الجفير - زينب التاجر

أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة على عدم وجود نية لدى المجلس لخصخصة قطاع التعليم نهائيا.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش فعاليات ختام مؤتمر مشروع التعليم الأول الذي انطلق يوم الخميس الماضي أن المجلس يتحمل مسؤولية دستورية في توفير التعليم المجاني للجميع وأن التوجه القائم حاليا هو دعم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتجويد مخرجات التعليم.

ولفت إلى مساعٍ لإطلاق دراسة لتلمس الفرق بين مخرجات التعليم وعقد مقارنة بين المدارس الخاصة والحكومية، مشيرا إلى أن الفجوة بينهما في تقلص والدليل على ذلك تزايد أعداد الطلبة المتفوقين من المدارس الحكومية والمنخرطين في برنامج المنح الدراسية العالمية لسمو ولي العهد. وتابع بأنه وبناء على كونه عضوا في برنامج ولي العهد لبرنامج المنح الدراسية العالمية فإن القائمين على البرنامج يدرسون جدوى تعديل نسب توزيع المنح بين الجامعات الخاصة والحكومية بعد تلمس التقارب الشديد بين خريجيها.

ورأى في تزايد أعداد المدارس الخاصة مؤشرا واضحا لتميز التعليم لا سيما مع قوة مخرجات تلك الجامعات، في ضل مساعي وزارة التربية والتعليم لتقييم أداء مدارسها الحكومية بالاستعانة بتقارير هيئة ضمان جودة التعليم. وأكد على أن التعليم الحكومي في مملكة البحرين قادر على تقديم مخرجات ترقى لسقف التطلعات وتتماشى مع مبادرات تطوير التعليم وأن الحكومة تنفق على قطاع التعليم سنويا 11 في المئة من موازنتها.

وأعلن عن إمكانية زيادة هذه النسبة سنويا إن اقتضت الحاجة، مستدركا بأن المهم يكمن في آلية استغلال هذه الموازنة لا في نقصها ويتوجب علينا التأكد من صرفها في الوجهة الصحيحة لتجويد مخرجات التعليم. أكثر من800 فرد لتطوير التعليم

وفيما يتعلق بمشاركة المعلمين في مبادرات التطوير، أكد على أنه أن للمجلس ووزارة التربية والتعليم له هذا التوجه معولا في ذلك على مشاركة 80 شخصا من وزارة التربية ومن المعلمين من مختلف المستويات في المؤتمر فضلا عن تزايد عدد القائمين على تطوير التعليم من 5 أشخاص إلى أكثر من 800 شخص خلال خمس سنوات.

وفي سياق ذي صلة، ذكر أن وجود أكثر من 300 خبير تعليمي من مختلف التخصصات في محفل واحد لتبادل وجهات النظر وسيلة للاستفادة من الأفكار المطروحة والخبرات ومحاولة تطبيق جزء منها في قطاع التعليم البحريني والتي منها مبادرة تعليم الأطفال من سن «عامين» إلى 6 أعوام بالألعاب العقلية كمرحلة تمهيدية للمرحلة الدراسية الأساسية وأن الوزارة أولت هذه المبادرة المطبقة في السنغال أهمية أولى. وتابع « أن المجلس والوزارة سلطوا الضوء على حديث الشريك في مكتب الشرق الأوسط ماكينزي أند كومباني ورئيس برنامج التعليم في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا منى المرشد حول أهمية استغلال الـ 60 في المئة من الوقت الذي يقضيه الطالب خارج المدرسة بعد أن يخصص 30 في المئة لنومه و 10 في المئة لمدرسته ومدى إمكانية تحقيق أكبر فائدة تعليمية فيه من خلال الشراكة المجتمعية، إلى جانب دراسة آلية لتلمس مدى تأثير عدد الطلبة على التحصيل الدراسي ومدى جدوى تقليل العدد في المراحل الدراسية المتقدمة».

وعن الحديث عن العاطلين، أشار بلغة الأرقام أن عدد العاطلين في تناقص ملحوظ وأن ما يتم علاجه حاليا في هذا الملف هو ناتج من تراكمات الماضي وتأثير الفجوة السابقة بين مخرجات الجامعات ومتطلبات سوق العمل، واعدا ببذل المزيد من الجهود للقضاء على البطالة بشتى صورها الظاهرة والمقنعة.

وفصل «أن في سوق العمل الآن يعمل 60 ألف بحريني وأنه في كل عام يدخل 7000 بحريني في سوق العمل، وأن أهداف مجلس التنمية الاقتصادية المنبثقة من رؤية عام 2030 تصب في الاستثمار في المواطن من خلال التركيز على عدد من القطاعات من أولها التعليم وزيادة فرص العمل وتحسين الأجور وبضرورة تحريك الاقتصاد.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد « إن عملية إصلاح التعليم هي عملية مستمرة وتبدأ بمعرفة نقاط الضعف والقوة في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة الأمر الذي أطلق فكرة تدشين هيئة ضمان جودة التعليم كمؤسسة مستقلة تعنى بتقييم أداء المؤسسات الخاصة والحكومية.

وأكد على أن مملكة البحرين خطت خطوات واسعة للوصول لمستوى تعليمي تنافسي منذ أن أدخلت التعليم النظامي منذ 90 عاما وحتى الآن، وأن عملية التغيير والتطوير تتطلب شيئا من التحمل والروية.

ولفت إلى أن مؤتمر مشروع التعليم هو واحد من الخطوات التي تهدف للمدى البعيد لجعل مملكة البحرين مركزا تعليميا تنافسيا، مشيرا إلى توجهات لدعوة صناع القرار في مؤتمرات مشروع التعليم في السنوات المقبلة.

مؤتمر «التعليم» يختتم أعماله بالتأكيد على تطوير الأنظمة التعليمية

المنامة - مجلس التنمية الاقتصادية

أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أن مؤتمر «مشروع التعليم» الذي تحتضنه البحرين للمرة الأولى هذا العام، قد تمخض عن قناعة راسخة ورغبة أكثر جدية بضرورة تطوير الأنظمة التعليمية في العالم والنهوض بمخرجاتها لتعزيز المهارات المعرفية لدى الأبناء والأجيال القادمة.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في الكلمة التي ألقاها خلال الجلسة الختامية لأعمال المؤتمر عن أن تكون الآراء التي طرحها الخبراء هي موضع اهتمام القادة وصناع القرار في المنطقة لتسريع وتيرة التنمية البشرية والاقتصادية في العالم، مؤكدا ضرورة إنشاء تجمع دولي يضم خبراء ومستغلين في مختلف تخصصات القطاع التعليمي.

وكان مؤتمر مشروع التعليم الذي نظمه مجلس التنمية الاقتصادية قد اختتم أعماله مساء أمس بعد ثلاثة أيام من الجلسات الحوارية والمناقشات الفكرية المستفيضة التي شارك فيها أبرز القيادات التعليمية والأكاديميون في العالم ومنهم لو سونغ سنغ من مؤسسة ITEES في سنغافورة وجانس جاكسون، وتوني واغنر من جامعة هارفرد .

يشار إلى أن ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة هو أول من بادر بفكرة انعقاد هذا المؤتمر في البحرين ويدعى إليه خبراء التعليم وصناع القرار والأكاديميين والقائمين على المؤسسات التعليمية للتباحث وتبادل الأفكار والرؤى بشأن أفضل السبل وأنجعها لتجويد الأنظمة التعليمية وتحسين مخرجاتها، وكي تكون مملكة البحرين هي السباقة في رعاية المبادرات التعليمية الرائدة على مستوى المنطقة ومركزا للحوار والتواصل بين قادة وخبراء التعليم في العالم.

وبلغ عدد المشاركين في المؤتمر أكثر من 300 يمثلون 65 دولة في العالم، بالإضافة إلى عدد من المسئولين في القطاع التعليمي بالمملكة. وقدم وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي كلمة خلال المؤتمر تطرق فيها لأبرز التحديات التي تواجه البحرين على صعيد استمرارية الحفاظ على منجزاتها في مجال التعليم وسعيها الدؤوب للنهوض بمخرجاته في ظل حالة التوسع الكبرى التي يشهدها وخصوصا في ميدان التعليم العالي.

يذكر أن المشاركين في المؤتمر أوصوا بأهمية التنبه إلى جودة المخرج التعليمي وقياسه مع ما تنفقه الأنظمة السياسية من أموال وتخصص له من موازنات آملا في تهيئة أجيال قادرة على التعاطي مع تحديات المستقبل والدخول في سوق العمل.

أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة عدم وجود نيّة لدى المجلس لخصخصة قطاع التعليم نهائيا.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش فعاليات ختام مؤتمر مشروع التعليم العالمي الأول أمس (السبت) الذي انطلق يوم الخميس الماضي أن المجلس يتحمل مسئولية دستورية في توفير التعليم المجاني للجميع، وأن التوجه القائم حاليا هو دعم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتجويد مخرجات التعليم.

واختتم مؤتمر مشروع التعليم العالمي الذي نظمه مجلس التنمية الاقتصادية أعماله مساء أمس بعد 3 أيام من الجلسات الحوارية والمناقشات التي شاركت فيها قيادات تعليمية وأكاديميون من مختلف دول العالم.

وكان ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة هو أول من بادر بفكرة انعقاد هذا المؤتمر في البحرين.

(التفاصيل ص4