طالبت جمعية الإخاء الوطني في بيان أمس بتشكيل لجنة مكونة من الحقوقيين والقانونيين وأعضاء من الجمعيات السياسية؛ لتقصي الحقائق فيما صدر من انتهاكات من قبل المسئولين في وزارة الداخلية ضد الشباب الذين برأتهم المحكمة من قضية مقتل الشرطي الباكستاني ماجد أصغر، ووضع آلية لعدم تكرار تلك الانتهاكات.

كما دعت إلى «رد الاعتبار لهؤلاء الشباب وتعويضهم تعويضا ماليا مجزيا عما تكبدوه من خسائر وإضرار، والعمل على استقلال القضاء استقلالا تاما، وهو ما لا يتم إلا عبر فصل السلطات الثلاث ومشاركة الشعب مشاركة حقيقية في صوغ القرار والرقابة والمحاسبة».

وقالت الجمعية إن «ما أقدمت عليه وزارة الداخلية من توقيف وتعذيب جسدي ونفسي لهؤلاء الشباب أثر أثرا بليغا على سمعة المملكة محليا وعالميا في جانب حقوق الإنسان». مشيرة إلى أن «الأحداث السابقة تثبت أن الوزارة وفي ظل المشروع الإصلاحي مازالت تأخذ الناس بالظنة ودون أدلة قاطعة، وان المتهم مدان حتى تثبت براءته من خلف القضبان، وعلى أن قانون أمن الدولة السيئ الصيت مازال يسري على قدم وساق بين ظهرانينا وتحت يافطات أخرى».

ورأت الجمعية أن «الوطن في أمس الحاجة إلى رأب الصدع وإعادة الثقة بين مكوناته».

... وجمعية «حقوق الإنسان» تطالب بالتحقيق في «تعذيب مبرّئي كرزكان»

المنامة - الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان

أعربت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في بيان أمس بمناسبة حكم المحكمة الجنائية ببراءة 19 متهما بقتل الشرطي ماجد أصغر العام 2008، عن إشادتها «بشجاعة أعضاء المحكمة وحياديتهم في النظر إلى الأدلة الجنائية وبعدهم عن التجاذبات السياسية التي سادت في الفترة السابقة»، فيما شجبت في الوقت نفسه «ممارسة التعذيب بحق المتهمين»، مطالبة «بالتحقيق في هذا الموضوع ومحاكمة مرتكبيه وتعويض الضحايا».

وأكدت الجمعية في بيانها «أن هذا الحكم من شأنه أن يعزز نزاهة واستقلالية القضاء الذي نأمل أن يكون نهجا وسمة للعمل في الجهاز القضائي كافة بما في ذلك النيابة العامة بصفتها جزءا لا يتجزأ من الجهاز القضائي». وتابع البيان «بينت المحكمة في حكمها أن المتهمين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة والقسوة بهدف انتزاع الاعترافات منهم، ما حدا بها إلى رفض الاعترافات التي أدلى بها المتهمون أثناء التحقيق وعدم الاعتداد بها». قائلا: «إن تعرض المتهمين للتعذيب وسوء المعاملة أو المعاملة القاسية أثناء التحقيق إلى جانب استعمال أساليب التهديد بهدف نزع الاعترافات منهم يعد مخالفة صريحة لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها مملكة البحرين والتزمت بالعمل بها أمام شعبها وأمام المجتمع الدولي. ويعد استعمال تلك الأساليب جريمة بحق الإنسانية وانتهاكا لمبادئ حقوق الإنسان وخاصة مبدأ السلامة الجسدية».