طالبت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الردم (الدفان) في المناطق البحرية في مملكة البحرين بتعويض البحارة من خسائر الدفان. كما طالبت اللجنة بانشاء صناديق فاعلة بصورة عاجلة للتعويضات والتدريب على وسائل الصيد الحديثة. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس (الخميس). إلى ذلك صرح رئيس اللجنة النائب ناصر الفضالة بأنه جرى خلال الاجتماع مناقشة التقرير النهائي للجنة ووضع التوصيات النهائية إذ تم دمج كثير من التوصيات مع بعضها بعضا ليصبح عددها 15 توصية بدلا من 42 توصية.
وقد تم الاتفاق على أن يتقدم أعضاء اللجنة بمشروع تعديل على قانون استخدام الرمال والجرف والدفان بصفة مستقلة عن التقرير، وتم الاتفاق كذلك خلال الاجتماع على توجيه رسائل لأعضاء مجلس النواب لموافاة اللجنة بمقترحاتهم وتوصياتهم قبل أن يرفع التقرير بصورته النهائية خلال الشهر المقبل. وأوضح الفضالة أنه تم الاتفاق على أن الفترة النهائية لتسلم الردود ستكون قبل نهاية الشهر الجاري، كما حدد موعدا آخر لعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل لاستكمال العمل على التوصيات والصياغة النهائية للتقرير مع أعضاء اللجنة.
العدد 2597 - الخميس 15 أكتوبر 2009م الموافق 26 شوال 1430هـ
رسله الى جلالة المللك
يامليكنأ عوض كل و احد ماعنده عقار من البحاره وتنتهي الازمه
تره كل واحد عند عقار من جذي محد بتعوض
حتى لا يضيع حق الشعب...
إن الضرر من دفان السواحل والبحر يشمل جميع الشعب عامة الذي حرم من جمال شواطئه وتاريخه والثروة السمكية .. وهذا الضرر لا يقتصر على هذا الجيل فقط بل هذه الثروة لأجيال قادمة.. أما الطلب لتعويض كم بحار فهو لإماعة وإضاعة القضية الوطنية والجريمة في حق شعب وأجيال...