أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي حازم الخولي وأمانة سر محمد مكي قضية الخادمة المعنفة حتى 10 نوفمبر/ تشرين الثاني للدراسة.

وفي الجلسة حضر المحامي عمار الترانجة وهو مناب عن المحامي محمد عيد الحسيني مع المتهمة، كما حضرت المجني عليها مع ممثل من السفارة الهندية وقدمت تنازلها عن الدعوى، في الوقت الذي قررالقاضي حجز الدعوى للدراسة .

وتعود تفاصيل البلاغ المقدم من قبل الخادمة في 1 يونيو/ حزيران 2009 مفاده ان كفيلتها قامت بالاعتداء عليها بالضرب وقامت كذلك بحرق رجلها بواسطة «منقاش» مما أدى لحروق في رجلها كما أن كفيلها كان يطلب منها ممارسة الجنس معها.

وكان رئيس نيابة محافظة الوسطى أسامة العصفور صرح أن النيابة العامة أمرت بإحالة الخادمة الهندية «لاكشمي» إلى الطبيب الشرعي، للكشف عن الإصابات الموجودة بها، لتحديد نوعية هذه الإصابات وأسباب حدوثها، وإذا ما استخدمت آلات لإحداثها، و بيان ما كانت قد حدثت في الأوقات والوسائل التي أدلت بها الخادمة في أقوالها أمام النيابة العامة. وقال العصفور: «إن النيابة العامة طلبت الخادمة، وقامت بسؤالها بشأن ماذكرته عن الظروف التي عاشتها في بيت الأسرة التي تعمل لديها، وقد أدلت بأقوالها بحضور مترجم، وموظفين من السفارة الهندية وممثلة لجمعية رعاية العمالة الاجنبية».