تسعى منظمة التجارة العالمية، إلى مراقبة رصد السياسات التجارية من قبل الحكومات التي تكافح للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وسط قلق متزايد من أن الانتقامية الحمائية المتبادلة يمكن أن تعمق أسوأ انكماش منذ عقود.

ورحب أعضاء منظمة التجارة العالمية بالتقرير الصادر مؤخرا والذي يصف مجموعة كبيرة من السياسات التجارية اعتمدتها حكومات الدول الأعضاء منذ شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، بدءا من زيادة الرسوم الجمركية ومتطلبات الترخيص والمالية لقطاع السيارات والكفالات، وأنواع مختلفة من دعم الصادرات، والتحرك لتخفيف آثار الضغوط الائتمانية على تمويل التجارة.

سكرتارية منظمة التجارة العالمية ومقرها جنيف في صدد إصدار تقارير مماثلة عن كل شهرين أو ثلاثة أشهر، حيث أصدرت تقريرها في منتصف مارس/ آذار، قبيل القمة الرئيسية لمجموعة الـ 20 الصناعية الكبرى والدول النامية.

والتقرير الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني 2009، الذي أعده مكتب المدير العام باسكال لامي، ذكر أنه لم يكن هناك سوى «أدلة محدودة» عن زيادة الحواجز التجارية حتى الآن، رغم أنه حذر من مخاطر الحمائية.

ومع ذلك، تراجع الطلب في جميع أنحاء العالم وتوقع صندوق النقد الدولي أن حجم التجارة العالمية سوف يتقلص بنسبة 2.8 في المئة هذا العام، ويعد أعمق انخفاض في أكثر من خمسة وعشرين عاما.

قدّم لامي التقرير إلى الاجتماع الذي عقد في 9 فبراير/ شباط 2009 لهيئة استعراض السياسات التجارية، وهي اللجنة المكلفة بدراسة السياسات التجارية لأعضاء المنظمة.

ودعا إلى اليقظة فيما يتعلق بالسياسات المشوهة للتجارة، وقال إن العالم في «مرحلة مبكرة للاستجابة للسياسة» في فترة الركود.

وتقول المصادر إن العديد من الوفود تعهدوا من أجل تحسين كيفية تقديم معلومات عن سياساتهم التجارية لمنظمة التجارة العالمية.

ومن المعروف أن الحكومات لا تعول ولا تعتمد على الإخطارات أو الإشعارات عن الدعم الزراعي والتعريفات الجمركية إلى منظمة التجارة العالمية، وبشكل روتيني الاستهزاء بمختلف متطلبات الشفافية.

وقد دعت العديد من البلدان النامية إلى الانتباه إلى أزمة الأصول في الغرب، وخصوصا الولايات المتحدة، ودعت في التقرير المقبل إلى التركيز بشكل خاص على الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل.

سأل السفير البوليفي المدير العام وقد تخطى تكليف الاستعراض السنوي للبيئة التجارية، قائلا إنه لم تكن هناك مناقشة مستفيضة متعددة الأطراف بشأن التقرير. وقال السفير البوليفي إن رصد أنشطة استكشاف تشوهات التجارة الناجمة عن الإنقاذ المالي، وينبغي أن يتم توضيح ما إذا كانت التدابير التجارية في البلدان النامية هي الدافع وراء الأزمة أو غيرها من التحديات الداخلية. وأشار إلى أن البلدان النامية في كثير من الأحيان لا يملكون المال لتقديم المساعدات الصناعية، وبالتالي اللجوء إلى التعريفات.

والمنتهية ولايته رئيس مجلس هيئة استعراض السياسات التجارية بالمنظمة، السفير النيجيري فريدريك آكاه، وعد بأن من سيخلفه، وكذلك الرئيس الجديد للمجلس العام، بإجراء مشاورات مع الدول الأعضاء بشأن عملية الرقابة والرصد.