أشارت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن تنظيف سواحل البحرين من الأنقاض وأثار الزيت والصخور وفرشها بالرمال إلى أنها ستقوم وبالتعاون مع المجالس البلدية بـ»تطوير مجموعة من السواحل لتكون متنفسا للمواطنين».

ولفتت الحكومة إلى أن «وزارة شئون البلديات والزراعة تقوم باستمرار بتنظيف المناطق المفتوحة بصورة عامة والسواحل بصفة خاصة، نظرا لأهمية النظافة وارتباطها بصحة الإنسان والبيئة»، وأضافت «كما أن عقود النظافة مع الشركات التي تتولى تجميع المخلفات المنزلية في جميع المحافظات تم تضمينها بنودا خاصة بتنظيف السواحل والشواطئ من المخلفات، وبما يسهم في المحافظة على هذه المواقع بصورة تعكس الواجهة الحضارية للبلاد».

وبينت الحكومة «كما يتم بين الحين والآخر وبالتعاون مع المجالس البلدية والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني تنظيم حملات وطنية لتنظيف السواحل العامة إذ تجد هذه الحملات جميع أشكال الدعم من الحكومة لدورها في تعزيز التوعية بأهمية المحافظة على نظافة السواحل والشواطئ بشكل عام»، واستطردت «وتمت عملية تطوير مجموعة من السواحل في مختلف المناطق، وتتضمن هذه المشاريع واجهات بحرية مستصلحة تم فرشها بالرمال بالإضافة إلى إنشاء حواجز صخرية لحمايتها»، وختمت «كما أن الحكومة ممثلة في وزارة شئون البلديات والزراعة ستعمل ووفقا للأولويات التي يتم رفعها من قبل المجالس البلدية على تطوير مجموعة من السواحل لتكون متنفسا للمواطنين».

واعتبرت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن دفع كل رسوم وخدمات مشروع البيوت الآيلة للسقوط ومشروع الخدمة الاجتماعية من موازنة المشروعين متحققة على أرض الواقع.

وأشارت الحكومة إلى أنها «في سبيل توفير أفضل الخدمات للفرد والمجتمع تتكفل بنفقات إنجاز الخدمة للمواطنين كافة في مشروع المكرمة الملكية السامية لترميم وبناء البيوت الآيلة للسقوط، ومشروع تنمية المدن والقرى»، وتابعت «وذلك بتغطية تكاليف رخص الهدم والبناء وقطع وإعادة توصيل التيار الكهربائي وإصدار شهادات المسح والإشراف الهندسي وغيرها من الخدمات المطلوبة، وهو ما يجعل أهداف الرغبة المرفوعة متحققة على أرض الواقع».