الزنج - حسن المدحوب

قال نائب رئيس كتلة الوفاق البرلمانية خليل المرزوق لـ «الوسط» إن عددا من الاستجوابات لعدد من الوزراء أصبحت جاهزة، وقد يتم تقديمها في الدور الرابع للتصدي لمشكلة التمييز في الوظائف والترقيات وتقديم الخدمات إلى المواطنين.

وذكر خلال مؤتمرٍ صحافي حدّد فيه أولويات الحراك البرلماني لكتلته خلال الدور الرابع أنه على رغم جهوزية هذه الاستجوابات فإن الوفاق لديها من النضج ما يجعلها تختار الموعد الأفضل لإعلانها أو تأجيلها بحسب مقتضيات الأمور والحراك السياسي والبرلماني، مستشهدا بتأجيل استجوابٍ جاهزٍ في الدور الثالث رغبة في تحقيق قدر أكبر من التوافق البرلماني على ملف الموازنة العامة وعدم إرباك هذا التوافق، وهو ما تحقق بالفعل - بحسبه-. وردّا على سؤال آخر لـ «الوسط» عما إذا كان استجواب وزير الصحة الذي تم نهاية الدور الماضي سيجعل الوفاق تعزف عن تقديم استجوابات لوزراء «سوبر» قال إن الوفاق تدرك أن الاستجواب المتكرر يضر بهيبة الأدوات الرقابية غير أنها لن تستثني أحدا من الوزراء من المساءلة في حال وجود فسادٍ في أية وزارة، إلا أن الأمر يخضع لحسابات ذات أكثر من بعدٍ تدرسها الكتلة قبل الإقدام على أية خطوة من هذا النوع».

وشدّد المرزوق على أن تقديم الوفاق لأي استجوابٍ لا يعني استهدافا شخصيّا للوزير المعني، لأن الفساد قد يكون من وكيلٍ أو مسئولٍ معين في الوزارة، غير أنه لا يمكن للنواب مساءلتهم مباشرة، لذلك فإن الهدف من استخدام هذه الأداة هو إصلاح الأوضاع داخل الوزارات وليس الاستهداف الشخصي للوزراء.

أولويات «الوفاق»

في الدور الرابع

وفي حديثه عن أولويات الوفاق للدور الرابع اعتبر المرزوق أن الدور المذكور هو حصاد للأدوار السابقة، لأن هناك ملفات لم يكتمل الحراك فيها وسيتم اكتمالها خلال العام الأخير من عمر المجلس، مؤكدا أن وجود بيئة سياسية متحركةٍ وحية يفرض المرونة في حراك الكتلة.

وتابع نتوقع أن يكون هذا الدور دورا يزيد فيه الشد والتوتر، سواء لدى السلطة أو النواب أو الشارع، لذلك فلابد من ضبط الإيقاع، وإدارة أي اختلاف قد يحصل بالشكل الأمثل، وهو ما أكده الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان الذي مدّ يده إلى الجميع لإنجاح الجهود خلال هذا الدور.

وحددّ المرزوق خمسة ملفاتٍ معتبرا إياها أولويات الحراك البرلماني للكتلة خلال الدور الحالي وهي: الإسكان- التمييز- مكافحة الفساد- مكافحة الفقر- تعديل القوانين المقيدة للحريات، لافتا إلى أنها الأولويات ذاتها التي برز فيها حراك كتلته خلال الدور الماضي فيما عدا «الموازنة» إذ توقع ألا تتم إحالة موازنة 2011 و 2012 إلى المجلس خلال الدور الحالي.

الإسكان

وفي حراك الوفاق في الملف الإسكاني أكد أنهم يسعون من خلال المتابعة الجادة مع وزارة الإسكان إلى ضمان جدية تنفيذ الخطة الإستراتيجية للمشاريع الإسكانية، وتنفيذ الانتهاء من الطلبات الإسكانية حتى 2002 مع نهاية العام 2011م، والمطالبة برفع سقف موزنة المشاريع الإسكانية سواء عن طريق الاعتماد المالي الإضافي في الموازنة العامة للدولة، وإصدار وثائق ملكية لمشاريع إسكانية لبناء أربع مدن إسكانية في محافظات المحرق، الوسطى، الشمالية والجنوبية، وتخصيص مواقع في محافظة العاصمة للمشاريع الإسكانية، وتطبيق رفع سقف القرض إلى 60 ألف دينار إلى جميع أصحاب القروض الذين لم يتسلموا القرض حتى الآن.

ملف التمييز

وفي ملف التمييز فإن الوفاق ستعمل على إطلاق مبادرة الرؤية الوطنية للشفافية وتكافؤ الفرص الوظيفية طبقا للدستور، وتقديم تعديل قانون ديوان الخدمة المدنية، وإضافة مادة في قانون العقوبات إلى تجريم التمييز بأشكاله كافة، وتفعيل الدور الرقابي من خلال توجيه عدد من الأسئلة النيابية، وتفعيل أدوات رقابية أخرى كلجان التحقيق والاستجوابات، وإصدار مجموعة من التقارير عن التمييز الوظيفي وغياب الشفافية، وتفعيل الاتفاقات الدولية المناهضة للتمييز.

مكافحة الفساد

وحماية المال العام

وفي هذا الملف ذكر المرزوق أنه سيتم تسليم تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة في هذا الدور (الرابع)، وسيتضمن طلب اللجنة إرجاع الأراضي، وحفظ سجل يشمل جميع الأراضي، واتخاذ إجراءات ضد المخالفين.

كما سيناقش الحساب الختامي للعام 2008 والذي نتوقع أن يلاقي المصير ذاته للحسابات السابقة للعامين 2006 و 2007 اذا استمرت الحكومة في تغييب البيانات والأرقام التي طلبها النواب بهذا الشأن، كما سنناقش ملف شركة (ألبا) وقضية ألكوا وإعادة الهيكلة والمفصولين بالشركة، وكذلك طيران الخليج التي سنناقش معها خطة الوصول إلى الربحية، كما سنفتح ملف الخصخصة أيضا.

مكافحة الفقر وتعديل القوانين المقيدة للحريات

وتابع هناك قوانين مختلفة نعمل لتقنينها لمكافحة الفقر ومنها قانون دعم الأسرة (مشروع بقانون رفع إلى مجلس الشورى ويهدف إلى مساعدة الأسرة التي يقل دخلها عن الخط المحدد للفقر)، وقانون دعم العاملين في القطاع الخاص (مرفوع من المجلس إلى الحكومة لصياغته، ويهدف إلى مساعدة العاملين في القطاع الخاص الذين يقل دخلهم عن 300 دينار، وقانون الفنيين (ويهدف إلى تصنيف المهن الفنية، وتحديد امتيازاتهم)، وقانون دعم معلمات رياض الأطفال.

أما عن تعديل القوانين المقيدة للحريات فقد تقدمنا بمشروع قانون لإصلاح المؤسسات الرقابية، وتعديل قانون الجمعيات السياسية، وإصدار قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لأننا نعتبر أن إنشاء الهيئة بمرسوم هو التفاف على القوانين الدولية المعنية، تعديل قانون الإجراءات الجنائية، منع التنصت على اتصالات المواطنين، تعديل قانون العقوبات، التصدي لمشاريع القوانين المقيدة للحريات، بالإضافة إلى ملفات مستمرة الحراك كالتعديلات الدستورية والتجنيس، واللجان البرلمانية، وتقديم رؤى قانونية لتعديل مشاريع قوانين عدة