، داعيا الى ضرورة وضع ضوابط لتعامل الجهات الرسمية مع بعضها بعضا»