لقي آسيوي مصرعه صباح أمس (الجمعة) بعد أن سقط من الدور الثاني لمبنى إدارة المرور بمدينة عيسى، فيما أصيب آسيوي آخر بإصابة بليغة بعد أن سقط من دعامة حديد بمبنى قيد الإنشاء بمنطقة الشاخورة.

ووقع الحادث عندما كان العامل والذي يعمل لدى شركة تنظيفات يقوم بتنظيف النوافذ من خارج الدور الثاني لمبنى الإدارة العامة للمرور قبل أن يفقد السيطرة ما أدى لاختلال توازنه وسقوطه على الأرض، ما أدى لإصابته بإصابة بليغة أدت لوفاته في موقع الحادث.

وفي حادث منفصل أصيب آسيوي آخر بإصابة بليغة بعد أن سقط من دعامة حديد بمبنى قيد الإنشاء بمنطقة الشاخورة.

وجاء في التفاصيل إلى أن العامل كان يقوم بتركيب دعامة حديد بطول 3 أمتار (جيك) لغرض تثبيت قالب خشبي لصب الأسمنت فيه لتشييد درج المبنى، وعند ابتعاده عن الدعامة الحديد لجلب أخرى وقعت الدعامة المركبة ما أدى لسقوط العامل وإصابته بإصابة بليغة بالرأس نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

وكانت الجهات الأمنية التي وصلت لموقع الحادثين قد باشرت التحقيق بحيثيات وقوعهما ولا تزال التحقيقات جارية.

من جهته أشار رئيس قسم السلامة المهنية عباس معتوق لـ «الوسط» أنه «وفور تلقي القسم بلاغا من الجهات الأمنية بالحادثين توجه عدد من مهندسي القسم للمواقع المذكورة، ومن خلال التحقيق المبدئي لحادث الإدارة العامة للمرور تبين أن العامل لم يستخدم منصة أو (سقالة) بل قام بإخراج نفسه من النافذة وقام بتنظيفها من الخارج قبل أن يفقد توازنه ويسقط من الدور الثاني والذي يبلغ ارتفاعه قرابة 10 أمتار، وأدى بدوره لوفاته في موقع الحادث».

كما بين المعتوق بخصوص الحادث الثاني «أنه فور تلقي البلاغ توجه عدد من مهندسي القسم لموقع الحادث، حيث تبين من خلال التحقيق الفني وإفادات الشهود أن العامل كان يقوم بتركب دعامة حديد قبل أن يسقط على الأرض نتيجة ابتعاد الدعامة المركبة وسقطت على رأسه ما أدى لإصابته إصابة جسيمة».

ووجه المعتوق أصحاب الأعمال بـ «ضرورة توفير معدات الوقاية الشخصية وإلزام العمال على استخدامها، بالإضافة لتدريب العمال على طريقة العمل المناسبة والسلمية وضرورة التأكد من تثبيت كل ما يحتمل سقوطه وقد يؤدي لإصابة العاملين في الموقع وذلك تطبيقا للقرار الوزاري رقم 6 لسنة 2002 بشأن تنظيم السلامة المهنية في المنشآت».

كما دعا المعتوق جميع المنشآت والشركات «إلى ضرورة استخدام منصات عمل آمنة أو رافعات مناسبة للقيام بالأعمال في الأماكن المرتفعة وذلك تطبيقا للقرار الوزاري رقم 12 لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أماكن العمل؛ مؤكدا في الوقت ذاته أهمية وجود الإشراف المناسب في جميع مواقع العمل».