يناقش مجلس النواب، في جلسته المقررة يوم الثلثاء المقبل، مشروع قانون يقضي بإنشاء لجنة عليا لتقييم طلبات العضوية بمجلس إدارات الهيئات والشركات الحكومية تتكون من تسعة أعضاء يرشحهم مجلس الوزراء، على أن يكونوا من ذوي الكفاءة والخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات.
وبحسب مشروع القانون فإن اللجنة ستختص بتقييم طلبات الترشيح لعضوية مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية، ويعين أعضاؤها بمرسوم ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
وفي الصدد نفسه، أقرت اللجنة المالية بمجلس النواب تعديلا على المزايا المالية لأعضاء مجالس الإدارات الحكومية، بحيث تتراوح مكافآت أعضائها بين 25 و10 آلاف دينار، على أن تتراوح مكافأة كل اجتماع بين 200 و150 دينارا بحسب المستوى الإداري للعضو.
الوسط - حسن المدحوب
يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة يوم الثلثاء مشروع قانون يقضي بإنشاء لجنة عليا تتكون من تسعة أعضاء يرشحهم مجلس الوزراء، على أن يكونوا من ذوي الكفاءة والخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات، تختص بتقييم طلبات الترشيح لعضوية مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية، ويعين أعضاؤها بمرسوم ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
وقامت اللجنة المالية المعنية بدراسة القانون بعدد من التعديلات على مشروع القانون المذكور، وقد أفضت هذه التعديلات إلى أن يتم تعيين ممثلي الحكومة كأعضاء بمجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية بقرار يصدر من رئيس الوزراء وعلى أن تكون العضوية في مجلس الإدارة لمرة واحدة، كما لا يجوز أن يزيد عدد الأعضاء المعينين طبقا لأحكام هذا القانون على ثلاثة في أي من مجالس الإدارات، كما يحدد مجموع المكافآت المخصصة لهم على النحو المبين بالجدول المرافق لهذا القانون.
وجاء في مشروع القانون أنه يجوز إعادة تعيين من تنتهي عضويته، بمجلس إدارة آخر، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي مرئياته على مشروع القانون ذكر مجلس التنمية الاقتصادية أن هناك تناقضا في الكثير من المواد، إذ يعتبر القانون أن جميع ممثلي الشركات موظفون حكوميون في حين إن قانون هيئة النفط والغاز ينص أن يكون في مجلس الإدارة ممثلون من غير الحكومة، مع الإشارة لوجود تناقض في المادة (2) من القانون التي نصها « تنشأ لجنة عليا تتكون من تسعة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة...» مع المادة (5) والتي نصها «لا يجوز أن يزيد عدد الأعضاء المعينين طبقا لأحكام هذا القانون على ثلاثة في أي من مجالس الإدارات» مع التوضيح أيضا أن المادة (2) تشترط في الأعضاء أن يكونوا من ذوي الكفاءة والخبرة دون ذكر المؤهلات العلمية المطلوبة.
أما شركة ممتلكات البحرين القابضة التي تدير أغلب الشركات والهيئات الحكومية المستقلة، وشبه الحكومية، فأشارت إلى أن فكرة المشروع بقانون لا تتناسب مع الطبيعة القانونية والاقتصادية للشركات التجارية والتي من ضمنها الشركات المملوكة للدولة أو تلك التي تساهم فيها.
واعتبرت كذلك أن المشروع لا يتناسب مع فكرة إنشاء شركة ممتلكات والذي يتمثل جوهره في الارتقاء بكفاءة مساهمات الدولة المملوكة حاليا لشركة ممتلكات البحرين القابضة التي تمثل الذراع الاستثماري للبحرين، إذ إنه سيؤدي إلى تقويض صلاحيات الشركة المكتسبة من نظامها الأساسي وقانون الشركات التجارية، وإهدار فكرة الشخص الاعتباري المستقل.
وشددت على أن المشروع بقانون لا يعني الشركات التابعة لشركة ممتلكات أو تلك التي تساهم فيها، إذ إن شركة ممتلكات البحرين القابضة هي شخص اعتباري مستقل محكوم بمرسوم إنشائه وعقد التأسيس والنظام الأساسي المرافقين له، إضافة لقانون الشركات التجارية، وقد جاءت نصوص كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي أن سلطة أعضاء مجلس إدارة الشركة للشركات التابعة لها أو تلك التي تمتلك أسهم فيها هي للشركة القابضة (ممتلكات).
وارتأت الشركة رغم ملاحظاتها السابقة إيجابية فكرة المشروع المتعلقة بتنظيم الوظيفة العامة وضمان عدم استغلالها فيما يرتبط تحديدا بالجمع بين الوظيفة وتولي عضوية مجالس إدارة الشركات.
يتضمن الاقتراح برغبة تقديم وزارة الأشغال لخطتها السنوية للعام 2009م والخطة الاستراتيجية الشاملة حتى العام 2014م، والعمل على صياغة استراتيجية الوزارة لتتواءم مع رؤية البحرين الاقتصادية حتى العام 2030م وذلك بحسب اختصاصات الوزارة.
و قالت وزارة الأشغال في ردها على مقترحٍ برغبة تقدم به عدد من النواب يطالب الوزارة بإطلاعهم على استيراتيجيتها الحالية إن اهتمامها الأكبر في السنتين الماليتين (2009 - 2010م) سيكون لاستكمال المشاريع الكبرى القائمة والتي تمثل حلقات استراتيجية على شبكة الطرق مثل (تقاطع بوابة مدينة عيسى- إعادة إنشاء جسر سترة - تقاطع خارطة البحرين) إذ إن الميزانية التي تم رصدها لوزارة الأشغال لن تكون كافية للبدء في تنفيذ أي من المشاريع الجديدة والجاهزة من الناحية التخطيطية مثل: (صيانة الطرق، فتح طرق للمناطق السكنية الجديدة، تحسينات الطرق وزيادة طاقتها الاستيعابية ورفع السلامة المرورية عليها، تطوير القرى)، رغم أن بعضها جاهزة للطرح في المناقصة وبعضها تمت ترسية مناقصاتها إلا أن الميزانية هي العائق أمام تنفيذها، وقد بادرت وزارة الأشغال برفع مذكرة لمجلس الوزراء الموقر لبحث دعم ميزانية الوزارة لتتمكن من تنفيذ ما تصبو إليه من مشاريع.
وأوضحت أن هناك عددا من المشاريع التي تمت فيها خصخصة إنشاء بعض الطرق: مثل»مشروع مرفأ البحرين المالي» الذي قام به المستثمر بصورة كاملة وستستخدم من قبل العموم بعد الانتهاء من تنفيذها، وكذلك شارع الملك حمد، إذ تساهم الحكومة في «مشروع درة البحرين» بنسبة 50 في المئة وهذا الشارع جزء لا يتجزأ من شبكة الطرق الاستراتيجية (الطريق الدائري الوطني) وهو يخدم عددا من المناطق منها قرى عسكر، جو، الدور، القاعدة الجوية، محطة الكهرباء والماء، جامعة البحرين.
وأيضا الشارع الرئيسي من المرفأ المالي إلى (BAHRAIN BAY) وتمويله: الطريق من المرفأ المالي إلى (BAHRAIN BAY) هو نواة لمشروع جسر المنامة الشمالي الذي سيمتد من البسيتين إلى العاصمة وهو يخدم شبكة الطرق عموما، ولا علم للوزارة بالجهة الممولة له سواء الحكومة أو المستثمر.
وذكرت أن سبب عدم تنفيذ مشاريع تمت ترسيتها وتخصيص الميزانيات اللازمة لها حتى الآن هو أن الميزانية التي تُخصص للوزارة مقسَّمة إلى أقسام تندرج تحتها مئات المشاريع متفاوتة التكلفة، وهناك أولويات تُحدد عمل الوزارة في مختلف المواقع، إذ إن المتعارف عليه أن أعمال الطرق تأتي في المرحلة الأخيرة من مراحل تنفيذ أي مشروع في الدولة، لذلك فإن الوزارة غالبا ما تنتظر إما انتهاء جهات أخرى من الأعمال الخاصة بها أو استملاكات الأراضي أو الحصول على الموافقات اللازمة أو الخدمات (مثل الانتهاء من أعمال شبكات الصرف الصحي، وخطوط الكهرباء والمياه)، لذلك يتم نقل الميزانية لمشروع آخر هو جاهز تماما للتنفيذ، وهذا يتسبب في تعطيل بعض المشاريع الأخرى وخصوصا وأن تطوير الطرق يشمل كذلك تجديد شبكات المياه والكهرباء، وهناك أولويات لكل مشروع وتحديد هذه الأولويات صعب لاختلاف طبيعة المشاريع ومواقعها.
العدد 2598 - الجمعة 16 أكتوبر 2009م الموافق 27 شوال 1430هـ
